السودان: تسوية أمام هيئة الشورتعطي البشير والترابي صلاحيات جديدة

حصلت لجنة "رأب الصدع" في النزاع بين الرئيس عمر البشير والامين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي، على موافقة الطرفين على إقتراحات تسوية تعرض الاحد أمام إجتماع هيئة الشورى في الحزب. ووصفت مصادر مطلعة التسوية بأنها "تعطي البشير مزيداً من السلطات لكنها لا تحقق له الانفراد بالقرار، في حين تبقي نفوذ الترابي الواسع على الحزب وتسحب منه جزءاً من سلطة الحزب على الدولة".
ولا يستبعد أن يشهد الاجتماع الذي يضم 600 من القياديين في السودان مفاجآت، لكن جهود اللجنة ركزت على الحؤول دونها من خلال عرض اقتراحاتها أولا على البشير والترابي والاستماع الى وجهتي نظرهما فيها. وتتمتع اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الشورى بنفوذ واسع على قواعد الحزب وتحظى بتأييدها، ما يزيد من فرص تمرير اقتراحاتها.
واعتبرت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة لن تحل الخلاف، لكنها ستضعه في اطار محدد يتيح للأعضاء تغليب موقف على آخر في المستقبل.
ورفضت اللجنة اضافة بنود جديدة الى جدول أعمالها منعاً لوقوع خلافات جديدة. وسعت مجموعة تعمل تحت لافتة مشروع يطلق عليه إسم "مبادرة تجديد القيادات" الى طرح إقتراح يدعو إلى إبعاد كل القيادات العاملة تحت إمرة البشير والترابي بإعتبار أن لها ضلعاً كبيراً في تأجيج الصراع، لكنها أقنعت بعدم تقديم مشروعها في هذه المرحلة ما قد يعني تأجيله او صرف النظر عنه وفقاً للتطورات التي ستلي إجتماع هيئة الشورى.
ويركز جدول اجتماع الاحد على مناقشة بندين فقط وفقاً لنص الدعوة الموجهة الى الأعضاء، وهما: مناقشة خلافات القيادات، وتعديل النظام الاساسي للحزب.
وجمعت "الحياة" الافكار الرئيسية الواردة في مشروع التسوية من مصادر عدة معنية. ولوحظ أن الاقتراحات ركزت على تخفيف قبضة الحزب على الحكومة مع إبقاء سلطته في تعيين المسؤولين الكبار في الدولة عن طريق قبول إقتراحات الرئيس أو رفضها داخل لجنة مصغرة من 11 عضوا. وأفسحت الاقتراحات في المجال للترابي لقيادة النشاط الحزبي ما يبقي على حظوظه السياسية وإن كانت لم تعطه نفوذاً كبيراً على مجريات الحدث السياسي في البلاد. وعلمت "الحياة" أن مؤيدين بارزين للبشير إنتقدوا الاقتراحات لأنها "تمنع إكمال عملية إقصاء الترابي الى نهايتها المطلوبة"، لكنها لا تعتزم معارضتها نتيجة الثقل الجماهيري الذي تمثله في أوساط الاسلاميين. وإنتقد مؤيدون للترابي الاقتراحات أيضاً ووصفها أحدهم بأنها مثل "تخدير المريض من دون إجراء جراحة"، لكن معارضتهم لم تصل الى درجة الرفض للاسباب ذاتها.
وجاءت حصيلة الاقتراحات التي توفرت ل "الحياة" على النحو الآتي:
أولاً: توسيع عضوية هيئة القيادة بإضافة أمناء الحزب في الولايات ال 26 واعادة عملية إنتخاب 20 عضواً في الهيئة. وسحب من الهيئة حق اقرار التعيينات ومحاسبة المسؤولين وأقتصرت هذه الصلاحية على لجنة ال11، كما ستغير إجتماعاتها الشهرية الى ربع سنوية.
ثانياً: تتألف لجنة التعيينات والمحاسبة من 11 عضواً هم البشير ونائباه والترابي ونائباه ورئيس الهيئة البرلمانية أو رئيس هيئة الشورى و4 منتخبين من هيئة القيادة.
ثالثاً: يرأس البشير لجنة ال11 فيما يرأس الترابي هيئة القيادة ويقترح البشير أعضاء حكومته ومسؤولي الدولة ويقترح الترابي قادة العمل الحزبي وتجاز التشكيلة النهائية في إجتماع لجنة ال11.
رابعاً: يصبح البشير رئيس الحزب مشرفاً عاماً على الحزب ويحق له الحضور والمشاركة في أي جهاز، لكنه يتخلى لنائبه علي عثمان محمد طه عن رئاسة لجنة القطاع السياسي في الحزب ويخرج من هيئة القيادة.
خامساً: يعمل المؤتمر في النشاط السياسي الحزبي ويرسم سياسات الدولة العامة، لكنه لا يتدخل في عملها اليومي.