استقالة رفيق للرئيس وتغيب وزراء عن اجتماع الموازنة . السودان : تسوية تبدأ بوقف التصعيد وقد تنتهي بحزبين للترابي والبشير

علمت "الحياة" أن وساطة جديدة إنطلقت في الخرطوم أمس لمعالجة الازمة في الحكم السوداني برضا طرفي النزاع الرئيس عمر البشير ورئيس البرلمان الامين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي. وأعلنت في الخرطوم أمس إستقالة وزير شؤون مجلس الوزراء رفيق البشير في مجلس قيادة الثورة العميد المتقاعد محمد الامين خليفة من الحكومة احتجاجا على قرارات الرئيس الاخيرة. وتردد أن عدداً من الوزراء يعتزمون تقديم استقالات من الحكومة فيما طالب آخرون بالنظر في الامر بعد اجتماع هيئة الشورى في المؤتمر الوطني الذي ينتظر أن يعقد الاسبوع المقبل. ولوحظ تغيب عدد من الوزراء عن اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي خصص لمناقشة الموازنة.
وشدد البشير أمس على انتمائه للحركة الاسلامية السودانية قائلاً "نحن أصيلون في الحركة منذ زمان المدرسة الثانوية". وامتدح "مجاهدات الترابي وتضحياته" لكنه شكا من قرارات اتخذها الترابي من دون علمه وأكد انه "ليس مسموحاً له بهدم بناء الحركة". تفاصيل ص 5
وأفادت معلومات تلقتها "الحياة" مساء أمس أن لجنة من سبعة أعضاء إنتدبتها هيئة قيادة حزب "المؤتمر الوطني" للقاء البشير وجدت منه ترحيبا بمعالجة المشكلة. ونقل عن السبعة انهم حصلوا على تفويض من هيئة القيادة التي يرأسها الترابي للعمل على "نزع فتيل الازمة ومنع التصعيد الكلامي والفعلي، ومعالجة الخلافات في هدوء، وضمان وحدة الحركة الاسلامية وعدم شقها".
وعلم أن الرئيس وافق على هذه الاهداف وطلب انضمام سبعة آخرين يختارهم الى اللجنة لوضع صيغة التسوية مع قبوله أهداف اللجنة. ويعتقد أن أمام اللجنة الجديدة المؤلفة من 14 عضوا خيارات عدة بينها مصالحة بين الزعيمين أو إقامة تحالف جديد حاكم أو ربما قيام حزبين جديدين يقوم بينهما تحالف في حال مواجهة مصاعب في إعادة المجموعتين الى حزب "المؤتمر الوطني". وكان متوقعا أن يتم ذلك في وقت متقدم من مساء أمس. يذكر أن البشير الذي حل البرلمان وفرض حال الطوارئ يدعو الى مراجعة تشكيل قيادة الحزب في حين رأت القيادة أن الرئيس خرج من الحزب باتخاذه قرارات من دون مشورتها. وبين الخيارات المطروحة ايضا تحقيق تسوية تلغي حال الطوارئ وتبقي على حل البرلمان الذي كان مقررا اصلا أن تنتهي ولايته بنهاية الشهر الجاري.
وردت مصادر مطلعة القبول السريع لهذه الاقتراحات الى ضغط شديد من قواعد الحزب الحاكم التي امتنعت غالبيتها من المشاركة في الصراع المفتوح وفي ظل تزايد مخاوف من تدخل خارجي يفرض توجهات لا ترضى عنها هذه القواعد.
وأعلن عدد من قادة الاسلاميين أمس وساطة جديدة تركز على أن الازمة في القيادة وأن على القواعد أن لا تتأثر ما يقتضي حسم خلاف القيادة حتى لو أدى ذلك الى خروج المتصارعين بالاستقالة أو تحت الضغوط. وعقدت هذه المجموعة مؤتمرا صحافيا أمس تحدث فيه رئيس هيئة الشورى في المؤتمر الدكتور عبدالرحيم علي والوزير السابق السفير لدى واشنطن مهدي إبراهيم والشيخ محمد محمد صادق الكاروري وهو من شيوخ الجبهة الاسلامية القومية. وأكد هؤلاء أن لقاءاتهم مع البشير والترابي أكدت لهم أن بالامكان التوصل الى حل، وطالبوا الاعلام السوداني الذي نشر الاتهامات المتبادلة ب"الانضباط وتحمل المسؤولية إزاء أزمة تهم الوطن". ورأوا أن "النفوس هدأت وتجاوبت مع الحل السياسي"، مؤكدين أنهم يتفهمون ردود الفعل في الايام الماضية لأنها "من طبيعة البشر".