"بهدف معالجة مشاكلها المالية الملحة" . الحكومة تحيل إلى البرلمان مشروع تخصيص "الملكية الأردنية"

أحالت الحكومة أمس إلى مجلس النواب مشروع قانون "إلغاء قانون مؤسسة عالية، الخطوط الجوية الملكية الأردنية" الذي يتضمن تحويل المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لتخصيصها.
وبإحالة القانون المذكور إلى البرلمان لمناقشته تكون الحكومة خطت خطوة كبرى في اتجاه تخصيص الناقل الجوي الوطني الأردني، إذ كان مجلس الوزراء اتخذ في تموز يوليو الماضي قراراً بإعادة هيكلة المؤسسة، واتبعه بقرار يوصي بتحويل الوحدات الاستثمارية التابعة لها إلى شركات مستقلة مملوكة بالكامل للمؤسسة أو للشركة الاستثمارية التي تؤسسها الحكومة لتمتلك من خلالها اسهم تلك الشركة.
والوحدات الاستثمارية المشار إليها هي السوق الحرة ومركز التدريب ومركز ترميم بمحركات ووحدات صيانة الطائرات ووحدة تموين الطائرات.
ويبدأ سريان مفعول القانون فور تسجيل الشركة التي ستحل محل المؤسسة في وزارة الصناعة والتجارة، ويعطي القانون الحق لمجلس الوزراء باعفاء الشركة ومستورداتها ومشترياتها المحلية من أي رسوم أو ضرائب.
وتكون الشركة الجديدة هي الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة. ويشمل ذلك كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات.
ونصت الأسباب الموجبة لتقديم مشروع القانون على أن تتحمل الحكومة الديون والالتزامات والمطالبات المترتبة على المؤسسة بما يؤدي إلى تقليص هذه الديون والالتزامات التي ستتحملها الحكومة ومن ثم يزداد رأس مال المؤسسة بعد تحويلها إلى شركة بما يعادل المبالغ التي تحملتها الحكومة.
وتترتب على المؤسسة حالياً ديون والتزامات خارجية ومحلية كبيرة، ويتعلق بعضها بالتمويل الرأسمالي لطائراتها، فضلاً عن مسؤولياتها عن الطائرات المستأجرة. كما ان هناك ديوناً على المؤسسة تعود إلى مصارف محلية وخارجية ولصندوق ادخار موظفي المؤسسة وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة مصفاة النفط الأردنية.
وكانت خطوات تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية بدأت عام 1992 حين تراكمت الخسائر عليها، خصوصاً في أعقاب أزمة الخليج، ما رفع ديون المؤسسة إلى نحو 250 مليون دينار بين ديون داخلية وخارجية. وفي ذلك العام كلفت المؤسسة شركة المحاسبة الدولية "آرثر اندرسون" بوضع تقرير حول مسيرة المؤسسة ومشاكلها والتوصيات النهائية في شأنها.