في مؤتمر "مجمع البحوث الاسلامية" عن العلاقات الاسلامية - المسيحية في المدينة . دعوات الى تسوية عادلة للقدس وقراءة جديدة في "العهدة العمرية"

مع اقتراب نهاية الالفية الثانية لميلاد السيد المسيح، وفي ذكرى مرور 900 عام على الحروب الصليبية، نظم "مجمع البحوث الاسلامية" مؤتمره الاكاديمي الدولي الثالث تحت عنوان: "العلاقات الاسلامية - المسيحية في القدس: الماضي والحاضر والمستقبل". وكانت "العهدة العمرية" حاضرة بشدة في غالبية الكلمات، معيدة الى الاذهان التعايش الذي كان قائما آنذاك في ظل الحكم الاسلامي.
وقال الوزير السابق في وزارة الخارجية البريطانية توني لويد ان من الوهم اعتبار ان القدس يمكن ان تكون تحت الملكية المطلقة لشعب او ديانة، مضيفا ان اي صيغة تسوية سياسية تعتمد على الحقوق المطلقة لشعب على حساب الاخر، لا يمكن ان تكون اساسا مقبولا للسلام. وكرر الموقف البريطاني من قضية القدس، مشيرا الى ان وضعها يجب ان يحدد في المفاوضات النهائية حسب اتفاق اوسلو، و"حتى ذلك الوقت، فان وضعها يجب ان يبقى على حاله، كما يجب حماية وضعها الدولي لمصلحة جميع السكان". واعتبر ان الفلسطينيين بعد خمس سنوات على اوسلو باتوا يحسون بانهم يخسرون حقوقهم ووضعهم في القدس، وباتوا يشككون في النيات الاسرائيلية، مشيرا الى انه "مهما حاولت اسرائيل تغيير الوضع الجغرافي للمدينة، فانها ستبقى مركزية في عقول المسلمين واليهود والمسيحيين وقلوبهم اينما وجدوا، كما ان القدس كانت موطن العرب الفلسطينيين لقرون وهذه الحقوق يجب ان تنعكس في التسوية النهائية".
وقال الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من جامعة دمشق في محاضرة عن معاملة الدولة الاسلامية لغير المسلمين، ان التعامل مع المسيحيين كان يتم على اساس شراكة متساوية في الحقوق والواجبات ومنبثقة من احكام الشريعة الاسلامية، وفيها يترك الناس في معاشهم احرارا ما داموا منسجمين ومتآلفين ومتعايشين في ظل النظام المنبثق عن الاسلام. واعتبر ان كلمة الاقلية لا وجود لها في الشريعة الاسلامية لانها تصنف درجة المواطنة والكثرة الدينية والعرقية. ونفى ان تكون كلمة اهل الذمة تعني دونية او مواطنة من الدرجة الثانية، مشيرا الى ان الذمة هي من قبيل البيعة او اعلان المسيحيين خضوعهم لنظام الدولة مثل غيرهم. واضاف ان القوة المادية والمعنوية للدولة الاسلامية بعد استقرار الفتوحات كانت الدافع الاول للارتباط بهذه الدولة من خلال عقد الذمة الذي يسمى، بلغة اليوم، التحالفات.
وتحدث القس الدكتور مايكل بريور من كلية سانت ماري في جامعة ساري، عن قلق واسع لدى الزعامة الدينية المسيحية ازاء الحقوق الوطنية والانسانية للمقدسيين خصوصا والفلسطنييين عموما، موضحا ان هذا القلق يتركز على قضايا المساواة بين الديانات الثلاث في المدينة وبين الشعبين. واضاف ان الزعامة الدينية المسيحية تتعامل مع قضية وجود اسرائيل على اساس انها قضية مفروغ منها، مشيرا الى انها رضيت بتسوية شبه عادلة للفلسطينيين من دون المطالبة بدحر العدوان الصهيوني والتعويض الكامل اللذين يتطلبهما العدل الكامل.
والقى رئيس المجمع الدكتور عبدالفتاح العويسي محاضرته عن العهدة العمرية التي أمنت المسيحيين على انفسهم وممتلكاتهم وكنائسهم ومقدساتهم ومعتقداتهم الدينية، مؤكدا ان العهدة تنطبق على اليهود مثلما تنطبق على المسيحيين، رغم ان اليهود كانوا ممنوعين من العيش في القدس آنذاك. وناقش ان العهدة خضعت لتعديلات واضافات مسيحية لاسباب سياسية او دينية. واشار في هذا الصدد الى اضافة جملة "لا يسمح لليهود بالعيش مع النصارى في إليا القدس"، موضحا ان هذه الاضافة لم ترد لدى المراجع العربية، باستثناء سيف بن عمر والمصادر المسيحية خصوصا مايكل السوري. وورد لدى الحميري ان النصارى "اشترطوا على عمر عدم السماح لليهود بالعيش معهم"، فيما اكدت مصادر اخرى انه رفض ذلك.
واوضح العويسي ان ورود هذه الجملة في النص الاصلي غير ممكن لانه يناقض التعاليم الاسلامية، كما ان الخليفة عمر سمح لسبعين عائلة يهودية بالعيش في القدس عرض خريطة للقدس تكشف ان المدينة التي كانت تسمى حينها إليا كابيتولينا كانت مساحتها 40 ميلا بعدما كان ذلك محظورا عليهم مدة 500 عام. واضاف ان صلاح الدين ايضا سمح لليهود باقامة الحي اليهودي في القدس.
وطرح الباحث المهندس هيثم الرطروط الفائز بجائزة بيت المقدس للعلماء المسلمين الشبان لعام 1999، نظرية جديدة لتفسير التخطيط والتصميم الهندسي لقبة الصخرة، كما جرى خلال المؤتمر تسليمه الجائزة. وفيما ركزت الجلسة الصباحية على العصر الذهبي للعلاقات الاسلامية - المسيحية، وتحديدا زمن عمر بن الخطاب وصلاح الدين من خلال شهادات متوازية من باحثين مسلمين ومسيحيين، تناولت الجلسة المسائية محاضرات عن حاضر هذه العلاقات ومستقبلها.