معتبراً أن إلغاء الطائفية السياسية يبدأ بفصل الطوائف عن هيكلية الدولة القانونية . قرم ل"الحياة": حكومات السياسيين لم تحل المشكلات المزمنة أؤيد النظام النسبي في الإقتراع والدوائر المختلطة طائفياً

قال وزير المال اللبناني جورج قرم انه يؤيد "النظام النسبي في الإقتراع، لأنه يناسب لبنان ويساعد على تكوين أحزاب سياسية جدّية". واعتبر في حديث إلى "الحياة" ان "الغاء الطائفية السياسية يبدأ بفصل الطوائف عن هيكلية الدولة القانونية". ورأى ان "حكومات السياسيين لم تؤدِ الى نتيجة بالنسبة الى حل المشكلات المزمنة في لبنان".
ردّ الوزير جورج قرم على اسئلة "الحياة" عن عدد من القضايا الساخنة المطروحة كالآتي:
ما الذي تعتقد ان على حكومتكم إنجازه سياسياً كأولوية؟ هل أنت مع الشروع في اجراءات لإلغاء الطائفية السياسية؟
- الإنجاز السياسي الكبير الأول هو اطلاق حرية التظاهر في لبنان، والاتجاه نحو تحرير انشاء الاحزاب السياسية، وعدم مضايقة الصحافة، خلافاً لما كان في السابق. وبالنسبة الى الغاء الطائفية، فالقضية بالشكل الذي تطرح فيه لها بعض الأوجه الطائفية. ومقاربتي للموضوع قانونية ودستورية، ويمكن الاتفاق حولها، وهي فصل الطوائف عن هيكلية الدولة القانونية. المشكلة في لبنان تكمن في التداخل بين هيكلية الطوائف القانونية وهيكلية الدولة. ويجب تحرير الدولة وتحرير الطوائف من هذا الزواج غير الشرعي. وهناك أساليب قانونية يجب ان نعمل بها مستقبلاً، لاجراء هذا الفصل تدريجاً، لكي ترتاح الطوائف وتؤدي دورها الاخلاقي والروحي والاجتماعي، ولكي نحرّر الدولة لتؤدي دورها كحكم لا كفيدرالية طوائف. هذا هو المسار الذي ارتأيه.
هل تعتقد ان في الإمكان تأمين المبالغ الكافية هذا العام لإعادة المهجّرين؟
- نعم، لقد أمّنا في الجزء الثاني من الموازنة 225 بليون ليرة لبنانية فضلاً عن مبلغ اضافي، بحسب القانون القديم، قيمته 106 بلايين ليرة لبنانية. فهناك إمكانات لصندوق المهجرين لاستكمال ما بوشر سابقاً. وفي البيان الوزاري وفضلاً عن ارادة فخامة الرئيس اميل لحود التزمنا وضع خطة لعودة جميع المهجرين. وسنضع الامكانات المالية، بالقواعد الجديدة التي تمنع الاهدار، ليكون هناك تدقيق ومراقبة في طرق الانفاق، خلافاً لما كان سابقاً.
سبق للمعارضة ان طالبت بحكومة سياسية، وبعض الوزراء تحدّثوا عن الحاجة لاحقاً الى حكومة من السياسيين، هل تعتقد ان حكومة السياسيين تستطيع ان تنجز أكثر؟
- انا ضد التصنيف الحالي بين الرجل السياسي والرجل التكنوقراطي. ومفهومي للتكنوقراطي انه رجل غير سياسي في الظاهر، لكنه مسيّس حكماً، لان مَنْ دعم التكنوقراطي ليدخل الحكومة له اهواء ومواقف سياسية معروفة. أما حكومات السياسيين في لبنان، فهناك سوابق ناجحة واخرى عدة فاشلة. والناجحة منها في عهد الرئيس فؤاد شهاب، خصوصاً بعد احداث العام 1958. أما التجارب الاخرى فلم تؤدِّ الى نتيجة بالنسبة الى المشكلات المزمنة في لبنان وهي ادارية وعدم العدالة بين الناس، والعراقيل الادارية والبيروقراطية وهيمنة العشائرية على كثير من التصرفات السياسية والاقتصادية.
هل ممارستك داخل الحكومة أدخلتك في عالم السياسة اللبنانية أم ما زلت تصنّف نفسك تكنوقراطياً؟ وهل تدلي برأيك السياسي في الاوضاع اثناء جلسات مجلس الوزراء أم تكتفي بالمداخلات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية؟
- لم أكن بعيداً من السياسة اللبنانية. واعتقد ان كتاباتي كانت تؤثر في السابق على الأقل في جزء من الرأي العام اللبناني، ما كان يشجعني دائماً على الاستمرار في الكتابة. لا أصنّف نفسي تكنوقراطياً، وكما ذكرت، ليس هناك شيء اسمه تكنوقراطي. وأؤكد استقلاليتي والناس يعرفون ذلك ويحبونني لأنني معروف بها. وإن كنت فخوراً بالدعم الكبير الذي أبداه حيالي سواء فخامة رئيس الجمهورية أو رئىس الحكومة الدكتور سليم الحص. ثم ان جميع الوزراء يناقشون الامور السياسية بمن فيهم أنا. ولكن عندما لا أكوّن اقتناعاً في ملف ما، أو عندما لا تكون الرؤية واضحة، لا أناقش في انتظار ان أستوضح الجوانب الغامضة في القضية. وكما نعلم فان كل القضايا المطروحة شائكة وصعبة ومعقّدة. وهناك ضرورة لمدة انضاج للطريقة التي يمكن معالجة هذه الملفات بها.
هل تفكّر بترشيح نفسك الى الانتخابات النيابية مثلاً؟
- في الوقت الراهن لا.
هل تناقش الأوضاع السياسية مع الرئيسين لحود والحص؟
- عندما أرى ضرورة لذلك أفعله.
هل لديك توجه خاص بك في ما يتعلق بقانون الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية؟
- سبق ان كتبت ملياً عن قضية قانون للانتخاب والنظام الانتخابي في لبنان. الأولوية لدي هي إقامة النظام النسبي للاقتراع. واعتقد انه مناسب للبنان لأنه يساعد على تكوين أحزاب سياسية جدية. ولا أحبّذ كثيراً لبنان كدائرة واحدة. إنما هناك ضرورة اعترف بها هي أن تكون الدوائر الانتخابية مختلطة طائفياً، وألا تكون صغيرة كثيراً. وأعتقد ان النظام النسبي سواء كانت الدائرة كبيرة أو صغيرة، يؤمّن تمثيل كل الاهواء السياسية في البلاد سواء داخل كل طائفة أو بين الطوائف. وهذا أمر يجب ان نحترمه.