شقيق يقتل شقيقته "غسلاً للعار". الأردن : 25 امرأة تقتل سنوياً في جرائم الشرف

عمّان - أ ف ب - وفقاً لأرقام رسمية، تقتل سنوياً في المتوسط 25 امرأة في الأردن في جرائم الشرف، مما يعد ثالث أهم دافع لجرائم القتل في الأردن، كما أنه من أعلى المعدلات في العالم، إذا ما قورن بعدد السكان في المملكة 8.4 مليون نسمة، كما قتلت نحو 100 فتاة وامرأة منذ العام 1994 بداعي "الدفاع عن شرف العائلة".
وأفادت صحيفة "جوردان تايمز" أمس الأحد ان فتاة في التاسعة عشرة من عمرها قتلها شقيقها أول من أمس "غسلاً للعار".
وتعد هذه المرأة الثانية عشرة التي تقتل في الأردن منذ بداية العام الجاري في جرائم مرتبطة بالشرف، استناداً لاحصاء لمنظمة "هيومان رايتس واتش" الحقوقية الدولية.
وكان بسام محمد 30 عاماً صوب على الأقل 15 طلقة من مسدسه باتجاه القتيلة، ميسون محمد، التي كانت بمنزلها، ثم حاول بعد ذلك ان يجرها الى الشارع ليبين للجيران انه "غسل عاره"، لكن شقيقه الأصغر منعه من ذلك، فعاد القاتل الى المنزل حيث اتصل بالشرطة وأخبرهم بجريمته، حسب قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة أنه عندما تزوج والد القتيلة من جديد قبل عامين، قام بطرد ميسون وشقيقتها التي تبلغ من العمر 17 عاماً من المنزل، مضيفة ان القاتل كان يتتبع اخبار شقيقتيه وكان يسيئ معاملتهما لاعتقاده بسوء سلوكهما. وكان أطباء ومحامون وصحافيون أردنيون اطلقوا في الشهر الماضي حملة وطنية لحث الحكومة على إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات التي تتيح لمرتكبي جرائم قتل النساء بحجة الدفاع عن الشرف الحصول على احكام مخففة بالسجن لا تتعدى عادة عاماً واحداً، والافلات من العقوبة المنصوص عليها في القانون والتي قد تصل الى الاعدام.
وفي شهر تموز يوليو الماضي، قررت اللجنة التشريعية في وزارة العدل إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات. ولكن لكي يكتسب هذا الإلغاء قوة القانون، يلزم موافقة مجلس النواب ثم تصديق الملك عليه. ولم تتخذ الحكومة خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن.
وكان الملك عبدالله الثاني تعهد بالعمل على إلغاء كافة القوانين التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، لدى اعتلائه العرش في شباط فبراير الماضي.