تتركز في قطاع النفط . تراجع طفيف في تدفق الاستثمارات الى الدول العربية

ذكرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد في تقريرها السنوي أن تدفقات الاستثمارات المباشرة الى الدول العربية سجلت في العام الماضي تراجعا طفيفا اذ بلغت نحو 9.5 بليون دولار أميركي مقابل 6.3 بليون دولار عام 1997. وحافظت التدفقات الى دول المشرق العربي على مستوى 3.3 بليون دولار، اجتذبت منها السعودية 2.4 بليون دولار، لكنها انخفضت في حال دول شمال أفريقيا من ثلاثة بلايين دولار الى 2.6 بليون.
وكشف التقرير أن قطاع النفط اجتذب أكبر حصة من الاستثمارات المباشرة التي تدفقت على الشرق الأوسط مع تسجيل تباطؤ ضئيل بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام في العام الماضي، ولوحظ في الوقت نفسه أن تدفقات العام المذكور لازالت أدنى بكثير من المستوى المسجل في بداية الثمانينات حين بلغت حصة المنطقة نحو ربع اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدول النامية.
واجتذبت القطاعات غير النفطية مثل السياحة وصناعة الآلات الكهربائية والالكترونيات والنسيج في الدول غير المصدرة للنفط بعض الاستثمارات المباشرة، لكن التقرير أشار الى أن خطط التوسع في انتاج النفط والغاز في الكويت وعمان وقطر والامارات واليمن فضلا عن فتح قطاعي النفط في الكويت وايران أمام الاستثمارات الاجنبية ستساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى المنطقة في السنوات المقبلة.
ومن بين دول المشرق العربي الرئيسية الأخرى التي تجتذب الاستثمارات المباشرة ارتفع حجم التدفقات الى لبنان من 150 مليون دولار الى 230 مليوناً وانخفض بالنسبة للأردن من 361 مليوناً الى 223 مليوناً. واجتذبت كل من الامارات وسورية واليمن نحو 100 مليون دولار، وقطر 70 مليونا وعمان 50 مليونا والبحرين عشرة ملايين بينما صدرت الكويت نحو عشرة ملايين دولار بشكل استثمارات مباشرة.
وأشارت "اونكتاد" في تقريرها الذي أصدرته في واشنطن أول من أمس الى ازدياد تدفقات الاستثمارات المباشرة الى مصر من 891 مليون دولار عام 1997 الى 1.1 بليون العام الماضي وعزت السبب في درجة كبيرة الى برامج التخصيص وأنواع مختلفة من الاستثمارات غير السهمية. واتجه نحو نصف هذه التدفقات الى قطاع الصناعات التحويلية، لا سيما الكيماوية ومواد البناء والهندسية والغذائية والمعادن والنسيج علاوة على قطاع السياحة.
وسجلت تونس ايضا زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت الى 650 مليون دولار ولكن التدفقات الاستثمارية الى المغرب انخفضت بما يناهز النصف عن مستوى 1.1 بليون دولار عام 1997 وذلك بسبب انخفاض عدد مشاريع التخصيص، وفي حال الجزائر انخفضت التدفقات من 630 مليون دولار الى 500 مليون دولار.
وتجتذب الدول العربية جزءاً صغيراً من اجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدول النامية الذي بلغ العام الماضي 166 بليون دولار. لكن هذا الأمر ربما يتغير في المستقبل من واقع أن العولمة وحسب توقعات تقرير "أونكتاد" ستشجع على ازدياد التدفقات ضمن توجه يمكن أن يفيد الدول النامية بتدعيم قواعدها التكنولوجية وتحسين الوضع التنافسي لصادراتها ورفع قدراتها على خلق فرص العمل كما ونوعا.
وفي المقابل، حذر التقرير من الآثار السلبية للتنافس القائم بين الدول النامية على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعرض حوافز مالية تضر بمصالحها مثل تقديم أشكال من الدعم، وحذر بشدة من مخاطر تأثير الشركات الأجنبية في منافساتها المحليات والمشاريع المحلية الجديدة.
وحض التقرير حكومات الدول النامية على صياغة سياسات ووضع أطر تنظيمية مناسبة من شأنها أن تساعدها على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بما يعود عليها بالفائدة.