بعد مقتل عسكريين برصاص عراقيين الحكومة الكويتية متهمة باهمال حرس الحدود

أثار الحادث الحدودي الخميس الماضي الذي قتل عراقيون خلاله اثنين من عناصر حرس الحدود الكويتي تساؤلات في الكويت عن الظروف التي يؤدي فيها الجنود الكويتيون واجبهم على الحدود مع العراق، وما إذا كان مستوى تسليحهم وتجهيزهم مناسباً.
وتفيد معلومات نشرت عن الحادث ان الرقيبين عواد الظفيري وعبدالله المطيري كانا يتفقدان خط الحدود على بعد 50 متراً من الجانب العراقي، عندما اصابهما رصاص مسلحين عراقيين اعدوا مكمناً للدورية الكويتية عند غروب الشمس، من دون ان يتوافر للرقيبين دعم عسكري حقيقي من القوات الكويتية أو قوات "يونيكوم" التابعة للأمم المتحدة التي تحرس الشريط الحدودي المنزوع السلاح.
وقال مصدر برلماني ل"الحياة" ان حراسة الحدود مع العراق بحاجة الى مراجعة كاملة "لأننا نصرف بلايين الدولارات على شراء طائرات حربية ودبابات، في حين يواجه جنود حرس الحدود مكامن العراقيين وهم لا يحملون الا ابسط المعدات واسلحة خفيفة فيكون المكمن العراقي متفوقاً دائماً بالعدد والعدّة".
وتابع ان حرس الحدود "لا يتلقون تشجيعاً كافياً يتناسب مع الخطر الذي يواجهونه بل تواجههم الدولة بالاهمال".
وانتقدت صحيفة "القبس" أمس غياب اي عضو في الحكومة عن جنازة العسكريين القتيلين وكتبت ان "الحكومة كعادتها تحضر في الأماكن والأوقات غير الضرورية". وتكمن الصعوبة التي يواجهها حرس الحدود جزئياً في النظام الذي وضعته الأمم المتحدة لمراقبة الحدود مع العراق، اذ يحّظر على الجيش الكويتي دخول خمسة كيلومترات تفصل خط الحدود عن نهاية الشريط المنزوع السلاح في الجانب الكويتي، ولا يسمح لجنود حرس الحدود التابعين لوزارة الداخلية بأن يحملوا خلال اداء واجبهم داخل هذا الشريط سوى مسدسات، لذلك فان اكثر عمليات التسلل العراقية لا يتم التصدي لها بكفاءة الا بعد أن يصل المتسللون الى ما وراء الشريط، ويصبح بامكان الجيش الكويتي التدخل بأسلحة فعالة.
ونشرت الأمم المتحدة قبل سنوات كتيبة من 400 جندي بنغالي على امتداد الحدود اعطتهم صلاحية الاشتباك مع المسلحين العراقيين، لكن الاقتناع السائد في الكويت ان هذه الكتيبة لا توفر رادعاً للعراقيين.