في أحدث تقرير عن التنمية البنك الدولي يحذر الدول النامية من آثار "العولمة" و "المحلية"

حذر البنك الدولي من احتمال تعرض الدول النامية للمزيد من الفوضى والمعاناة الانسانية في العقود المقبلة جراء تسارع العولمة وانتقال القوة الاقتصادية والسياسية من الحكومات المركزية الى السلطات المحلية في المقاطعات والمدن والبلديات فيما يعرف ب"المحلية" التي توقعت المؤسسة الدولية أن تسيطر على التنمية في القرن الجديد.
وبناء على مابينته تجربة الأزمة الآسيوية يمكن للعولمة أن تعرّض الدول النامية لمخاطر متعاظمة من عدم الاستقرار الناجم عن الأزمات المصرفية وتغير اتجاه التدفقات الرأسمالية. وفي المقابل، يخشى خبراء البنك الدولي أن تقود المحلية الى وضع تجد فيه السلطات المحلية نفسها مثقلة بالأعباء وعاجزة عن توفير البنى التحتية والخدمات، مامن شأنه في الحالات القصوى اشعال نيران الصراع العرقي والحرب الأهلية مثلما حدث في كوسوفو.
ومن ناحية أخرى أكد البنك الدولي في تقرير سنوي عن التنمية أصدره هذا الاسبوع تحت عنوان "الدخول الى القرن الحادي والعشرين" أن الفقر لا زال مشكلة مستعصية في الدول النامية وأشار الى ازدياد عدد الفقراء في العالم على رغم الجهود التي يبذلها البنك الدولي ونظرائه من المؤسسات الدولية الأخرى للحد من الفقر، معرباً عن قلقه من أن الفجوة القائمة بين الدول الصناعية الغنية والدول النامية تتسع باطراد.
ولكن خبراء البنك الدولي الذين شاركوا في اعداد التقرير أكدوا أنه بمقدور الدول النامية ايجاد طريقها الى التنمية اعتماداً على تجاوبها مع التحديات المتمخضة عن العولمة والمحلية. وقال كبير الاقتصاديين في البنك جوزيف ستيليتز تعلقياً على ماجاء في التقرير: "ان العولمة موجة عملاقة قد تقلب سفن الدول النامية أو تدفعها الى الأمام".
وعكس التقرير الجديد في غالبيته التحول المهم الذي طرأ على تفكير البنك فيما يتعلق بالتنمية واستراتيجيته الاقراضية، انطلاقاً من أن التعامل مع التنمية باسلوب قاطع الكعكة من الأعلى الى الأسفل الجالس في واشنطن ليس ناجعاً. وشكل هذا التحول نقلة نوعية من نظرة تعتبر التنمية بمثابة مشكلة قابلة للحل ب"رصاصة واحدة" أو بتطبيق استراتيجية ذات وجه واحد الى نظرة مقابلة تعتبر التنمية مساراً معقداً لا بد من اخضاعه لعملية تأقلم بحيث يتناسب مع الظروف الخاصة لكل دولة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة في معالمها الرئيسية على ممارسات تشجع الادارة الجيدة والانفاق على التعليم والصحة وتتمتع بمضامين اجتماعية بما يمكنها من الاستجابة لمصالح الفقراء والنخبة على حد سواء. وحض تقرير البنك الدولي الدول النامية على تحقيق أكبر قدر من الفائدة من تحرير التجارة بتبني منظمة التجارة الدولية، لا سيما في مجالي الخدمات والزراعة، مؤكدا أن الدول النامية باقتصاداتها الأصغر عموما يمكن أن تجني أكبر المكاسب من زيادة الانفتاح على التجارة الدولية. وشدد في الوقت نفسه على وجود حالة ملحة لمعالجة مشاكل البيئة التي توقع استفحالها في العقود المقبلة جراء ازدياد معدلات استهلاك الطاقة في الدول النامية وما يعنيه ذلك من ازدياد انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون وبالتالي مساهمة هذه الدول في ظاهرة البيت الزجاجي.
وجاء تركيز البنك الدولي على الاستراتيجية المتعددة الوجوه منسجماً مع طرحه أخيراً ما سماه "اطاراً شاملاً للتنمية" وسعى من خلاله الى تحديد الحاجات المتنوعة للدول النامية وتفعيل عملية التنمية عن طريق اقامة شراكة مع المؤسسات الدولية المماثلة والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال المساعدات.
واعتماداً على التقديرات الراهنة توقع البنك الدولي ارتفاع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع من 1.5 بليون نسمة في مطلع الألفية الى 1.9 بليون نسمة في السنة 2015، وتوقع كذلك أن تعيش أعداد متزايدة من الفقراء المدقعين في المدن، ماسيؤدي الى استفحال مشكلتي تلوث الهواء ومحدودية المصادر المائية. وحتى في الوقت الراهن يعرض بعض المدن ذات الكثافة السكانية أطفاله لاستنشاق مايعادل تدخين علبتي سجائر في اليوم الواحد بينما باتت مشكلتي المياه والصرف الصحي تهددان بالتحول الى مشكلتين خطيرتين في المناطق التي تعاني نقصا في مصادر المياه مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكن البنك الدولي يعتقد في الوقت نفسه أن المدن يمكن أن تكون محركا دافعا للاقتصاد في حال تمكنت من توفير الخدمات لسكانها. وأنه بإمكان السلطات المحلية المساهمة بتوفير المناخ المناسب وهو مايمكن تحقيقه بتطبيق مبدأ المنافسة العادلة والمفتوحة على العقود وضمان تكافؤ الفرص في كل المواقع. ولاحظ شهيد يوسف رئيس فريق الخبراء الذين شاركوا في اعداد تقرير البنك الدولي: "كنا نعتقد أن التنمية هي ظاهرة مرتبطة بالريف ولكن النمو السريع الذي نشهده في المدن يعني أن هذه الظاهرة ستكون ظاهرة مدنية في القرن المقبل".
وتناول التقرير الذي يقع في 300 صفحة المكاسب التي يمكن للدول النامية أن تجنيها من تحرير التجارة والآليات التي توفرها منظمة التجارة العالمية لتشجيع نظم التبادل الحر، وجدد موقف البنك الدولي الذي يؤكد أن الدول النامية تحقق فائدة من انضمامها الى نظام التبادل الحر القائم على قوانين منظمة التجارة الدولية ولكنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها بسبب افتقارها الى الخبرة والكادر القادر على تمثيل مصالحها في اجتماعات منظمة التجارة. وكعلاج لهذه المعضلة اقترح التقرير على الدول النامية جمع صفوفها بما يمكنها من طرح وجهة نظر جماعية بفاعلية أكبر. واحتلت مصر موقعاً خاصاً في التقرير اذ اعتبرها "حالة درس" يقصد منها تبيان الميزات التي يمكن للدول النامية أن تحصل عليها من خلال السعي الى "تحقيق أكبر فائدة ممكنة من التبادل الحر". وخلص التقرير الى أن مصر فشلت في الاستفادة من امكاناتها التجارية لأسباب عدة. وأحد هذه الأسباب هو عدم فاعلية الخدمات وما ينجم عن ذلك من زيادة كلفة المواد الأولية وأعباء عقد الصفقات ويضعف بالتالي من تنافسية الشركات الناشطة في مجال التصدير. وأشار التقرير على سبيل المثال الى موانئ التصدير الأربعة الرئيسية في مصر دمياطة وبور سعيد ودخيلة والاسكندرية التي قال أنها في الأساس احتكارات حكومية ورسوم خدماتها تناهز الرسوم المعمول بها من قبل أقرب منافسيها بنسبة 300 في المئة، كما تزيد أجور الشحن في الحاويات بنسبة تراوح بين 15 و20 في المئة على أجور الشحن المماثلة في الموانئ الأخرى في منطقة البحر المتوسط، وكذلك الحال بالنسبة لأجور الشحن الجوي من والى المدن الشمالية في مصر اذ تعادل ضعفي الأجور الى المدن الاسرائيلية.
واعتبر التقرير ما أسماه "أعباء الروتين" أحد الأمور الأخرى التي تعيق الاستفادة من التبادل الحر بسبب مساهمته في زيادة كلفة المواد الأولية، وبترجمة الروتين الى أرقام قدر التقرير متوسط انتاجية موظف الجمارك المصري بما قيمته 600 ألف دولار من البضائع سنوياً مقارنة بنحو 666 مليون دولار لموظف الجمارك في سنغافورة. وأضاف التقرير: "بدأت الحكومة في خفض التأخير والرسوم البيروقراطية وخفض نفقات النقل، ولكن لا زال هناك حاجة للمزيد من الاصلاحات". ودعا التقرير الى التخفيف من المعوقات غير التجارية أمام الاستثمارات المباشرة.
وحول ما اذا كان على مصر عقد اتفاق تفضيلي من نوع ما مع الاتحاد الأوروبي، حذر البنك الدولي أن هذا الأمر يحتاج الى تحليل وتقويم دقيقين، واتخذ موقفاً يقوم على أن عقد اتفاق عام للتجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي ليس بديلاً عن مشاركة مصر الكاملة في الجولة الجديدة من المفاوضات الألفية التي تعقدها منظمة التجارة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.