"المؤتمر الوطني العراقي الموحد" يشدد على أهمية نشاطاته في الداخل

أكد مصدر مطلع في "المؤتمر الوطني العراقي الموحد" المعارض انه "لا تزال هناك نقاط اختلاف بين المؤتمر الوطني الموحد" و"تيار الوسط الديموقراطي"، وأعلن ان المؤتمر سيعقد "الجمعية الوطنية في نيويورك بغض النظر عن امكان التوصل الى اتفاق مع الوسط".
وأضاف ان الوفد المعارض الذي سيتوجه الى نيويورك سيضم 11 شخصية من "المؤتمر" اضافة الى الشريف علي بن الحسين وعدنان الباجه جي من تيار الوسط. واستبعد مشاركة شخصيات أخرى في الوفد.
وأضاف المصدر ان جدول أعمال اجتماع "الجمعية الوطنية" الذي يعقد في نيويورك في 22 الشهر المقبل لمدة ثلاثة أيام، يتضمن انتخابات الرئاسة والمجلس التنفيذي وتشكيل لجان اعلامية واقتصادية وعسكرية.
وذكر المصدر ان الولايات المتحدة تضغط باتجاه عقد اجتماع للمعارضة العراقية لانتخاب قيادة مشتركة بهدف تفعيل التعاون معها، لا سيما ان "قانون تحرير العراق" يلحظ تقديم مساعدات ودعم الى "قيادة مشتركة".
وأعلن المصدر ان "نقاط الاختلاف" بين "المؤتمر" و"الوسط" تتمحور حول العلاقة مع واشنطن والمساعدات الأميركية للمعارضة، اضافة الى العمل داخل العراق" الذي يلقى معارضة من "الوسط". وأشار المصدر في هذا الصدد الى أن "المؤتمر" "يولي لنشاطاته العسكرية في الداخل أهمية كبيرة ويعول عليها كثيراً".
وكرر المصدر التوجهات العامة ل"المؤتمر" أو ما يسميه "الخطاب السياسي" الذي يتلخص ب"اطاحة النظام الديكتاتوري في بغداد، واقامة نظام حكم ديموقراطي تعددي، واحترام تقرير المصير" للشعب الكردي بما في ذلك القبول بالفيديرالية، اضافة الى احترام حقوق الانسان".
وذكر المصدر ان اجتماعات "المجلس التنفيذي"، التي تواصلت أمس في لندن، تدرس مسألة تمثيل الإسلاميين في رئاسة المؤتمر ومسائل تنظيمية أخرى.
إلى ذلك، أصدر "المؤتمر الوطني العراقي الموحد" و"تيار الوسط الديموقراطي" بياناً مشتركاً أمس، أوضح ان "وفداً يمثل المجموعات المعارضة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين سيتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال دورة الجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة، حيث سيقدم نقاطاً عملية محددة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي".
وأوضح البيان ان "الوفد سيقابل مسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا وحكومات أخرى، إضافة إلى وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت".
وأضاف ان "الوفد سيبرز أدلة على استمرار النظام في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي"، و"مطالبة الأمم المتحدة بارسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى العراق" و"الدعوة لمعاودة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وازالتها" و"تقديم الرئيس صدام حسين وكبار القادة في نظامه إلى المحاكمة بتهم جرائم حرب وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية".