بغداد ترفض مجدداً أي مشروع دولي يستثني رفع الحظر . وفد من موظفي الكونغرس يريد زيارة العراق رغم معارضة الخارجية

واشنطن، بغداد، نيويورك - أ ف ب - يعتزم وفد من المساعدين البرلمانيين الاميركيين التوجه الى العراق على رغم معارضة وزارة الخارجية الاميركية. وتهدف زيارة وفد الموظفين الى تقويم تأثير العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الامم المتحدة.
وقال عضو الوفد فيليس بينيس، من معهد الدراسات السياسية، الذي يشارك في الوفد المؤلف من مساعدين برلمانيين واعضاء من معهدين مقرهما واشنطن، ان الوفد يعتزم التوجه الى بغداد على رغم التحذيرات.
وسيعود الوفد الذي يأمل في زيارة بغداد والبصرة، الى اميركا في الخامس من ايلول سبتمبر المقبل.
لكن وزارة الخارجية الاميركية لا توافق على هذه الزيارة وقال الناطق باسمها جيمس فولي الخميس انه لن يصادق على جوازات سفر هؤلاء المساعدين البرلمانيين.
وتمنع الولايات المتحدة رعاياها من السفر الى العراق منذ غزوه الكويت في العام 1990، لكن هناك استثناءات ممكنة.
واضاف فولي: "لا نعتقد بأن توجه بعض الاميركيين الى العراق هو فكرة جيدة ومن دون مخاطر".
واوضح فيليس بينيس ان وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي حذرتا اعضاء الوفد من خطورة هذه الرحلة، خصوصاً لأن اعضاءها قد يصابون بطلقات "مواطنيهم" معتبراً هذا التوضيح "صدمة" للوفد.
واضاف ان الوفد يرغب في لقاء مسؤولين من الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وخصوصاً المنظمة الاسترالية "كير" ومنظمة "مجلس الكنائس في الشرق الاوسط".
وقال فيليس بينيس ايضاً ان الوفد قرر السفر الى العراق رغم معارضة السلطات الاميركية. واوضح ان الرحلة لا تعتبر غير شرعية لأن لا شيء يمنع اعضاء الوفد من الدخول الى العراق من دون جواز سفر اميركي.
الصحاف
الى ذلك حضّ العراق الامم المتحدة على التدخل لوقف القصف الاميركي- البريطاني لأهداف مدنية عراقية.
وقال وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة ان العراق يطلب من مجلس الامن "الاضطلاع بشكل كامل بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم من اجراءات لكي توقف الطائرات الاميركية والبريطانية اعمال العدوان التي تشنها ضد العراق".
وكان الصحاف يشير خصوصا الى الغارات الاميركية والبريطانية في 17 آب اغسطس على شمال وجنوب العراق "ضد أهداف مدنية ومنشآت خدمية ودور سكنية حيث قتل 19 عراقياً وجرح 11 آخرون".
النفط مقابل الغذاء
في نيويورك اتهم المدير التنفيذي للبرنامج الانساني التابع للامم المتحدة في العراق بينون سيفان بغداد بأنها لا تستعمل بشكل كامل عائداتها من المبيعات النفطية لشراء المواد الغذائية.
وقال سيفان امام مجلس الامن ان بغداد عقدت اخيراً الاتفاق الثالث والاخير للاستيراد في اطار المرحلة الرابعة من برنامج "النفط مقابل الغذاء" التي بدأت في 30 ايار مايو وانتهت في 23 تشرين الثاني نوفمبر 1998.
واضاف: "نتيجة لذلك، لم يكن هناك اي برنامج غذائي لوسط العراق وجنوبه".
الى ذلك اكدت صحيفة عراقية امس رفض بغداد اي مشروع يصدر من مجلس الامن الدولي لا يعطي العراق استحقاقه القانوني الكامل برفع الحظر المفروض منذ العام 1990.
واوضحت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم ان "اي مشروع لا يعطي العراق استحقاقه القانوني الكامل ونعني به رفع الحصار سيكون مصيره الرفض الحاسم وستتحمل اميركا وبريطانيا النتائج التي تترتب على هذا الموقف".
واضافت "ان العراق بلد مستقل وليس بلداً تحت الوصاية ومن حقه التصرف الكامل في نفطه واختيار نوعية السلع التي يحتاجها وكميتها وليس لاحد الحق في هذا العالم ان يمنعه من ذلك". واشارت الى ان العراق "نفذ التزاماته المتعلقة بنزع اسلحة الدمار الشامل" كما تطالب الامم المتحدة.
واعتبرت ان برنامج "النفط مقابل الغذاء" هو "برنامج موقت وضع لمعالجة حالة طارئة وكان هدفه تخفيف المعاناة وليس انهاءها واستمرار العمل به يعني استمرار المعاناة وإلحاح اميركا على استمرار العمل بهذا البرنامج يعني انها تريد استمرار المعاناة على ما هي عليه".