ا كد ان القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن اي شبر من اراضي 1967 : "ابو مازن" يرحب باقتراح باراك مفاوضات على غرار كامب ديفيد فور تنفيذ الاتفاقات الموقعة لتحديد اطار السلام النهائي

رحب رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني مع الجانب الاسرائيلي محمود عباس ابو مازن باجراء مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي على غرار المفاوضات التي جرت في منتجع "كامب ديفيد" قبل عشرين عاماً فور انتهاء تنفيذ الاتفاقات الموقعة.
وقال "ابو مازن" ل"الحياة": "لا مانع لدينا بل ونرحب باجراء مثل هذه المفاوضات بعد ان يتم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بيننا"، موضحاً انه لم يسمع بعرض اسرائيلي من هذا النوع حتى الآن.
وكانت مصادر صحيفة اسرائيلية اشارت الى ان باراك يسعى الى اقناع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالانخراط في مفاوضات على نمط "كامب ديفيد" التي اجراها الرئيس المصري الراحل انور السادات ورئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق مناحيم بيغن بمشاركة الرئيس الاميركي جيمي كارتر واسفرت عن التوقيع على اول معاهدة سلام بين الدولة العبرية ودولة عربية.
واعتبر المسؤول الفلسطيني ان اجراء مثل هذه المفاوضات تحت مظلة وبمشاركة الراعيين الاميركي والروسي والدول الاوروبية "ضرورة ملحة ومطلب فلسطيني" لعقد مثل هذه المفاوضات.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" الاسرائيلية ان اقتراح باراك يتضمن عقد لقاء قمة بينه وبين عرفات في النصف الثاني من شباط فبراير المقبل بعد انتهاء تنفيذ اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي وفقاً لما نصت عليه مذكرة واي ريفر، على ان يفضي هذا اللقاء الى "اتفاق ينهي الصراع التاريخي بين اسرائيل والفلسطينيين".
ويصر باراك على القفز عن المرحلة الثالثة من اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي التي نص عليها اتفاق اوسلو والتي من المقرر ان يستلم فيها الفلسطينيون معظم الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باستثناء مواقع المستوطنات اليهودية والقدس، وهما اثنتان من القضايا التي يفترض ان يتم التوصل الى اتفاق بشأنها في مفاوضات "التسوية النهائية".
واضافت المصادر ذاتها ان باراك يريد ان تؤدي هذه المحادثات الى"اتفاق اعلان مبادئ" جديد يحدد اطار اتفاق السلام ويتضمن "اجراءات اقامة الدولة الفلسطينية وتركيز المستوطنين في كتل استيطانية واخلاء مستوطنات وخارطة التسوية الدائمة".
وكان عرفات لمح في تصريحات ادلى بها قبل يومين الى "امكان بدء مفاوضات الحل النهائي مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار". وقالت الصحيفة في هذا الخصوص ان خارطة الانسحاب التي سينفذها باراك ستكون مختلفة عن تلك التي حددت في عهد رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتانياهو، بحيث "تقلص المناطق التي تتخلى عنها اسرائيل في صحراء يهودا الضفة الغربية وتزيد نسبة الانسحاب في السلسلة الجبلية".
ونقلت عن مصادر قريبة من باراك قولها: "ليس هنالك ما يدعو الى ان تتمتع كل مستوطنة بالهواء من الاتجاهات الاربعة".
وذكرت الصحيفة في تقريرها ان "خطة باراك" تشمل اطلاق جميع الاسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين ومن بينهم الاسرى "الذين على اياديهم دماء باستثناء حالات معدودة". وعقب وزير الامن الداخلي الاسرائيلي شلومو بن عامي على ما نشرته "يديعوت احرونوت" بقوله ان هذا الاقتراح "منطقي وتعمل به جميع الدول التي تصل الى اتفاق سلام في ما بينها"، مضيفاً ان هذه المسألة في اطار البحث "الا ان قراراً بهذا الشأن لم يتخذ بعد". غير ان بن عامي اوضح ان الحديث مع الفلسطينيين "لا يتعلق الآن الا بعملية الافراج عن اسرى فلسطينيين وفقاً لما ورد في مذكرة واي ريفر".
ووردت اقوال المسؤول الاسرائيلي خلال زيارة قام بها لسجن عسقلان الذي يقبع فيه اسرى ومعتقلون فلسطينيون من ذوي المحكوميات العالية.
واستمرت المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية حول تحديد الجدول الزمني الخاص بتطبيق البنود الواردة في مذكرة واي ريفر مساء امس في سباق مع الزمن قبل وصول وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت الى المنطقة.
واوضح "ابو مازن" ل "الحياة" في هذا الشأن ان المفاوضات الجارية مع الاسرائيليين "لا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية"، مشيراً الى أنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق شامل حول مسألتي الجدول الزمني لانسحاب الجيش الاسرائيلي من اراض فلسطينية وتحديد قائمة الاسرى الفلسطينيين المقرر الافراج عنهم من السجون الاسرائيلية. وقال: "لا يوجد جديد في هذا الشأن ولكن المفاوضات جارية".
الى ذلك، حذر "أبو مازن" اسرائيل من ان الجانب الفلسطيني يرفض توقيع معاهدة سلام مع الدولة العبرية لا تمنحه دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو عام 1967.
واكد في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" ان "اي قائد فلسطيني لن يقبل او يجرؤ ان يتنازل عن شبر واحد من اراضي 67".
واوضح: "لقد قمنا بتنازل تاريخي عن حقوقنا من اجل ان نقبل بالعشرين في المئة من اراضي فلسطين، والحل الوسط على حل وسط لن يكون مقبولاً".
واضاف مشيراً الى حكومة باراك: "انهم يحلمون إن هم تصوروا أننا قد نتنازل عن حدود 67".
واعرب عباس عن امله في ان تنتهي المفاوضات مع اسرائيل الى هذه النتيجة وقال "قطعاً ستكون هناك دولة فلسطينية في نهاية المطاف".
وقال: "حقوقنا هي ما أقرته الشرعية الدولية حسب القرارين 242 و 338 الصادرين عن مجلس الامن وما طُبّق على الاردنيين والمصريين يجب ان يُطبّق علينا" في اشارة الى معاهدتي السلام الاردنية - الاسرائيلية والمصرية - الاسرائيلية اللتين استعاد البلدان بمقتضاهما مجمل اراضيهما المحتلة.
ويعتزم باراك دمج المرحلة الثالثة من اتفاق اوسلو مع مفاوضات الوضع النهائي وابقاء القدس الشرقية ومناطق واسعة من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة اسرائيل.
وفي هذا الاطار اوضح عباس: "هذه مساومة. لكن في النهاية سيكون هناك معاهدة سلام، ولا أحد سيوقع على 50 او 60 بالمئة او غيرها، هذا غير مقبول ولا قائد فلسطيني يقبل او يجرؤ ان يتنازل عن شبر واحد من اراضي 67".
واعتبر عباس ان اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية الدائرة حالياً تهدف الى "تطبيق اتفاق واي في أقصر مدة ممكنة وفق البرامج التي وضعت لاتفاق واي اساساً وبشكل لا يدمج ولا يخلط بين مفاوضات المرحلة الانتقالية ومفاوضات المرحلة النهائية".
واستبعد "ابو مازن" ان تؤدي الفجوة في موقف الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى صدام محتمل مع حكومة باراك. وقال: "لا يوجد احتمال تصادم مع حكومة باراك".
واضاف: "اعرف ان باراك ليس من الحمائم وهو من صقور حزب العمل ولكنه مؤمن بعملية السلام واعلن امام العالم انه ملتزم باتفاق اوسلو". واعتبر ان باراك "يعمل ضمن مؤسسة تؤمن بعملية السلام والهيكل الاسرائيلي الحكومي كله هيكل سلام".
الا ان "ابو مازن" حذر باراك من مغبة تعطيل عملية السلام وقال "عملية السلام سارت الى أمام، واي شخص يعطلها هو المسؤول حتى لو كان باراك".