"الشريعة" حزب جديد لإسلاميين في مصر

بدأ اسلاميون مصريون إجراءات لتأسيس حزب سياسي تحت لافتة "حزب الشريعة"، ومثل التطور مفاجآت إذ ضمت لائحة مؤسسي الحزب اشخاصاً محسوبين على "تيارات جهادية" ظلت لسنوات طويلة تعارض التعاطي مع النظام الحزبي، على رأسهم الامين العام المساعد "لرابطة المحامين الاسلاميين" المحامي ممدوح اسماعيل الذي اتهم عام 1981 في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات تفاصيل ص .
وعلى رغم أن قانون الأحزاب يحظر تأسيس أحزاب على أسس دينية، إلا أن اسماعيل لفت الى أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال لپ"الحياة" إن المؤسسين يرمون من وراء مشروع الحزب الى "تغيير القوانين الوضعية وتطبيق الشريعة الاسلامية بالكامل عن طريق العمل السلمي ومن دون اللجوء الى العنف".
وفيما تتمتع مصر بهدوء غير مسبوق بعد سنوات من الصراع بين الحكومة والاسلاميين استمر منذ بداية العام 1992 وحتى نهاية العام 1997، نفى اسماعيل أن يكون الحزب الجديد معبراً عن تنظيمي "الجماعة الاسلامية" أو "جماعة الجهاد". لكنه أوضح أن المشروع "مفتوح أمام الجميع"، ورأى أن الأجواء التي احدثتها مبادرة وقف العنف التي أطلقها في تموز يوليو العام 1997 القادة التاريخيون للجماعة الاسلامية "جعلت فريقاً من الاسلاميين يعيد ترتيب الأوراق والنظر بعين الاعتبار الى المخاطر التي يتعرض لها المجتمع المصري".
وفشل اعضاء سابقون في جماعة "الإخوان المسلمين" مرتين في تأسيس حزب تحت لافتة "حزب الوسط" بعدما اعترضت لجنة الاحزاب على طلبهم وايدت محكمة الأحزاب قرار اللجنة في المرتين.