تجنب التعليق على إعلان قيادة الداخل نيتها تغيير اسم الحزب . "الشيوعي" السوداني متمسك بوحدة "التجمع" ويشكك في نجاح الحوار مع الخرطوم

ركز الحزب الشيوعي السوداني في ختام أعمال مؤتمره الثالث في الخارج على ضرورة "التمسك بوحدة التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض مع "عدم التغاضي عن سلبياته". وأعرب عن شكه في نجاح الحوار السياسي مع الحكومة، لكنه أكد تأييده "اعلان طرابلس" لبدء حوار مباشر مع النظام. وتجاهل البيان الختامي لأعمال المؤتمر تماماً إعلان مسؤول كبير في الحزب في الداخل العزم على تغيير اسمه ومنهجه.
وكان القيادي البارز في الحزب فاروق كدودة أعلن مطلع الأسبوع الجاري من الخرطوم ان الحزب يعتزم تغيير اسمه ليصبح "الحزب الديموقراطي الاشتراكي" بهدف مواكبة المتغيرات الدولية والمحلية. وأوضح أن قيادة الحزب أعدت دراسة لتطوير أفكار الحزب، وأشار خصوصاً إلى "عدم تقبل الفكر الماركسي في العالم الإسلامي كان وراء التفكير في تغيير اسم الحزب بهدف احيائه". وأكد ان زعيم الحزب محمد إبراهيم نقد هو الذي أعد الدراسة. وفي هذا الصدد اكتفى البيان الصادر عن المؤتمر بالإشارة إلى إقرار "عدد من التوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بنشاط الحزب وتطويره"، وتحدث عن مناقشة "محور تجديد الحزب" و"مراجعة سير المناقشة العامة الدائرة في الحزب ... وتوصل المشاركون إلى عدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحقيق شعار الحزب في تجديد كيانه ومنطلقاته وبرامجه ودستوره".
وتناولت التوصيات خصوصاً وضع "التجمع" المعارض. وأكدت "تمسك الحزب بالتجمع باعتباره صيغة للتخلص ليس فقط من نير ديكتاتورية الجبهة الإسلامية، وإنما من خناق الأزمة الممتدة منذ فجر استقلال بلادنا في العام 1956".
وأوضحت أن "دعم نشاط التجمع لا يعني التغاضي عن سلبياته التي تتمثل في قصور أدائه سواء على مستوى هياكله القيادية أو علاقاته بالجماهير السودانية في المهجر أو في الأزمات التي تقعد بعدد من فروعه والتي نشأ معظمها من خلافات حزبية ضيقة". وأوصى الحزب ب"ضرورة مواجهة هذه السلبيات وفقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة".
وعلقت التوصيات على مساعي المصالحة الجارية حالياً، معتبرة أن "طبيعة نظام الجبهة الإسلامية تجعل إمكان نجاح أي حوار سياسي معه مشكوكاً فيها"، واعتبرت أن "الآلية المناسبة لتحقيق أهداف الشعب السوداني هي تكامل العمل السياسي مع العمل العسكري في الداخل والخارج". ودعا إلى "أن يظل جوهر تكتيك المعارضة في الخارج الضغط الهجومي المتصاعد ودعم توجهات الانتفاضة في الداخل".
غير أن توصية أخرى تحدثت عن ترحيب الحزب "بكل المحاولات الرامية إلى ايجاد مخرج سلمي لمحنة بلادنا، مع رفضه أي مشروع يعيدنا إلى الوضع قبل 30 حزيران يونيو 1989 العهد الديموقراطي الأخير، أو يكرس ما حدث بعد 30 حزيران عهد حكومة الإنقاذ لأن في ذلك إعادة انتاج للأزمة ومواصلة الدوران في الحلقة المفرغة". وأكد المؤتمر "دعم قرارات قيادة التجمع في أسمرا أخيراً وإعلان طرابلس في شأن الحل السياسي" للأزمة السودانية.
وشدد على أن "الخطوة الأولى التي لا يمكن التنازل عنها في المفاوضات مع الحكومة هي استجابة النظام لتوفير شروط تهيئة المناخ التسعة الواردة في تلك القرارات". وزاد ان "الحل السلمي لا يعني بأي حال من الأحوال التغاضي عن محاسبة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطنين".