الخرطوم تحمل المتمردين الجنوبيين مسؤولية نتائج رفضهم الوقف الشامل للنار . مشار يعرض مع الرئيس الكيني خطة تفاوض مع قرنق

ناقش مساعد الرئيس السوداني رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار مع الرئيس الكيني دانيال آرب موي في نيروبي أمس نتائج محادثات أجراها مع ممثلي دول أوروبية معنية بالنزاع السوداني وقياديين في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق. ونقل معاونو مشار عنه قوله إن هذه اللقاءات هدفت إلى ايجاد صيغة للدخول في تفاوض مباشر بين الحكومة والمتمردين.
وأبلغ مشار معاونيه في الخرطوم وعدداً من القيادات السياسية ان لقاءه مع نائب قرنق رئيس وفد حركة التمرد إلى مفاوضات نيروبي الكوماندور سيلفا كير توصل إلى أن جولة المفاوضات المقبلة المقررة في نهاية أيلول سبتمبر المقبل ستكون حاسمة في شأن القضايا الخلافية.
وانشق مشار عن قرنق في 1991 ووقع اتفاق سلام مع الحكومة في 1997.
وقالت المصادر إن مشار اطلع سيلفا كير على رؤية الحكومة السودانية للقضايا موضع الخلاف، خصوصاً تلك التي تتعلق بفصل الدين عن الدولة وحدود جنوب السودان، وحق تقرير المصير بحسب اتفاق الخرطوم للسلام.
وأضافت المصادر ان مشار قدم عرضاً لقادة التمرد وممثلي الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية ايغاد التي ترعى الوساطة، ومجموعة الدول الأوروبية "شركاء ايغاد" عن التطورات الدستورية التي شهدها السودان ومسيرة السلام في ضوء احتمالات التدخل الأجنبي في السودان.
وقف النار
من جهة أخرى، حمل وزير الدولة في وزارة التخطيط الاجتماعي السوداني حسن عثمان ضحوي المتمردين مسؤولية تعثر العمل الإنساني في جنوب السودان، وقال إن رفض حركة التمرد وقفاً شاملاً لاطلاق النار عرضته الحكومة السودانية "من شأنه ان يعوق استمرار تدفق الاغاثة إلى المحتاجين في جنوب السودان". ودعا ضحوي المجتمع الدولي إلى إدانة "الموقف غير الإنساني من حركة التمرد والضغط عليها من أجل التوصل إلى حل سلمي لمشكلة جنوب السودان".
واتهم الولايات المتحدة بتشجيع المتمردين على "مواصلة الحرب وابداء العنت بعد إصدارها القرار الخاص بدعم الحركة مادياً". وأشار ضحوي إلى ان "عودة حركة التمرد للحديث عن قضايا سبق أن حسمت مثل اقتسام السلطة والثروة وتعريف حدود جنوب السودان استجابة طبيعية للتشجيع الأميركي للتمرد".
وشدد على ضرورة التزام "الجيش الشعبي" الوقف الشامل لإطلاق النار لضمان استمرار العمل الإنساني. وقال إن الحكومة "تؤكد استمرار تعاونها مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الغوث الإنساني، وملتزمة بكل الاتفاقات التي تحكم هذا النشاط".