الارياني : "لمؤتمر الشعبي" سيقدم أكثر من مرشح للرئاسة

نفى الدكتور عبدالكريم الارياني، الأمين العام ل"حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في اليمن ان القيادة السياسية تفكر في اجراء تعديل حكومي أو تشكيل حكومة جديدة قريباً، لأن مثل هذا الاجراء يرتبط بشروط دستورية. غير أن مصادر قريبة من صنع القرار في صنعاء أكدت ل"الحياة" امس ان حكومة جديدة سيتم تشكيلها، بعد المؤتمر العام السادس للحزب الحاكم الذي يبدأ أعماله بعد غد الأحد بحضور 3500 مندوب، وأن أهم الاصلاحات التنظيمية للحزب في مؤتمره العام سيكون الفصل بين العمل الحزبي والوظيفة الحكومية فصلاً كاملاً.
وكان الارياني يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء أكد فيه أن حزب المؤتمر سيرشح أكثر من شخص الى الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمره العام، لأنه لا توجد عوائق دستورية تحول دون ذلك.
وامتدح الارياني عملية التنظيم والتهيئة لانعقاد المؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي وقال ان المؤتمر الشعبي سيناقش برنامج العمل السياسي وينتخب لجنة دائمة ولجنة عامة مكتب سياسي وأمانة عامة جديدة.
وفي رد للارياني على سؤال بشأن الخلافات بين حزبه وحليفه السابق حزب "الاصلاح" من جهة واحزاب المعارضة على عملية تصحيح جداول وسجلات الناخبين قال الارياني انه لا خلافات بهذا المعنى، "والحاصل ان محكمة غرب العاصمة صنعاء حكمت أخيراً بالغاء أو بطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب نحو 600.000 ناخب من سجلات القيد بسبب تشابه الاسماء من دون الاستناد الى تباين البيانات الأخرى. ونحن نعمل على تنفيذ الحكم القضائي ولا نزال عند موقفنا" وأضاف "نحن في المؤتمر الشعبي اعلنا التزامنا بالأحكام القضائية المتعلقة بالانتخابات والخروقات التي حدثت".
الى ذلك، توقعت مصادر في صنعاء ان اجراءات عدة ستتخذ تتعلق بإعادة تنظيم العمل الحزبي داخل الحزب الحاكم، أثناء انعقاد المؤتمر العام الأحد المقبل، في مقدمتها الفصل بين العمل الحزبي والوظيفة الحكومية على عكس ما هو سائد حالياً، اذ يجمع عدد من قادة الحزب الحاكم بين منصب وزير ومناصب حكومية ومواقع قيادية في الحزب. ومن المرجح ان يؤدي اقرار هذه الخطوة الى تعديل وزاري ينسجم معها. وأشارت المصادر نفسها الى احتمال ان يتولى السيد عبدالعزيز عبدالغني منصب الأمين العام للحزب الحاكم، بدعم من الرئيس صالح أثناء المؤتمر العام السادس، فيما رجحت بقاء الدكتور الارياني في رئاسة الحكومة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى وان جرى تعديل وزاري قريباً.