مذكرة طالبت حظر متابعة أنشطة تضم "الاسرائيليين" . جدل ساخن حول ملف التطبيع في نقابة الصحافيين المصريين

لجأ الكاتب الصحافي البارز صلاح عيسى في مواجهة الجدل الدائر في مصر حول "التطبيع مع اسرائيل" الى تقديم مذكرة لنقابة الصحافيين تطلب التحقيق مع "زملاء" قاموا بتغطية مؤتمر نظمته "جماعة كوبنهاغن" في القاهرة، واعتبرته المعارضة "خرقاً لقرارات حظر التطبيع".
وتلتزم نقابة صحافيي مصر رسمياً منذ العام 1980 بالامتناع عن ممارسة أنشطة "تطبيعية" مع اسرائيل، وفقاً لقرارات اصدرتها الجمعية العمومية في هذا الشأن، لكن تأسيس "جماعة كوبنهاغن" العام قبل الماضي ومشاركة صحافيين فيها، اثار خلافاً حول التفرقة بين "التطبيع المهني" وحق الصحافي في "الانضمام الى حركات سياسية تتصل بإسرائيليين".
وشهد الاسبوع الماضي سجالاً حاداً في الصحف بين الطرفين، بلغ تبادل "السباب" إبان انعقاد مؤتمر "جماعة كوبنهاغن"، واعتبر بعضهم ان "التعاطي المهني معه بمثابة تطبيع"، فيما طالب الطرف الثاني ب"محاسبة الصحافيين المشاركين في فعالياته فقط"، وهو ما عكس ارتباكاً في فهم قرار الجمعية العمومية.
وعزا عيسى المذكرة التي تقدم بها للنقابة الى "الفوضى التي سادت الوسط الصحافي في تفسير معنى التطبيع، ويستغلها انصار كوبنهاغن لتبرير أفعالهم"، وقال ل"الحياة" إن "المذكرة لا تهدف المحاسبة في حذ ذاتها، وانما ترسيخ مفهوم العمل المؤسساتي القائم على مرجعية رسمية، هي صاحبة الحق في تفسير القرار".
وأكدت مصادر النقابة العزم على فتح الملف مجدداً خلال الايام المقبلة، لكنها شددت على أن "لا تغيير او تلاعب في قرارات الجمعية العمومية، ولكن لتقديم تفسيرات في اتجاه صياغة اطارات محددة تنهي الالتباس، وتقضي على محاولات الخلط المتعمد، لإصباغ شرعية على الاتصال بالاسرائيليين، او التفرقة بين الحوار والتطبيع".
واتهم السكرتير العام للنقابة السيد يحيى قلاش "انصار التطبيع" بمحاولة الخلط المتعمد في المفاهيم، وقال ل"الحياة" إن "قرار الجمعية يحظر الاتصال الشخصي مع اسرائيليين، ويمنع اللقاءات ذات الطابع السياسي"، وزاد "نتفهم معنى التعاطي المهني، ومتابعة أنشطة يشارك فيها اسرائيليون، لكننا نرفض الخروقات السياسية تحت غطاء مهني".
وإذا كان عيسى في مقالاته المضادة خلال "هوجة مؤتمر كوبنهاغن" اعتبر ان "متابعة الانشطة في القاهرة يعطي مبرراً لممارسة مماثلة لفعاليات تعقد في تل أبيب، فإن قلاش قال ل "الحياة": "إن هناك مرونة في تطبيق قرارت الجمعية العمومية، لكنها لا تذهب الى اعتبار المبادرة بالحصول على تأشيرة اسرائيلية لدخول الارض المحتلة جزءاً من الاداء المهني".