الجيش يقتل "أميرين" لجماعات مسلحة . الجزائر : قانون "الوفاق المدني" يحال على البرلمان في تموز

الجزائر - أ ف ب - اعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أمس ان قانوناً ل"الوفاق المدني" سيقدم الى البرلمان في تموز يوليو.
ومن المفترض ان يحل هذا القانون الذي اعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رداً على قرار "الجيش الاسلامي للانقاذ"، الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ، القاء السلاح، محل قانون "الرحمة" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995.
وسيحدد قانون "الوفاق المدني" سبل منح عفو عام او جزئي للاسلاميين المسلحين الذين القوا اسلحتهم، وغير المتورطين بجرائم دموية.
وأفاد التلفزيون ان المجلس الشعبي الوطني البرلمان الذي ينهي اعماله في 2 تموز سيمدد جلسته لمناقشة مشروع القانون الذي ستدرسه الحكومة اليوم. واضاف ان النقاشات في المجلس ستنقل مباشرة عبر التلفزيون والاذاعة.
وكان زعيم "الجبهة الاسلامية للانقاذ" الشيخ عباسي مدني وافق على خطوة "الجيش الاسلامي للانقاذ" الذي اعلن هدنة في 1 تشرين الاول اكتوبر 1997 اثر اتفاق مع الجيش. ودعا قادة اسلاميون عرب المجموعات المسلحة الاخرى الى "الانضمام الى السلام".
واعلن "جيش الانقاذ" قبل ثلاثة اسابيع القاءه السلاح وخضوعه لسلطة الدولة.
ونددت بالهدنة "الجماعة الاسلامية المسلحة" بزعامة عنتر الزوابري و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تاسست في تشرين الاول - اكتوبر 1998، المعارضتان لأي "حوار او مصالحة" مع السلطة، واللتان لا تعترفان بالوصاية السياسية للجبهة الاسلامية للانقاذ.
الوضع الأمني
على الصعيد الأمني، افادت صحف جزائرية ان احد مراقبي الشواطىء قتل الاربعاء بانفجار قنبلة زرعت على شاطىء قرب تيبازا 70 كيلومتراً غرب العاصمة. وأضافت ان الاجهزة الامنية فككت الخميس عبوة على احد الشواطىء في المنطقة نفسها.
وكان عدد من الاشخاص قتلوا الصيف الماضي في اعتداءات بالقنابل على شواطىء الساحل الغربي.
وأشارت صحف الى نبش ثلاث جثث قرب موقع في بيرتوتة على بعد 50 كيلومتراً جنوب العاصمة. واعتبر بعض الصحف ان الامر يمكن ان يكون "مقبرة جماعية".
وذكرت صحف ان قوات الأمن قتلت الخميس اثنين من "امراء" مجموعات مسلحة. واوضحت ان الجيش قتل "الأمير عبدالغفار" في منطقة تلمسان غرب فيما قتل محمد سارنو الملقب ب "ابو نادر" قرب سفيسف في منطقة سيدي بلعباس 430 كيلومتراً غرب العاصمة.
صندوق للزواج
على صعيد آخر، طالبت "الجمعية الخيرية الاسلامية" الرئيس بوتفليقة بانشاء صندوق وطني يساعد الشباب على الزواج. ونشرت هذا الطلب الذي جاء على شكل اعلان صحيفة "الخبر" مع صورة للرئيس تحتها عبارة "هل يصبح الحلم حقيقة؟".
وجاء فى بيان الجمعية ان الوضع الصعب الذي يواجهه "آلاف من الشبان اضافة الى مليون فتاة عازبة" يبرر اقامة مثل هذا الصندوق، لافتاً الى "تزايد عمليات الانتحار والادمان على المخدرات وانتشار البغاء والاجهاض والامهات العازبات" فى المجتمع الجزائري. وأضاف ان المساعدة تستهدف تغطية نفقات الاحتفالات بالزواج والمهور والايجار او شراء المسكن والتأثيث.
يذكر ان الجزائر التى تعاني أزمة بطالة، تواجه ايضاً أزمة فى المساكن حيث بات مألوفاً ان تسكن اكثر من عائلة في بيت واحد. وتقترح الجمعية ان يمول الصندوق من الدولة ومن الهبات الخاصة وعائدات الزكاة.