أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني ان زيارتي أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى الإمارات والسعودية أول من أمس اسفرتا عن "اتفاق تام حول استئناف اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الأخير الذي كان تأجل لبحث بعض النقاط المعروضة عليه". وقال ان الاجتماع سيعقد في الاسبوع الأول من تموز يوليو المقبل، وأفاد في تصريحات لوكالة الانباء القطرية و"قناة الجزيرة" ان "الاتفاق" السعودي الاماراتي "سيصدر ان شاء الله خلال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في القريب العاجل" مؤكداً انه سيتم عرض الاتفاق الذي تم التوصل اليه أول من أمس على هذا الاجتماع. واكد ان زيارتي الأمير الى الامارات والسعودية جاءت "لتبديد ما قد يكون نوعاً من سوء الفهم أو اللبس بين البلدين، والحمد لله تم الاتفاق التام على جدول الاعمال". جدول اعمال المجلس الوزاري الخليجي الذي عقد أخيراً في الرياض ولم يصدر بياناً ختامياً واعتبر اجتماعه مفتوحاً. وسئل عما اذا كان تم الحصول على تعهد سعودي بعدم المضي في خطوات التقارب مع ايران فرد بقوله: "ان المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة وحرة في علاقاتها مع أي دولة ونحن نعتقد في قطر وكذلك الاخوان في الإمارات انها تصب في مصلحة الجميع، كما نحن نعتقد بأن السعودية دولة كبرى وايران دولة كبرى ووجود تقارب بينهما قد يكون مناسباً لحل الخلاف القائم حول الجزر الاماراتية، ونعتقد بأن ليس من صلاحية أي طرف ان يحد من توجه أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات طيبة مع دول اخرى". ورداً على سؤال عما اذا كانت تمت تسوية جميع الأمور بين دولة الامارات والسعودية قال وزير الخارجية القطري "ليست هناك أمور كثيرة بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية، وما بينهما الا كل علاقة طيبة وكل مودة سواء ما بين صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وسمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي وهم يكنون لبعضهم بعضاً كل محبة وتقدير ولا اعتقد ان هناك شيئاً كبيراً يسوى، ولكن الموضوع العتب بين البلدين احتوي بشكل أخوي طيب ومشاعر طيبة من القيادتين". ووصف وزير الخارجية القطري المحادثات التي اجراها وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الشيخ حمدان بن زايد مع المسؤولين السعوديين في حضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأنها "بناءة وممتازة". وسئل الوزير القطري ان كان الخلاف السعودي - الإماراتي الذي تم تجاوزه سيكون آخر خلاف خليجي، فرد بأنه ليس آخر خلاف ورأي ان الخلاف في حد ذاته ظاهرة صحية، وقال ان الخلافات ستكون موجودة بين دول مجلس التعاون، الا انه شدد على ان مجلس التعاون سيظل قائماً ووصفه بأنه "مجلس ناجح وان هناك قدراً من البطء في حركته الا ان مساره صحيح وسليم، وهو يخدم كل دول مجلس التعاون ويصب في ما يريده المواطن من عمل يؤدي الى تقارب هذه الشعوب المتجانسة داخل المجلس". وأضاف انه على رغم وجود الخلافات فإنه يجب العمل على حلها بروح ودية وأخوية حتى يمكن احتواؤها وتجاوزها، ليتمكن مجلس التعاون في مسيرته من ان يصل الى الهدف المنشود. وشدد وزير الخارجية القطري على ان الخلافات "في مجلس التعاون" ستكون موجودة وهي "ظاهرة صحية"، لكنه أكد انه "يتعين علينا ان ننظر في كيفية حلها وتطوير هذا المجلس بحيث يعكس رغبة الشارع الخليجي في التقارب سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو تعليمياً أو غير ذلك". وأكد ان نتائج زيارتي أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى الامارات والسعودية أول من أمس كانت "طيبة ووّفق سموه في احتواء الآراء التي كانت بين البلدين". وأشار الى ان ما حدث بين الإمارات والسعودية هو "مجرد آراء وليس خلافاً" اما في شأن قيام قطر بمساع بين الإمارات والسعودية فقال: "هذا شرف لنا ان نسعى في عمل أي وساطة بين أي شقيقين". وشدد الوزير القطري على انه "لا قطر ولا المملكة العربية السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي تختلف على أحقية دولة الامارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل ايران". واكد ان "التقارب مع طهران لا يمس هذا الجانب وان ايران تدرك انه اذا كان ثمة رغبة في تطوير العلاقات فإنه يجب حل الموضوع بطريقة سلمية في ضوء ثوابت دول مجلس التعاون". أما في شأن الخلاف الحدودي القطري - البحريني المعروض حالياً على محكمة العدل الدولية فقال الوزير القطري: "نحن مع اشقائنا واخواننا في دولة البحرين دائماً ننادي بتطبيع العلاقات وان تكون هذه العلاقات طبيعية وأخوية بين البلدين، فهناك الكثير من الامور التي تربط البلدين سواء كانت عائلية أو روابط قربى". واعرب عن أمله في زوال هذا الخلاف الحدودي مع البحرين وقال: "نتمنى ان يحل هذا الخلاف سواء بالطرق الودية أو من خلال محكمة العدل الدولية وهي ايضاً طريق ودي". وأضاف ان عقولنا وقلوبنا متفتحة لحل هذا الخلاف بطريقة تحفظ حقوق كل دولة"، لكنه شدد على ضرورة "ان نكون عمليين في كل ذلك، فالكلمات الطيبة وحدها لا تكفي ولا بد ان نتبعها بأفعال سواء من قبل قطر أو من قبل البحرين". ولفت الوزير القطري الى ان بلاده "سبق ان أبدت استعدادها لسماع اخوانها وأية مبادرة في هذا الشأن لتحقيق التقارب مع البحرين مع بقاء القضية في محكمة العدل الدولية كصمام أمان حتى يتم ايجاد حل ودي" للخلاف الحدودي القطري - البحريني.
