الامارات : العجز اسمي والموجودات الخارجية تؤمن التغطية المالية لاي نفقات طارئة

رفعت الامارات العربية المتحدة نفقاتها الاتحادية المتوقعة للسنة الجارية الى اعلى مستوى لها بعد تحسن اسعار النفط الا ان العجز المفترض يُعتبر عجزاً اسمياً يمكن تغطيته من مساهمات اضافية وعائدات الاستثمارات الخارجية التي تؤمن تغطية اي نفقات طارئة.
وقالت مصادر مالية: "على عكس دول الخليج الاخرى، لا تعاني الامارات من عجز حقيقي في موازناتها السنوية اذ تدر عليها الفوائد من موجوداتها المالية في الخارج بين خمسة وعشرة بلايين دولار سنوياً".
وقدرت المصادر الاصول الخارجية بنحو 110 بلايين دولار يُستثمر معظمها في الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى على شكل ودائع مصرفية واسهم وسندات وعقارات ويديرها جهاز ابو ظبي للاستثمار.
وقال مصدر مالي في لندن: "حسب علمي، لم تكن هناك اي فجوة حقيقية بين النفقات والايرادات في الامارات في الاعوام الاخيرة على رغم انخفاض اسعار النفط اذ ان الدخل من الاستثمارت الخارجية يكفي لتغطية اي فجوة". واضاف: "اعتقد ان الاستثمارات الاماراتية لم تتأثر بحرب الخليج كما حدث للاحتياطات المالية للكويت والمملكة العربية السعودية...ومن الطبيعي ان تسهم الاستثمارات في المحافظة على الاستقرار المالي للامارات على رغم ارتفاع النفقات العامة بشكل حاد في الاعوام الاخيرة بعد التوسع في الانفاق العسكري وارتفاع حاجات التنمية المحلية".
وقُدرت المصاريف الاتحادية، التي اعلنت اول من امس، بنحو 22.9 بليون درهم 6.2 بليون دولار في حين بلغت الايرادات 20.4 بليون درهم 5.56 بليون دولار اي ان هناك عجزاً يُقدر بنحو 676 مليون دولار.
وافاد مصدر مصرفي ان حجم الانفاق وصل الى اعلى مستوى له السنة الجارية على رغم ان اسعار النفط لا تزال اقل بنحو اربعة دولارات عن مستواها المحقق عامي 1996 و1997 عندما بلغ اكثر من 18 دولاراً للبرميل.
وقال: "العجز المُفترض في الموازنة بسيط جداً وهو في الحقيقة عجز اسمي وتتم السيطرة عليه بسهولة من خلال مساهمات اضافية بسيطة من قبل امارة ابو ظبي التي تسيطر على معظم انتاج النفط في الامارات".
واضاف المصدر: "على عكس دول الخليج الاخرى، لم تلجأ الامارات الى الاقتراض لتمويل العجز ولا اعتقد انها ستفعل ذلك في المستقبل القريب".
واستخدمت ابو ظبي استثماراتها الخارجية في الاعوام الماضية لردم الهوة بين الايرادات والنفقات. وقدرت مصادر مالية متوسط السحب من ايرادات الاحتياط الخارجي بنحو اربعة بلايين دولار سنوياً.
وتم اتخاذ هذه الخطوة بسبب ارتفاع المصاريف المحلية للامارة، خصوصا في القطاع الدفاعي، اذ وصل اجمالي الانفاق الاتحادي والمحلي لكل امارة الى نحو 19 بليون دولار العام الماضي و21 بليون دولار عام 1997 استحوذت ابو ظبي على اكثر من النصف.
وتوقعت مصادر ان يبقى حجم الانفاق العام مرتفعاً في الاعوام القليلة المقبلة بسبب الالتزامات الدفاعية اذ تعتزم الامارات شراء نحو 80 مقاتلة اميركة من طراز اف - 16 بقيمة تزيد على سبعة بلايين دولار اضافة الى معدات عسكرية اخرى ضمن حملة اطلقتها بعد حرب الخليج لتعزيز قدراتها العسكرية.
وجاءت الصفقة بعد قرار شراء 438 دبابة فرنسية من طراز لوكليرك و30 مقاتلة ميراج حديثة بقيمة اجمالية تتجاوز سبعة بلايين دولار.
وبالاضافة الى الاستثمارات الخارجية، تشكل صادرات النفط المصدر الرئيسي للدخل في الامارات اذ تدر عليها اكثر من 10 بلايين دولار سنويا الى جانب مبيعات الغاز والصادرات غير النفطية والرسوم الحكومية. ووصل اجمالي الدخل الى اعلى مستوى له عام 1997 وهو 19.9 بليون دولار.
وتوقعت الامارات اعلى مستوى للانفاق الاتحادي السنة الجارية على رغم خفض انتاجها من النفط باكثر من 300 الف برميل يوميا منذ العام الماضي الى نحو مليوني برميل يوميا ضمن اتفاقات خفض بين "اوبك" ودول اخرى.
وقال خبير اقتصادي "اعتقد ان ارتفاع الانفاق سيشجع القطاع الخاص ما سيساعد على تحقيق معدل نمو اقتصادي ايجابي وان كان ضئيلاً السنة الجارية...ويُتوقع ان لا يزيد هذا المعدل على اثنين في المئة بسبب خفض انتاج النفط".