المرأة الجزائرية في ظل التطور الاجتماعي : فقدان للقيمة وتراجع للدور

تبدو المرأة الجزائرية موجودة في كثير من مجالات الحياة العامة، غير أن نسبة وجودها تختلف من موقع الى آخر. ففي الوقت الحالي تشكل نسبة تقل عن 4 في المئة من مجموع 380 نائباً - العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان - ولكننا نجدها تحظى بنسبة أعلى من ذلك بكثير في مجالات مختلفة مثل التعليم، الطب والتمريض، الادارة، المصانع. صحيح أن النسب غير محددة، لكنها - وحسب الترتيب السابق - أعلى من نسبة مشاركتها السياسية، مع انها تساهم بشكل ملحوظ في معظم الأحزاب السياسية، ويحدد صوتها الانتخابي فوز هذا الحزب او ذاك.
يلاحظ ان مخططات التنمية التي وضعتها الدولة خلال الثلاثين سنة الماضية، اشتملت على دور بارز للمرأة، وراهنت عليها السلطات في تطوير المجتمع، ولذلك لم يراع في اختيارها للمناصب القيادية مثل الوزارة، او الادارات العمومية، مدى قبول المجتمع لمشاركة المرأة من عدمه. ليس هذا فقط، بل أن الجزائر في وقت مبكر منحت المرأة منصب القضاء من دون البحث في الجانب الشرعي لذلك، او مناقشة تجارب الدول العربية الاخرى رفضاً او قبولاً، أي أن الامر بالنسبة لمخططات التنمية كان البحث في مشاركة المرأة اجتماعياً في عملية بناء الدولة الحديثة. وينطبق ذلك ايضاً على اختيار المرأة في مجالات الشرطة والأمن عموماً.
ويمكن القول إن هناك مستويات ثلاثة كان لها انعكاسها وتأثيرها على مجرى حياة المرأة في الوقت الراهن:
المستوى الاول: يمكن تسميته بالمستوى العالي حيث تقلدت المرأة مناصب عليا من خلال شهادتها وساهمت في التنمية والوعي السياسي والثقافي، معتمدة على مؤهلاتها العلمية، غير انه نتج عن هذه المساهمة خوف رجالي منها، لذلك فإن نسبة العنوسة ترتفع داخل هذا المستوى، إما لأنها تتمتع بحرية اقتصادية تفوق ما كان يتصوره الرجل الجزائري، وإما لكونها أعلى شهادة من زوجها، وهذا بالطبع له تأثيره على المستوى النفسي وعلى مستوى العلاقات بين الطرفين، وحيز هذا المستوى هو المدن خصوصاً، وبعض القرى الكبرى التي تحولت، طبقاً لقرارات مفاجئة، الى ولايات محافظات.
اما المستوى الثاني فهو مستوى متوسط، أصبحت المرأة بمقتضاه في خدمة المجتمع مع أنها لم تنه دراستها، ولم تحصل إلا على شهادات متوسطة، وذلك لأن المدارس كانت في حاجة اليها، مثلما ان الدولة في حاجة اليها هي الاخرى، ولم يكن في مقدور الدولة آنذاك امتصاص العدد الكبير الراغبين، بينما كانت الأسر في حاجة إلى دخلها.
وهناك مستوى ثالث لم تتح فيه للمرأة المشاركة، خصوصاً في القرى فظلت على وضعها السابق، وتوارثت حال الاستكانة والخوف من الرجال صنّاع القرار الذين كانوا الى وقت قريب يعيشون على عملها، من طبخ وايواء وغسل للملابس وترقيعها... الخ، ويكشف هذا المستوى عن الوجه الآخر للمجتمع الجزائري، وقد ظهر اكثر وضوحاً خلال اعمال العنف الاخيرة التي اجتاحت البلاد.
والمستويات الثلاث السابقة تبيّن اننا إزاء انواع متعددة من النساء داخل المجتمع الواحد، وانه لا يمكن الحديث عن المرأة الجزائرية بمعزل عن المجتمع من جهة وعن علاقتها بالرجل من جهة ثانية، إضافة الى ذلك فإن الاسلوب التربوي منذ الطفولة لم يكن عادلاً بين الاناث والذكور، وهذا ما نلاحظه الآن من تطور سواء من خلال المشاركة، او من خلال الرفض لتلك المشاركة - وهو ما يمكن تسميته بالتطور السلبي - وليد ظروف المجتمع نفسه مثلما هو وليد مستويات التمايز السابقة.
يلاحظ ان المرأة الجزائرية بقدر ما سارت خطوات جادة نحو مزيد من المشاركة وإثبات الوجود على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فإنها بالمقابل تعيش زمناً صعباً، ليس لأنها مرفوضة، ولكن لأنها خلال سنوات الازمة تراجعت من حيث الدور، وباتت محل نزاع بين أطراف كثيرة، بعضها هو الذي دفعها في السابق الى المشاركة. ومن ناحية اخرى فإن الوضع الاقتصادي أثّر سلباً على علاقاتها بمحيطها الاجتماعي، وبالذات زوجها، إذ هي مجبرة الآن على المساهمة بكل دخلها، وهذا لم يكن في السابق موقع رضىً او قبول من المجتمع الجزائري، ما يعني أن دورها تغير، وكذلك النظرة الى هذا الدور تغيرت.
وذلك أمر طبيعي في ظل الوضع الاجتماعي العام الآخذ في التطور نحو مزيد من فقدان معايير القيمة، ومن التداخل في الأدوار، ومن محاولات الإبعاد المقصودة من تيارات سياسية واجتماعية عدة بما في ذلك التي تدعى حمايتها، او التي تقودها المرأة نفسها.
وعموماً فإن ذلك الترحيب الاجتماعي بمشاركة المرأة، سواء في عملية صنع القرار او في تغيير المجتمع لم يعد موجوداً الآن، بل ان المرأة نفسها لم تعد بالحماس السابق لهذا الدور، وربما يكون السبب نفسياً، وذلك حين اعتبرت ارضية لتصفية الحسابات الاجتماعية، ولظهور عجز الدولة والأحزاب في مواجهة التطور الذي يعيشه المجتمع الجزائري.
* كاتبة جزائرية مقيمة في مصر.