جردة حساب بعد عامين على دخول رجال الأعمال ميدان السينما . دور العرض الجديدة في خدمة الأفلام الأميركية

قبل عامين تنفس محبو السينما في مصر الصعداء. كان ذلك حين اعلن عدد من كبار رجال المال والأعمال رغبتهم دخول عالم السينما، لانقاذ الفن السابع، والارتفاع بمستوى دور العرض، والتقنيات السينمائية بشكل عام.
وعلى الفور بدأ حديث الأرقام، وكان حديث عن مئات الملايين من الجنيهات. وبالفعل بدأت تتأسس دور العرض وبدأ النشاط الانتاجي يعيش حمى استثنائية. وكان ذلك على الرغم من الصراخ الذي أطلقه عدد كبير من العاملين في الفن السينمائي، من الذين أخافهم أن تتحول الحياة السينمائية إلى جزء من المشروع الرأسمالي العام.
اليوم، لمناسبة مرور عامين على بدء تلك الانطلاقة، نفتح هنا ملف "رجال الأعمال في السينما" ونحاول أن نعرض وجهات نظر مختلفة. ونبدأ، هذا الأسبوع، بنشر هذه الدراسة الموجزة التي أعدها المخرج والناقد المصري أحمد رشوان، والتي شاء منها، كما سوف يتضح للقارئ، أن تكون محضر اتهام وجردة حساب يراه في النهاية سلبياً. وخلال الأسبوعين المقبلين، سنعرض، على هذه الصفحات نفسها، وجهات نظر مختلفة، فاتحين بهذا مجالاً واسعاً للسجال، حول موضوع شائك يطال واحداً من أكثر الفنون عراقة في مصر والعالم العربي.
خبر صغير نشرته مجلة "روزاليوسف" المصرية في عددها الصادر بتاريخ 8/5/99، تحت عنوان "غرفة السينما المصرية تحذر من الأفلام الاجنبية!"، جاء فيه أن الشركات التي توزع الأفلام الأجنبية في مصر عرضت 17 فيلماً جديداً خلال أسبوعين، وأن عدد دور العرض التي تعرض الأفلام الأجنبية ارتفع من 7 دور عرض عام 1996 إلى 30 دار عرض عام 1999.
إلى هنا ينتهي الخبر، ولكنه يطرح سؤالاً مهماً، من المستفيد من عرض الأفلام الأجنبية - بالأحرى الاميركية - في مصر؟ هل المستفيد هو صناعة السينما أم الجمهور أم فقط رجال الأعمال من أصحاب دور العرض الجديدة؟
بداية، لا يمكن لأحد أن يقف ضد قيام رجال الأعمال باستثمار أموالهم في مجال السينما، أو ضد تحمسهم لانقاذ السينما المصرية من أزمتها، بل على العكس فإن هذه المبادرة تعتبر ظاهرة ايجابية تعكس نمو الوعي وازدياده لدى الرأسمالية والوطنية ولكن؟.
بدأت الحكاية منذ عامين عندما صرح عدد من رجال الأعمال بنيتهم إدخال السينما في دائرة استثماراتهم، وأبدوا حماساً شديداً لتكوين شركات كبرى تعمل في مجالات الانتاج والتوزيع وبناء دور العرض السينمائي والمعامل والاستوديوهات وشراء المعدات السينمائية الحديثة وادخال التكنولوجيا إلى الصناعة المتعثرة.
يومها لم يلاقِ هذا التصريح ارتياحاً في الأوساط السينمائية باعتبار أن رجال الأعمال يملكون المال لكنهم لا يملكون الخبرة، بالاضافة لتخوف البعض من اختراق عناصر اسرائيلية لصناعة السينما عبر هذه الشركات وهو تخوف غير مقبول من جانبنا باعتبار رجال الاعمال ليسوا أقل وطنية من المثقفين المصريين!!، بينما قابل البعض هذه التصريحات بسعادة باعتبار رجال الاعمال هم الأمل المرجو لانقاذ الصناعة المحتضرة فرحبوا بانضمامهم الى الوسط السينمائي.
وفي غضون أشهر عدة وتحديداً في آب اغسطس 1997، صدر قانون الاستثمار مدرجاً السينما للمرة الأولى ضمن بنوده، وهو القانون الذي انتظره السينمائيون منذ سنوات متعددة. ولكن لم تدم الفرحة طويلاً، إذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون تحمل مفاجأة لم يتوقعها أحد: اشترطت اللائحة منح التسهيلات والاعفاءات الضريبية للنشاط السينمائي الشامل لصناعة السينما بكل أوجهه بشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منها عن مئتي مليون جنيه، أسقط في يد السينمائيين ولم يكن لديهم إلا تفسير واحد وهو ان هذا القانون صدر لمصلحة رجال الأعمال، وتعالت صرخات الاستغاثة من السينمائيين، خصوصاً من يعمل منهم في مجال الانتاج السينمائي، وتقدموا ببيان لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، شرحوا فيه وجهة نظرهم، وطالبوا برفع الظلم عنهم. وضمن ما جاء فيه "إن هذا النص العجيب إذ يقدم ميزة هائلة لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة، فإنه يضع أصحاب الخبرة الاقتصادية والذين يتمتعون في ذات الوقت بإبداع فني، في مركز بالغ السوء ويحرمهم الفرصة الحقيقية للمنافسة وميزة التمتع بالاعفاءات التي منحها لأصحاب القدرة المالية الكبيرة فقط"، وجاء أيضاً فيه "وفوق ذلك كله فإن هذه التفرقة تتعارض تعارضاً صارخاً مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور المصري، وتقيم تفرقة لا سند لها لحساب أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة". ذهبت هذه الاستغاثات مع الريح وبقي الحال كما هي عليه حتى هذه الساعة، وسرعان ما تأسست شركتان كبيرتان: الأولى حملت اسم "نهضة مصر للسينما"، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والاخرى حملت اسم "شعاع للانتاج الفني والثقافي"، ويرأس مجلس إدارتها رجل الاعمال محمد أبو العينين. واذا كان رجال الأعمال قد نفوا أي تدخل من جانبهم لإصدار هذا القانون فإن هذا لا ينفي مدى استفادتهم من التسهيلات والاعفاءات الضريبية التي يمنحها، باعتبار أن شركاتهم ينطبق عليها شرط ال 200 مليون جنيه.
هدأت الزوبعة، وبدأ رجال الأعمال ممارسة اصلاحاتهم المرجوة، وعاد السينمائيون الى محاولة صنع أفلام وفقاً للقوانين القديمة ودون التمتع بأي تسهيلات أواعفاءات، وباتت المصالحة مع رجال الاعمال محتومة، وبدا ذلك واضحاً من خلال الحفلات التي جمعت بينهم ورجال الاعمال، وتبارت صفحات الاجتماعات والفن في الصحف والمجلات في نشر صورهم،و لكن اذا حاولنا تقييم هذه التجربة بعد مرور عامين على دخول رجال الاعمال مجال السينما، فما هي المحصلة؟
قامت شركة "نهضة مصر" في خلال عامين بإنشاء 11 دار عرض، منها 7 شاشات في القاهرة و4 شاشات في الاسكندرية.
ولم تنافسها في هذا الصدد سوى شركة كبرى أخرى "عثمان غروب" حيث انشأت أيضاً 11 شاشة، 6 في القاهرة و5 في الاسكندرية، بالاضافة لاستئجار داري عرض "طيبة 1،2" أي ما مجموعه 13 شاشة.
ودور العرض سالفة الذكر بالفعل انجاز حضاري بكل المقاييس، فهناك جودة الصورة ونقاء الصوت ووضوحه "دولبي استريو"، وكذلك المقاعد المريحة و"جو الفرجة" المحترم.
لكن الخطورة تكمن في أن هذه الشاشات لا تعرض سوى الأفلام الأجنبية، وتحديداً الاميركية، أما ظهور الفيلم المصري على هذه الشاشات فظاهرة نادرة ومرتبطة بمناسبات اجبارية، حيث أن القانون يشترط عرض الفيلم المصري في عيدي الفطر والأضحى.
فإذا أخذنا سينما "رنيسانس" على سبيل المثال، والتي تملكها "نهضة مصر"، نجد أنها قامت بعرض "هيستريا" في الافتتاح، ثم "الابندا" في عيد الفطر، و"أمن دولة" في عيد الاضحى.
وبغض النظر عن كون "الابندا" مسرحية مصورة وليس فيلماً، و"أمن دولة" للسيدة نادية الجندي، وآثار جدلاً حول مستواه الفني، فإن هذه كانت الأفلام المصرية الوحيدة التي عرضتها "رنيسانس"، ما يدفعنا لتكرار التساؤل عن سبب دخول رجال الاعمال ميدان السينما عموماً وبناء دور العرض السينمائي خصوصاً، ويدفعنا لإعادة قراءة عبارات نجيب ساويرس في الحوارالذي نشر في مجلة "الفن السابع" العدد التجريبي الاول أيار/ مايو 1997، إذ حينما تسأله المحاورة: متى تشم السينما المصرية "نفسها" على أيديكم؟ يرد قائلاً: "بعد 4 سنوات تقريباً، نحن لا نترك نقودنا دون عائد ولا نعرف الخسارة. خلال العام الاول يمكن ان نقيم 10 دور عرض جديدة كخطوة أولى، وبذلك لن يتبقى أي فيلم في العلب وستحدث انفراجة في رأس المال المعطل".
بعد مرور عامين وليس أربعة نتمنى أن يكون السيد ساويرس ما زال يتذكر كلماته إلا إذا كان يقصد الفيلم "الاميركي" بعبارة "لن يتبقى أي فيلم في العلب"!. أم أن الأفلام المصرية الجديدة تم عرضها ولا يوجد أي منها في العلب؟ إننا لا نطالب أصحاب دور العرض الجديدة بالاقتصار على عرض الأفلام المصرية، ولكن لماذا الاصرار على عرض الأفلام الاميركية كمرادف للأفلام الاجنبية دون الافلام الفرنسية والايطالية واليابانية والصينية والايرانية، كذلك الأفلام العربية من تونس والمغرب والجزائر وسورية.
الغريب ان الشاشات التي تم افتتاحها في شهر أيار مايو 1999، وعددها 11 شاشة، افتتحت جميعها بأفلام أجنبية عدا شاشة واحدة من شاشات "نهضة مصر" تم افتتاحها بفيلم "لعبة الست" وهو فيلم مصري من انتاج العام 1946، بطولة نجيب الريحاني وتحية كاريوكا، وإخراج ولي الدين سامح.
من المعتقد بالطبع أن الهدف من وراء عرض "لعبة الست" كان تقديم تحية للسينما المصرية وأحد روادها نجيب الريحاني، ولكن لا نعتقد أن هذا الفيلم الذي تم انتاجه منذ أكثر من خمسين عاماً يعاني منتجه رحمه الله من كارثة الإفلاس بسبب ديون بنكية أو التعرض للسجن بسبب شيكات مما دعى ساويرس للمسارعة بانقاذه وعرض الفيلم فوراً اتساقاً مع الهدف الأسمى لشركته في دعم الصناعة!
أما عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة "عثمان غروب" والذي افتتح جميع دور عرضه الجديدة بأفلام أميركية فهو يرتدي احياناً ثياب الناقد المتخصص ولا يكتفي بدور التاجر الشاطر. يقول عمرو عثمان: "أنا أرى أن فيلم "صعيدي في الجامعة الاميركية" نموذج للفيلم الجماهيري الناجح دون إسفاف أو ابتذال، فيلم دمه خفيف وموضوعه بسيط وأبطاله شباب وأيضاً يحتوي على مشاهد لها صلة بالشعور الوطني مثل حرق العلم الاسرائيلي، أعتقد أنه خلطة ناجحة بالفعل".
تذكرة الى الجنة
أما بالنسبة لأسعار التذاكر في دور العرض الجديدة، فتعد باهظة ولا تتناسب مع الدخل الشهري للغالبية العظمى من المصريين إذ يتراوح سعرالتذكرة بين 15 و25 جنيهاً، هو مبلغ يزيد مرات عديدة عن السعر المعتاد، ويصل إلى أسعار التذاكر في فرنسا وبريطانيا...
يقول ساويرس: "أملنا أن تنخفض الضريبة وفي هذه الحالة ستنخفض الأسعار"، ولكن عندما صدر بالفعل القانون الذي يقضي بخفض ضريبة الملاهي، هل تم تخفيض أسعار التذاكر بالفعل؟
المدهش في الأمر أن القانون سالف الذكر صدر أيضاً لمصلحة أصحاب دور العرض التي تعرض الفيلم الاجنبي وليس لمصلحة الفيلم المصري، إذ أن القانون يقضي بتخفيض الضريبة على الفيلم الاجنبي من 40 في المئة إلى 10 في المئة، أي بنسبة 30 في المئة، بينما انخفضت الضريبة على الفيلم المصري من 20 في المئة الى 5 في المئة، أي بنسبة 15 في المئة، وكأن هناك مؤامرة مستمرة للقضاء على الفيلم المصري. واذا افترضنا حُسن النوايا، فهناك عدم فهم لمشاكل السينما المصرية من قبل رجال القانون المنوط بهم إصدار مثل هذه القوانين من دون الرجوع للسينمائيين أصحاب المشكلة. إن السطور السابقة ليست إلا محاولة لقراءة الواقع السينمائي المصري بعد عامين من دخول رجال الاعمال ميدان السينما، إن التجربة لم تكتمل بعد ولا ينقصها النوايا الطيبة من ناحيتهم، لكنها تفتقر لاستراتيجية وأهداف واضحة مما يجعل تصريحاتهم تسير في واد وخطواتهم التنفيذية في واد آخر.
الأسبوع المقبل: حوار مع شركة "شعاع"
* مخرج وناقد مصري.