بدأت القوات اليوغوسلافية انسحابها فعلق الأطلسي عملياته فأصدر مجلس الأمن قراره . كوسوفو بعد حرب ال 79 يوماً : من الاضطهاد الصربي الى الحماية الدولية

ساد الهدوء في يوغوسلافيا امس. علق حلف شمال الأطلسي الحرب الوحيدة التي قام بها منذ تأسيسه قبل 50 عاماً. وعادت اوروبا تنعم بالهدوء الذي شهدته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وعكرته الأزمات المتفجرة في البلقان مثيرة المخاوف الكبيرة. وتوقفت عمليات القصف الجوي التي دامت 79 يوماً أقدمت القوات اليوغوسلافية في خلالها على أكبر عملية تهجير في أوروبا منذ خمسة عقود.
حصل ذلك كله وفق ترتيب دقيق بدأ بالتوقيع على "الاتفاق التقني" بين الوفدين العسكريين الأطلسي والصربي. ثم توالت الأحداث فشرعت القوات الصربية تنسحب من اقليم كوسوفو وأبلغ الأمين العام لحلف الأطلسي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تعليق العمليات، فباتت الأبواب مشرعة أمام انعقاد مجلس الأمن لإضفاء غطاء قانوني لاحق على "الحرب العادلة".
وقد سمح المخرج الأخير، عبر تدخل الهيئة الدولية واشتراك روسيا والتوازن في نص القرار، بأن يدعي كل طرف انتصارا.
ولذا سارع الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش الى تطويق الاصوات المعارضة التي شرعت ترتفع ضده في بلغراد، فأعلن ان "العدوان الأطلسي انتهى" وان يوغوسلافيا "لم تتخل عن كوسوفو" موجهاً تحية الى ال576 جندياً وشرطياً الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن.
وبادر الرئيس الأميركي بيل كلينتون الى الاعلان "ان الحملة الجوية حققت أهداف الحلف" مؤكداً، في الوقت نفسه، على مهمات المرحلة المقبلة: محافظة الصرب على تعهداتهم، عودة اللاجئين الى ديارهم، السلام والاستقرار في كوسوفو، منع اندلاع أزمات جديدة في البلقان عبر تعزيز الديموقراطية والازدهار. أضاف: "لدينا لحظة أمل وعلينا أن نكمل مهمة بناء السلام".
وفي نيويورك تبنى مجلس الأمن مساء أمس باكثرية 14 صوتاً من اصل 15 فيما امتنعت الصين عن التصويت خطة سلام تضع كوسوفو تحت وصاية الامم المتحدة واصدر قراراً بموجب الفصل السابع من الميثاق يقيم "وجوداً مدنياً وأمنياً دوليين في كوسوفو" ويأذن "للدول الاعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة بإقامة وجود أمني دولي في كوسوفو" تشارك فيه منظمة حلف شمال الاطلسي مشاركة ضخمة تحت قيادة وتوجيه موحدين لتهيئة بيئة آمنة لجميع سكان كوسوفو وتيسير العودة الآمنة لجميع المشردين واللاجئين الى ديارهم.
وقرر المجلس ان تشمل مسؤوليات الوجود "الأمني" الدولي "قمع تجدد أعمال العنف، والحفاظ على وقف اطلاق النار، وانفاذه عند اللزوم، وكفالة انسحاب القوات العسكرية وقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية التابعة للجمهورية الاتحادية وجمهورية صربيا من كوسوفو ومنع عودتها اليها". وتشمل المسؤوليات ايضاً "تجريد جيش تحرير كوسوفو والجماعات الالبانية الكوسوفية المسلحة الأخرى من السلاح".
وبين المسؤوليات الضخمة التي يفترض ان يلبيها الوجود الأمني الدولي "تهيئة بيئة آمنة يمكن فيها للاجئين والمشردين العودة الى ديارهم بأمان". أما المسؤوليات الرئيسية للوجود "المدني" وتحت اشراف الامم المتحدة فإنها تشمل "تعزيز اقامة حكم ذاتي واسع وحكومة ذاتية في كوسوفو" وتنظيم المؤسسات الانتقالية لتيسير العملية السياسية الرامية الى تحديد الوضع المستقبلي لكوسوفو، بعد "ضمان العودة الآمنة ومن دون عوائق لجميع اللاجئين والمشردين".
وصرح الأمين العام، كوفي انان، قبيل انعقاد مجلس الأمن ان صدور اتفاقية السلام في وثيقة للامم المتحدة "يعطي القاعدة القانونية" لجميع المعنيين لجهة "نشر القوات، والادارة الانتقالية في كوسوفو". وزاد: "انها عملية بصلاحية قانونية".