حاول اقناع ميريتس بسحب اعتراضاته على شاس . وايزمان يتدخل لمساعدة باراك في تشكيل حكومته الائتلافية

القدس المحتلة - أ ف ب - تدخل الرئيس الاسرائيلي عيزر وايزمان بشكل مباشر امس في المحادثات التي يجريها ايهود باراك لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل وحاول من دون جدوى ازالة الاعتراضات التي يبديها حزب ميريتس اليساري.
والتقى وايزمان زعيم حزب ميريتس 10 نواب يوسي ساريد في محاولة لاقناعه برفع الفيتو الذي وضعه على مشاركة حزب شاس الديني المتشدد في الحكومة المقبلة تحت قيادة حزب العمل.
ساريد
لكن ساريد أعلن في ختام اللقاء ان "التراجع والجلوس مع شاس" أمر غير وارد ما دام رئيس الحزب ارييه درعي الذي دين وحكم عليه في نيسان ابريل بالسجن اربع سنوات بتهمة الفساد على رأس هذا الحزب.
الا ان ساريد لم يستبعد تسوية في المستقبل "اذا تبين خلال بضعة اشهر ان شاس قطع علاقاته فعلا بارييه درعي".
يشار الى ان درعي استقال من الكنيست لكنه ما زال على رأس الحزب الذي حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات واحرز 17 مقعدا مقابل عشرة فقط في الانتخابات السابقة عام 96.
ويتخذ شاس الذي يمثل اليهود الشرقيين مواقف معتدلة من عملية السلام.
ويرغب باراك والعديد من مسؤولي حزب العمل ان ينضم كل من شاس وميريتس معا الى الائتلاف الحكومي المقبل حتى يتمتع هذا الائتلاف بغالبية مريحة في البرلمان.
واثار تدخل وايزمان انتقادات لان الرئيس الذي لا يملك فعليا سوى صلاحيات فخرية في اسرائيل يفترض ان لا يتدخل في ادارة الشؤون السياسية اليومية.
وصرح رئيس حزب شينوي ستة نواب للاذاعة الاسرائيلية بأن "الرئيس يتجاوز صلاحياته". وقال: "لا يحق له ان يتدخل في المواجهات السياسية ويقدم نفسه بعد ذلك على انه رئيس لكل الاسرائيليين".
ورد المدير العام للرئاسة ارييه شومر على هذه الانتقادات بالقول ان "من حق الرئيس ان يتكلم مع من يشاء ويستشير مسؤولين سياسيين" ولكن "مسؤولية اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة تعود بالطبع لرئيس الوزراء".
ليفي
الا ان وزير الخارجية السابق ديفيد ليفي المنشق عن اليمين الذي التحق بحزب العمل اقر بأن تدخل الرئيس "لا يقبل بسهولة لكن الوضع معقد".
واضاف ليفي: "اذا ما تمسك كل فريق من الشركاء المحتملين بمواقفه فقد يكون الحل الوحيد اما حكومة بغالبية ضيقة جديدة او من دون غالبية في المرحلة الاولى".
يذكر ان على باراك ان يتقدم بتشكيلته الوزارية قبل الثامن من تموز يوليو. واذا ما تعدى هذا الاستحقاق فإن القانون ينص على عودة الاسرائيليين الى صناديق الاقتراع.