الاستثمارات الصناعية في دول الخليج . ارتفعت بنسبة 180 في المئة خلال 10 اعوام

قال الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور عبدالرحمن الجعفري ان الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي زادت بمعدل 180 في المئة خلال الاعوام العشرة الماضية.
واشار في كلمته امام ندوة "فرص الاستثمار الصناعي في السعودية"، التي افتتحها نائب أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز في الرياض امس، ان هذه الاستثمارات ارتفعت من 28 بليون دولار عام 1998 إلى أكثر من 80 بليون دولار عام 1998. كما ارتفع ناتج الصناعة التحويلية في دول المجلس من 13.3 بليون دولار عام 1988 إلى 25.6 بليون دولار عام 1997. أما نصيب الصناعة التحويلية في اجمالي الناتج المحلي فارتفع من أقل من خمسة في المئة إلى اكثر من عشرة في المئة خلال الأعوام قيد البحث. لكن على رغم ذلك لاحظ الجعفري أن معدلات النمو السنوي للاستثمارات الصناعية في دول المجلس انخفضت في الاعوام الاخيرة من الفترة قيد البحث بعد أن سجلت ارتفاعاً مميزاً في بداية تلك الفترة. فبعد أن زاد معدل النمو السنوي من نحو اربعة في المئة عام 1989 إلى 35 في المئة عام 1994، إنخفض بعد ذلك إلى 14 في المئة عام 1995 ثم إلى اربعة في المئة عام 1998، بسبب انخفاض أسعار وإيرادات النفط ومشاكل الحروب التي عصفت بالمنطقة.
وتوقع الجعفري أن يؤدي التصحيح الأخير في أسعار النفط إلى تحسن في الاستثمار الصناعي والذي يمثل حجر الزاوية في تنويع مصادر الدخل.
ولفت الجعفري إلى أن الاستثمارات الصناعية المطلوبة للمحافظة على معدلات النمو السابقة لا تقل عن 11 بليون دولار سنوياً،. بحيث يصل مجموع الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 134 بليون دولار في السنة 2005، ونحو 154 بليون دولار في السنة 2010، مشدداً على اهمية الاستمرار في دعم وتشجيع هذا القطاع للمبادرة في الاستثمار الصناعي المجدي.
وقال الجعفري ان المنظمة طرحت خلال 20 عاماً 232 مشروعاً صناعياً تجاوب معها القطاع الخاص بشكل جيد، اذ تم الترخيص لنحو 89 مشروعاً حتى الآن، أي ما نسبته 38.4 في المئة من إجمالي المشاريع المدروسة والمروجة، كما وجد 51 مشروعاً منها طريقه إلى التنفيذ.
من جهته اوضح وزير الصناعة والكهرباء السعودي المهندس هاشم عبدالله يماني في كلمته أمام الندوة ان القطاع الصناعي السعودي يعتمد على ركائز عدة، منها تحقيق الحد الاقصى من التصنيع القائم على استخدام المواد الاولية المتوافرة محلياً، وخصوصا المنتجات النفطية البتروكيماوية وكذلك تحقيق الترابط والتكامل بين القطاعات الصناعية، اضافة الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمالة الوطنية. واكد على التزام السعودية الانفتاح على الاستثمار ونقل التقنية والاستفادة من الخبرات الاجنبية وفرص التبادل التجاري وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية بهدف تحسين مساهمة القطاعات الانتاجية المختلفة في اجمالي الناتج المحلي للسعودية.
وقال المهندس يحيى المعلمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض في كلمته ان المصانع السعودية بلغت 3000 مصنع تستثمر ما يربو على 230 بليون ريال وتستوعب 280 ألف عامل، ما ادى الى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الاجمالي حتى بلغت 11 في المئة عام 1998 بعد ان كانت تصل الى سبعة في المئة عام 1990.
وتناقش الندوة، التي نظمتها المنظمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والكهرباء وغرفة تجارة وصناعة الرياض وتختتم اعمالها اليوم، 28 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، الغذائية والكيماوية والبتروكيماوية والمنسوجات والبلاستيكية والمطاط والهندسية والمعدنية والبينية .
وتُقدّر قيمة هذه الفرص بنحو 1.374 بليون دولار وستوفر نحو 2200 فرصة عمل .
وعلى هامش الندوة اقيم معرض شارك فيه 28 جهة من الجهات المنظمة والراعية والمصانع الخليجية والشركات مالكة التقنية ذات الصلة بالفرص الاسثمارية موضوع الندوة .
وشارك في الندوة نحو 600 من رجال الاعمال والمستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل في السعودية ومجلس التعاون الخليجي.