"لا يمكن إجبار نائب على المثول أمام ضابط لأخذ إفادته" مصادر بري : سورية لم تقل كلمتها في قانون الإنتخاب وتقسيم الدوائر

أكدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن دمشق لم تقل كلمتها في موضوع قانون الانتخاب الجديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، وان كل ما يصدر من ايحاءات أو معلومات في وسائل الإعلام عن رجحان كفة توزيع معين للدوائر هو مجرد تمنيات لبنانية، في وقت لم تعط القيادة السورية رأيها في أي من الاقتراحات المطروحة الآن.
وعلقت مصادر بري بذلك على نتائج محادثاته مع العقيد الركن الدكتور بشار الأسد أول من أمس، مؤكدة أن لا موقف لدى دمشق في شأن قانون الانتخاب. وأوضحت أنه حرص على شرح وجهة نظره التي باتت معروفة في شأن قانون الانتخاب. والتي تتلخص بأن الأولوية الآن هي لإنجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية، ليتم على أساسه البحث في قانون الانتخاب. وأضافت المصادر "ان انجاز قانون اللامركزية يتطلب وقتاً. فبعد ثلاثة أسابيع سيبحث فيه مجلس الوزراء ليقره ويرسله الى المجلس النيابي لتناقشه اللجان النيابية المختصة، ومن ثم الهيئة العامة للمجلس وهذا سيأخذ وقتاً ويستغرق زهاء ثلاثة أشهر، ما يعني أنه لن يقر قبل الدورة النيابية في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وبالتالي فإن قانون الانتخاب لن يوضع على نار حامية قبل هذا التاريخ، ولن يقر قبل آخر السنة الجارية.
وأشارت مصادر بري الى أنه يعتقد أن على الدولة وأركانها الانصراف في هذه المرحلة الى ثلاث أولويات هي: الوضع في الجنوب وما سينجم عن انتخابات اسرائيل من تطورات وسياسة اسرائيلية جديدة في الجنوب واحتمال تعرض لبنان لضغوط جديدة. وانجاز مناقشة موازنة العام الحالي والمصادقة عليها. وتحريك عجلة الوضع الاقتصادي والاستثمارات من أجل الخروج من الجمود القائم". ورأت نقلاً عن بري وجوب عدم الاستعجال في طرح قانون الانتخاب، وعدم ولوج كل القضايا دفعة واحدة. وقالت مصادر نيابية مقربة من بري ل"الحياة" ان رئيس المجلس حريص على التأكيد أن ملف قانون الانتخاب يجب ألا يبحث بعيداً من المجلس النيابي، خصوصاً أن اجتماعات ولقاءات تحصل تصدر عنها معلومات وتقسيمات في وقت لم يقل رئيسا الجمهورية العماد أميل لحود والحكومة سليم الحص وبري رأيهم بعد في الموضوع.
وأوضحت مصادر بري ان الانصراف الى متابعة وضع الجنوب يقتضي الكثير من الدقة والحذر في هذه المرحلة، وهو أمر كان مدار بحث طويل بين بري والعقيد الأسد. وأكدت أن موقف لبنان وسورية من التطورات في اسرائيل هو الإصرار على معاودة مفاوضات السلام على المسار السوري من حيث توقفت ورصد مدى صحة التوقعات بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد ايهود باراك سيسعى الى تحريك عملية السلام وان المرحلة تتطلب تنسيقاً عربياً رفيع المستوى، على قاعدة انتظار اتضاح نيات باراك إذا كان لديه رغبة في استئناف مفاوضات السلام.
وذكرت المصادر أن بعض ما صدر عن باراك من تصريحات يتناقض، في الشكل، مع الرغبة التي أبداها، وان ما تسرب عن مشروع أعده بالنسبة الى الانسحاب من الجنوب، ليس جديداً، وسبق أن طرح، وغموضه قد يترك مجالاً للاعتقاد بأنه شكل من أشكال لبنان أولاً". ورأت المصادر "ان أي طرح لا يكون جدياً إلا في اطار استئناف فعلي لمفاوضات السلام من حيث توقفت". وشددت على "ان الوضع الداخلي سيبقى خاضعاً لجهود التهدئة التي لا عودة عنها".
وفي ما يتعلق برفض بري تسلم التبليغ باستدعاء النيابة العامة الوزير السابق للنقل النائب عمر مسقاوي، كشاهد في التحقيق في ملف يتعلق بمرفأ بيروت، قالت مصادر بري أنه يأخذ بموقف مسقاوي الرافض تلبية الدعوة للادلاء بشهادته أمام ضابط رئيس قسم المباحث الجنائية العقيد سمير رحمة. وإذا تساءل مصدر قضائي أول من أمس كيف يقبل بري بتسلم تبليغ النائبين باسم السبع وهاغوب دمرجيان قبل أسبوعين؟ ردت مصادر رئيس المجلس بالقول "ان هناك اختلافاً بين ظروف استدعائهما وظروف استدعاء مسقاوي كنواب. فالسبع ودمرجيان طلب منهما الإدلاء بشهادتيهما أمام المحامي العام المالي لا أمام ضابط، ثم انهما وافقا على الذهاب، فيما مسقاوي طلب منه المثول أمام ضابط وهو رفض ذلك ولا يسع رئاسة المجلس إلا أن تأخذ بموقفه... ولا يمكن اجبار النائب على الأمر".
الى ذلك، التقى بري امس وفد "الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائىلية" وعدداً من الاسرى المحررين، وشدد أمامهم على المقاومة والجهاد، مؤكداً ان "المقاومة وحدت اللبنانيين، وعززت الموقف اللبناني في وجه التحديات المتأتية من الاحتلال والاعتداءات الاسرائىلية". وأشاد بتضحيات المعتقلين والاسرى "وما يعانونه في السجون والمعتقلات الاسرائىلية"، مؤكداً "بذل المزيد من الجهود لاطلاقهم والسعي في تقديم كل عون للاسرى المحررين". واضاف "سيخصص مقر للهيئة في "مدينة الأسد الرياضية" التي تشاد مكان معتقل انصار، وهي المدينة الهدية التي قدمها الرئيس حافظ الاسد الى الجنوب وشعبه". وركّز على "توحيد الجهود من اجل تعزيز حضور قضية المعتقلين والاسرى في السجون الاسرائىلية في كل المحافل".
على صعيد آخر، دعا مكتب الخدمات الاجتماعية المركزية في "حركة أمل" برئاسة بري الى "استرجاع خطة عودة المهجرين لاعادة النظر فيها على اساس من العدالة والوفاق الوطني ودعم الصمود في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا". وسأل "لماذا استثني الجنوب والبقاع الغربي وراشيا والضاحية الجنوبية والقماطية والبقاع الشمالي والشمال من هذه الخطة خصوصاً ان موازنة مجلس الجنوب لم يلحظ فيها اي مبلغ للمهجرين مع التأكيد على وجود اعداد كبيرة من المهجرين في مناطق الجنوب والضاحية ومعظمهم ملاحق من القضاء لاخلاء المنازل التي يشغلونها قبل التعويض عليهم".
ولاحظ ان "الخطة ألغت الدعم الذي كان يعطى لمهجر الشريط الحدودي لانه لن ينتقل الى منزله هناك بل الى منزل آخر سيدفع ايجاره في انتظار زوال الاحتلال، وساوته بذلك بمن ينتقل من منزل يشغله الى منزله في البلدة نفسها واحياناً في الحي نفسه".