30 محطة رأسمالها 3 مليارات ... ولا تنتج . الفضائيات العربية بين الدمج والإقفال

بيروت - رويترز - قال رئيس شركة بث تلفزيوني فضائي لبنانية ان المحطات التلفزيونية العربية ستواجه أزمة جدية تهدد بإقفال بعضها ودمج البعض الآخر إن لم تسارع الى زيادة انتاجها الفني والتضامن والتكاتف
وقال بيار الضاهر رئيس الشركة اللبنانية للبث سات في مقابلة لوكالة "رويترز" في نهاية الاسبوع: "هناك 30 محطة تلفزيون فضائية عربية لديها نحو 8500 ساعة بث سنوياً لا تنتج مقابلها أكثر من 3500 ساعة بث".
واضاف ان "ضعف الانتاج المحلي والطلب الكبير على شراء الانتاج الخارجي رفع سعر هذا الانتاج بمعدل عشرة أضعاف سنوياً الى درجة لم يعد هناك امكان للاستمرار، فالسوق الاعلانية محدودة".
وقدر الضاهر سوق الاعلانات على مجمل الفضائيات العربية بنحو 110 مليون دولار سنوياً يذهب منها نحو أربعين في المئة لشركات الاعلانات.
وقال انه إضافة الى هذا الواقع فإن المضاربة في شراء حقوق الانفراد ببث بعض البرامج لا سيما المباريات الرياضية منها، تزيد من العبء في كافة المحطات.
واستنتج الضاهر "لذلك اعتقد اننا سنرى قريباً عمليات اندماج لبعض المحطات. اما المحطات التي لن تستطيع الصمود فسوف تقفل أبوابها".
ورأى ان المسؤولية الاساسية لمواجهة هذا الوضع تقع على الحكومات العربية لأنها أقوى من القطاع الخاص ولأنها المالك لأكبر عدد من المحطات. فمن أصل 30 محطة عربية للبث الفضائي هناك 25 محطة تملكها حكومات وهناك محطتان لبنانيتان تابعتان للقطاع الخاص من أصل المحطات الخمس الباقية.
وقال الضاهر ان قلة من الدول العربية تنبهت أخيراً لهذه المشكلة منها سورية ومصر والى حد ما الشركتان اللبنانيتان. فسورية احتلت الموقع الأول في الانتاج في العام الماضي وتلتها مصر التي تعد خطة كبيرة لزيادة الانتاج الفني لديها.
وقدر الضاهر رأس المال التشغيلي للمحطات الفضائية العربية مجتمعة بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً. وقال ان هذا هو اكثر من كاف لتقديم انتاج جيد وكبير إذا ما أحسنت إدارته.
وكان هذا الموضوع محور نقاش للاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية في نهاية الاسبوع الماضي في بيروت وأوصت اللجنة الدول العربية بدعم الانتاج المحلي للوصول الى كمية كافية تغطي حاجة القنوات كما حضت هذه القنوات على المشاركة في الانتاج السينمائي العربي.
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها ايضاً "بتشكيل فريق عمل عربي موحد يتولى التفاوض مع الجهة صاحبة حقوق كأس العالم في كرة القدم لدورتي عامي 2002 و2006 وكذلك كأس الامم الأوروبية 2000 حفاظاً على مصالح كل القنوات العربية وحمايتها من المزايدات أو المضاربات".