"نادي باريس" يجتمع لجدولة الديون الأردنية

يعقد "نادي باريس" للدول الدائنة اجتماعاً له في 18 حزيران يونيو المقبل في باريس لجدولة الديون الأردنية بحضور وزير المال الأردني ميشال مارتو.
ويتوقع ان تشمل الجدولة الجديدة جزءاً من الدين الأردني الخارجي الذي يبلغ وفقاً لمصادر مالية مطلعة، نحو 7 بلايين دولار، فيما يمثل الجزء الذي تعاد جدولته مستوى رفضت المصادر المالية الكشف عنه.
وتتمنى الأوساط المالية الأردنية الحصول على إلغاء 50 في المئة من الديون، خصوصاً بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الى عواصم الدول السبع الكبرى التي ستعقد قمتها المقبلة في 20 حزيران يونيو في كولون في المانيا بحضور الرئيس الاميركي بيل كلينتون الذي سبق وألغى للأردن 700 مليون دولار من ديونه للولايات المتحدة بعد اتفاق السلام الاسرائيلي - الأردني.
وتتوقع الأوساط المالية الأردنية ان تتخذ قمة الدول الصناعية السبع في كولون قراراً بإلغاء الديون الأردنية بنسبة 50 في المئة. وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وكندا واليابان. إلا أن مصادر فرنسية مطلعة رأت ان حصول الأردن على إلغاء 50 في المئة من ديونه هدف طموح قد لا يتحقق. الا ان اجمالي الناتج القومي للفرد في الأردن يبلغ 1500 دولار، ما يعتبر مرتفعاً بالمقارنة مع دول اخرى.
وقالت مصادر مالية فرنسية ل"الحياة" ان اطار "نادي باريس" يتضمن اجراءات لإعادة جدولة الديون وليس خفضها.
وتضم مجموعة الدول الدائنة للأردن في "نادي باريس" عدداً من الدول الأساسية مثل اليابان الذي يبلغ الدين المترتب لها على الأردن 1.5 بليون دولار وبريطانيا 559 مليون دولار والمانيا 720 مليون دولار وايطاليا 129 مليون دولار، اضافة الى فرنسا والولايات المتحدة التي ألغت قسماً كبيراً من الدين وغيرها من الدول.
وذكرت المصادر المالية ان كل الدول الصناعية التي ابلغت الأردن انها مستعدة لخفض ديونه "لم تقل ذلك بوضوح" للدول المشاركة في "نادي باريس". وأشارت الى ان فرنسا وغيرها من الدول مستعدة لمنح كل الدعم في اطار اعادة جدولة الديون الأردنية.
ويذكر ان فرنسا كانت ألغت لكل من مصر وسورية جزءاً من ديونها بقرار سياسي اتخذ على أعلى المستويات.