محامية من اورغواي تتهم أميركا بأنها وراء اعتقال اصولي مصري

} تبت محكمة في اوروغواي الاسبوع الجاري في شكل نهائي في طلب قدمته مصر لتسلم اصولي معتقل منذ كانون الثاني يناير الماضي مع زوجته بتهمة استخدام جواز سفر مزور بعدما قدم براً من البرازيل.
وبدأت محامية من اوروغواي مهمة عاجلة في مصر أمس بهدف الحصول على ادلة لنفي التهم الموجهة الى الاصولي المصري والحؤول دون تسليمه الى القاهرة التي تسلمت خلال الاشهر الماضية عدداً من الاصوليين من دول عدة. وأكدت المحامية ضلوع الاستخبارات الاميركية في عملية القبض على موكلها.
بدأت محامية من اورغواي أمس نشاطاً في القاهرة يستهدف الحصول على وثائق ومعلومات لتقديمها الى المحكمة العليا في بلدها لمنعها من إصدار قرار بتسليم الاصولي المصري السعيد حسن علي محمد مخلص المعتقل هناك. والتقت المحامية سيفيليا شروتر محامي الجماعات الاسلامية في مصر منتصر الزيات وبحثت معه في التهم التي يواجهها موكلها والأسس القانونية التي يمكن الاستناد اليها لنفيها عنه. كما التقت مسؤولين في المنظمة المصرية لحقوق الانسان واطلعت على القوانين المصرية التي تحكم التعامل مع المتهمين في قضايا العنف الديني.
وأعلنت شروتر ان موكلها تمكن من دخول البلاد يوم 26 كانون الثاني يناير الماضي من مدينة نشوى على الحدود بين اوروغواي والبرازيل مستخدماً جوازَ سفر ماليزياً مزوراً باسم ابراهيم محمد الثقاف وطلب تأشيرة من مكتب الهجرة، وبعد ثلاثة ايام اعتقله ضباط الهجرة حين طلب تأشيرة على جواز سفر ماليزي مزور آخر باسم فاطمة عمر الثقاف ليتمكن من ادخال زوجته واولاده الثلاثة الى اورغواي. اذ تبين ان الاسم الحقيقي لزوجته هو سحر محمد حسن. وأشارت الى ان مخلص اعترف بأنه اشترى جوازات السفر المزورة من احد الاشخاص في مدينة ساو باولو البرازيلية في مقابل 500 ريال برازيلي لكل منها. واوضحت ان سبب الاعتقال الذي استند اليه ضابط الهجرة هو انه ُطلب منه بواسطة الهاتف في 29 من ذلك الشهر من قبل "المكتب الوطني للمعلومات والاستخبارات" جهاز تابع لوزارة الداخلية في اورغواي بأمر اعتقال فوري للرجل بمجرد وصوله الى مكتب الهجرة.
وأكدت المحامية ان اوراق قضية مخلص اثبتت ان وكالة الاستخبارات الاميركية سي. آي. ايه كانت حذرت مكتب الاستخبارات في اوروغواي من انه سيكون على منطقة المرور في مدينة نشوى ثلاثة مواطنين مصريين يحملون جوازات سفر ماليزية مزورة، وان الوكالة زودت السلطات في اورغواي كل التفاصيل والمستندات اللازمة بما في ذلك صور للجوازات المزورة. وعلى الفور تولت السلطات اعتقال موكلها وزوجته وشخص ثالث يدعى جميل محمد احمد موسى كان ساعدهما على عبور الحدود. لكن السلطات أطلقت موسى وزوجة مخلص في وقت لاحق وأبقت موكلها رهن الاعتقال لاعترافه باستخدام الجواز المزور.
واضافت المحامية ان السلطات في اورغواي تسلمت لاحقاً نسخة من أمر اعتقال صادر من النائب العام المصري ضد مخلص في القضية الرقم 502 بتهمة القيام بأعمال ارهابية والقتل وحيازة أسلحة ومتفجرات من دون ترخيص. وأشارت الى أن محكمة مونتيفيديو اصدرت قراراً بحبس مخلص لمدة 45 يوماً بتهمة الاستعمال المستمر لمستندات رسمية مزورة، وانه أتم فترة الحبس في 15 آذار مارس الماضي. وأوضحت انه خلال فترة الحبس - في 5 شباط فبراير - تسلمت السلطات القضائية في اورغواي طلباً مصرياً عبر الانتربول للقبض على مخلص، وان موكلها مَثُلَ في اليوم نفسه أمام المحكمة لإبلاغه بالطلب. ولفتت الى أن كل المستندات التي قدمتها السلطات المصرية الى الجهات الأمنية والقضائية في اورغواي لم تتضمن ما يفيد اتهام موكلها من قبل بالتزوير وانما ركزت على كونه "ينتمي الى جماعة إسلامية يحظرها القانون والدستور في مصر وزعزعة النظام الديموقراطي بواسطة أعمال ارهابية وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات والمساعدة والاتفاق الجنائي على جرائم الاغتيال". وأضافت المحامية: "في 12 آذار مارس تسلمت السلطات القضائية في اورغواي طلباً رسمياً مصرياً لتسليم مخلص. وأمر احد القضاة بعقد جلسة استماع عامة في اليوم نفسه حضرها ممثل عن الحكومة المصرية والمدعي العام في اورغواي الذي أنيط به مراقبة تطبيق القانون الساري هناك وحماية مصالح الحكومة. قرر القاضي في الجلسة بأن على مصر أن تدعّم طلبها بعناصر أخرى تنقص الطلب المقدم ومن بينها: النص القانوني المصري الذي يمنح النائب العام سلطة الأمر بالقبض اذ ان الأمر بالقبض في اورغواي لا يتم إلا من خلال القضاء، وبيان الجرائم المتهم فيها مخلص بالتفصيل بتاريخها ومكانها وظروفها والعقوبات المطبقة على هذه الجرائم وما اذا كان المتهم حوكم من قبل أمام القضاء المصري أو أدين أم لا، ونوع المحكمة المختصة بالنظر في قضيته في مصر وما اذا كانت عادية او استثنائية".
وذكرت المحامية ان القاضي طلب الدليل الذي تملكه الحكومة المصرية ضد مخلص، مشيرة الى أنه منح الحكومة المصرية مهلة حتى يوم 12 نيسان ابريل، فقدمت مصر مستندات اضافية في آخر يوم من المهلة، فطلب القاضي رأي المدعي العام في اورغواي في تلك المستندات ورد الأخير بأن مصر قدمت الأوراق المطلوبة للسير في اجراءات طلب 1التسليم. وزادت انها قدمت الى المحكمة طلباً بإغلاق ملف القضية والاعتراض على الطلب والمستندات المصرية. وتوقعت أن يصدر القاضي القرار النهائي في القضية قبل يوم الاربعاء المقبل، موضحة أنه في حال صدور قرار بإطلاق مخلص وعدم تسليمه الى مصر فإن الحكومة المصرية لديها الفرصة لاستئناف القرار، أما في حال صدور قرار مخالف فإن المتهم لديه فرصة الاستئناف أيضاً ولكن مع استمرار حبسه.