الهجرة والمهاجرون من منظور اوروبي - الألمان يتهمون : الاجانب يرتكبون الجرائم ويتسببون في زيادة نسبة البطالة الحلقة 11

لعل أبرز ما يميز فترة حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة غيرهارد شرودر منذ وصولها إلى الحكم أواخر أيلول سبتمبر الماضي عودة موضوع المهاجرين واللاجئين إلى واجهة اهتمامات الرأي العام الألماني. وبرز هذا الاهتمام مع إعلان الحكومة المذكورة عن عزمها طرح مشروع قانون يضمن للأجانب الذين مضى على إقامتهم الشرعية 8 سنوات وما فوق الجنسية الألمانية من دون اضطرارهم للتنازل عن جنسياتهم الأصلية. وازداد الاهتمام بالموضوع إثر مصرع اللاجئ الجزائري الشاب عمر بن نوي بعد أن نزفت دماؤه نتيجة قطع وريد ساقه بزجاج أحد أبواب الأبنية التي دخل إليها عنوة بعد أن حطم الزجاج وهو يحاول الإفلات من مطاردة النازيين له بمقاطعة براندنبورغ شرق البلاد أواسط شباط فبراير الماضي. وجاءت المظاهرات الكردية أعقاب اعتقال الزعيم الكردي عبدالله أوجلان وما رافقها من بعض الأعمال المخلة بالنظام لتجعل قضية المهاجرين واللاجئين قضية القضايا وحديث الشارع الألماني.
ويقدر عدد المهاجرين واللاجئين في ألمانيا حالياً بنحو 7.5 مليون نسمة. وتبلغ نسبتهم إلى مجموع سكان البلاد البالغ نحو 82 مليون نسمة 9 في المئة. ويشكل الأوروبيون أكثر من نصفهم 25 في المئة من بلدان الاتحاد الأوربي و 27 في المئة من شرق أوربا. ويتصدر الأتراك قائمة تقسيمهم أو توزيعهم حسب البلدان، حيث يشكلون لوحدهم 29 في المئة. ويليهم اليوغوسلاف والإيطاليون واليونانيون بنسب 9.8 و8.3 و4.9 على التوالي. وجاء معظمهم خلال الستينات والسبعينات عندما كانت البلاد تشهد "معجزة اقتصادية" استدعت استقبال واستيراد مئآت الآلاف من الأيدي العاملة الأجنبية البسيطة والرخيصة لسد النقص في سوق العمل الألمانية آنذاك. وساهمت هذه الأيدي بشكل فعال في استكمال إعادة اعمار البلاد وإزالة آثار الدمار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية. أما باقي الأجانب نحو مليونين المقيمين فقدموا بشكل رئيسي خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة نتيجة لظروف سياسية وأمنية واقتصادية غير ملائمة في بلدانهم الأصلية. ويفسر هذا الأمر ارتفاع نسبة اللاجئين السياسيين والاقتصاديين في صفوفهم ، سيما من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة ومن تركيا. وتقدر المؤسسات المتخصصة أن معدل تدفقهم السنوي فاق حدود ال 120 ألفاً منذ أواخر الثمانينات.
مقولتان ضد المهاجرين:
شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع درجة حرارة العداء للأجانب في مختلف المقاطعات الألمانية. وترافق ذلك مع تسخين المعارضة ضد مشروع قانون الجنسية الجديد والمظاهرات الكردية. ووفقاً للاستطلاعات الأخيرة فإن أسباب العداء تتمحور بشكل رئيسي حول مقولتين أو ادعاءين خلاصتهما أن الأجانب يخالفون القوانين ويرتكبون جرائم أكثر من أقرانهم الألمان. ويتلخص الإدعاء الثاني بأنهم يأخذون فرص العمل على حساب قوة العمل الوطنية.
1- الإدعاء بأن الأجانب يرتكبون جرائم أكثر
ويرى أحد مواطني ضاحية كرويتسبرغ البرلينية أن ازدياد الأعمال العدائية ضد الأجانب يعود إلى "أن أجانب السبعينات والثمانينات يختلفون عن أجانب اليوم" فأولئك كانوا أكثر رغبة بالاندماج في المجتمع من خلال العمل وتعلم اللغة …الخ. ولكن أجانب اليوم "فإن قسماً كبيراً منهم يدخل البلاد بشكل مخالف للقوانين ويقوم بأعمال مخلة بالأمن والنظام مثل السرقات وأعمال العنف والتهريب وتجارة المخدرات". وأضاف: "انظر إلى الإحصاءآت كي ترى أن نسبة مرتكبي الجرائم في صفوف الشباب الأجانب أعلى بخمس مرات من مثيلاتها في صفوف أقرانهم الألمان". ويعبر هذا الموقف عن رأي قسم كبير من مواطنيه. ولكنه ينطوي على تجاهل حقيقة أن تكافؤ الفرص غير متاح بين الألمان والأجانب والمهاجرين على صعيد التعليم والعمل والسكن والإقامة وغير ذلك. كما يحجب حقيقة أن نسبة المجرمين والمخالفين لدى الأجانب أو المهاجرين الذين لديهم عمل وتعليم وسكن أقل من مثيلتها لدى أقرانهم الألمان على حد تعبير الخبير ديتليف آليرز. ويضيف الخبير المذكور أن هذه النسبة ترتفع بشكل خاص فقط لدى الأجانب الموجودين بشكل غير نظامي في البلاد. كما أن الكثير من الجرائم أو المخالفات من النوع الذي يمكن فقط للأجانب القيام به بسبب محدودية حقوقهم. ومن هذه المخالفات على سبيل المثال تزوير أوراق الإقامة ودخول البلاد بشكل غير شرعي …الخ. ومن ناحية أخرى فإنه يتم تضخيم المخالفات وأعمال العنف التي يقوم بها أجانب بشكل ملفت للانتباه ، مما يؤثر بشكل سلبي على رأي الشارع الألماني بهم. كما تتم معالجتها بشكل وحيد الجانب إلى حد كبير. ولا يساهم في ذلك سياسيون لأسباب انتخابية وغيرها فقط وإنما غالبية وسائل الإعلام أيضاً. وبرز ذلك مؤخراً بشكل واضح على سبيل المثال أثناء مظاهرات الأكراد. فقد صرح اوتو شيلي Otto Schily وزير الداخلية الألماني المعروف باعتداله تجاه الأجانب المقيمين عندما كان حزبه الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المعارضة "بأنه سيعمل على تغيير قوانين اللجوء بحيث يتم طرد المخالفين من الأكراد وغيرهم بشكل سريع بدلاً من محاكمتهم في ظل ظروف عادية". وعلى ضوء المظاهرات سخن الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه الاتحاد الديمقراطي المسيحي البافاري من حرارة العداء ضد الأجانب من خلال مطالبتهما أيضاً بتشديد قوانين اللجوء وازدادت حدة معارضتهما للأفكار الداعية إلى اعتبار ألمانيا بلد هجرة أو مهاجرين على غرار كندا أو استراليا أو الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو فإن أصحاب القرار من الحكومة والمعارضة عادوا ووجدوا في الأجانب كبش فداء لإشغال الرأي العام به بعيداً عن عجزهم في معالجة المشاكل الرئيسية للبلاد والمتمثلة في البطالة وتراجع معدلات النمو. ويتمثل ذلك في استغلال قضاياهم بشكل ديماغوجي لكسب المزيد من الشعبية والنجاح في الانتخابات. ومن الملفت للنظر أن وسائل الإعلام الرئيسية تساهم في حملات التضخيم هذه. فقد جنحت غالبيتها لتصنيف المظاهرات الكردية في عداد الأعمال الإرهابية بدلاً من النظر إليها كوجه احتجاج على اضطهاد الأكراد في تركيا تحت مرأى ودعم ألمانيا وباقي البلدان الغربية. وعلى سبيل المثال فقد بثت محطتا التلفزة الرئيسيتان أپرپد ARD و تستپدپف ZDF خلال الفترة من 17 ولغاية 25 شباط فبراير برامج تحت عناوين مثيرة مثل "من يوقف إرهاب حزب العمال الكردستاني" ARD / 22-2-99. وخلال الفترة المذكورة كتبت صحف محترمة مثل سود دويتشي تسايتونغ Sueddeutsche Zeitung على صدر صفحاتها عناوين مثل "موت ثلاثة أكراد في القنصلية الإسرائيلية ببرلين يهدد بحرب في شوارع أوربا". والغريب في الأمر وعلى حد تعبير اندريا موريس Andrea Moritz العاملة سابقاً في برلمان مقاطعة ساكسونيا "أنه يتم الحديث عن حرب وإرهاب في الوقت الذي لم يستخدم المتظاهرون فيه السلاح ضد أحد".
2 مقولة أن الأجانب يتسببون في زيادة البطالة!
عندما قدم الأجانب بشكل رئيسي خلال الخمسينات والستينات لسد النقص في الأيدي العاملة المحلية كان الحديث حولهم يقوم في الغالب على أساس أن وجودهم ضروري للنهضة الاقتصادية. وبرزت هذه الضرورة بشكل خاص على صعيد الأعمال البسيطة وتلك التي يتأفف الألمان أو غالبيتهم من القيام بها مثل أعمال تنظيف المدن والمرافق العامة وبيع الصحف. ومع تزايد نسبة اللاجئين منهم ، وخاصة ما يسمى باللاجئين لدواعي معيشية أو اقتصادية، بدأت الأعمال العدائية تتزايد ضدهم. وساهم في ذلك توحيد الألمانيتين وتراجع فرص ومعدلات النمو الاقتصادي. فالتوحيد تسبب في انهيار اقتصاد ألمانيا الشرقية وخلف ملايين العاطلين عن العمل هناك. وينظر الكثيرون منهم إلى الأجانب على أنهم منافسون في سوق العمل اكثر منهم مساهمون في الانتعاش والنمو الاقتصادي على حد تعبير الخبير رونالد بولر من معهد الاقتصاد والتقنية ببرلين. وتؤكد هذا الرأي استطلاعات أجريت مؤخراً في بعض المقاطعات. ففي برلين على سبيل المثال تبين أن نحو 18 من مواطني برلين ترى حالياً بأن الأجانب يأخذون فرص العمل على حساب قوة العمل المحلية. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 20 في في شرق برلين. ويجدر ذكره أن النسبة الأولى كانت أقل من النصف قبل ثلاث سنوات. ويفسر ذلك إلى حد ما ارتفاع نسبة الأعمال العدائية العنصرية في الولايات الشرقية قياساً إلى مثيلاتها في الولايات الغربية. ومن الملفت للنظر ارتفاع حرارة النقاش بهذا الخصوص بالرغم من تأكيد العديد من الخبراء وعلى رأسهم خبراء من معهد التنمية الألماني ببرلين أن العديد من الفروع الصناعية والخدمية لا يمكنها الاستمرار من دون العمال ورجال الأعمال الأجانب وبدون مساهمة عوائلهم في إنعاش سوق الاستهلاك المحلية. وعلى سبيل المثال فإن نسبة العمال في الصناعات الأساسية لا تقل عن 15 إلى 25 في المئة كما صرح بذلك رئيس غرف الصناعة والتجارة هينكل. كما أن المؤسسات التي يملكها أجانب تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للألمان سنوياً، وخاصة في التجارة والمطاعم والمقاهي. وتشير المعطيات إلى أنهم يساهمون بما لا يقل عن 120 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ أكثر من 3000 مليار مارك سنوياً. وتزيد قيمة الضرائب التي يدفعونها على 30 مليار مارك سنوياً. وتفيد دراسات أعدها باحثون مؤخراً أن توقف الأجانب عن العمل في برلين مثلاً سيؤدي إلى انهيار خدمات المطاعم والنظافة العامة وخدمات العديد من الفروع التجارية ناهيك عن بطالة لعشرات الآلاف من العمال الألمان.
كيف ينظر الرأي
العام الألماني إلى الأجانب ؟
ينبغي الإقرار بأنه من الصعب الحصول على تصور دقيق حول موقف الرأي العام الألماني من المهاجرين والأجانب. فغالبية الألمان شديدو الحذر أو أنهم لا يفصحون عما يضمرون على هذا الصعيد. ويعود السبب الرئيسي في ذلك على حد تعبير الدكتور سيغفرد هازى من أكاديمية كانت Kant Akademie ببرلين إلى الخشية من أن تلحق بهم التهم التي كانت تلحق بالنازيين والعنصريين. وينطبق ذلك أيضاً على مواقف تيارات سياسية في أحزاب اليمين كالحزب الديمقراطي المسيحي حزب المستشار السابق هيلموت كول. ففي الوقت الذي يطالب فيه العديد من نوابه بضرورة إدماج الأجانب في المجتمع، تقوم دعاية الحزب بحملات لا تخلو من الدسائس ضدهم في الشارع الألماني. وكانت آخرها حملة التواقيع التي نظمها الحزب ضد مشروع قانون الجنسية الجديد في مقاطعة هسن والتي وصفها التحالف الحاكم الحزب الديقراطي الاجتماعي وحزب الخضر -اتحاد التسعين على أنها حملة تنطوي على العنصرية وإشعال نار الفتن. وحظي موقف التحالف أيضاً بتأييد العديد من المفكرين والفنانين والمحليين والمراقبين . ويمكن القول أن أكثرية الألمان تنظر إلى الأجانب كأمر واقع وتتعاطى معهم على هذا الأساس. وتتجنب الغالبية التعامل معهم إلاً إذا كان ذلك لازماً أو ضرورياً. كما أنها لا تظهر ميلاً للدفاع عنهم في حالة وقوع ظلم على أحدهم. فإذا تعرض أجنبي على سبيل المثال للإعتداء من قبل النازيين على مرأى المواطن العادي فإن هذا الأخير لا يتدخل في غالب الأحيان لصالح حماية أو إنقاذ المعتدى عليه. ويرى آخرون أن غالبية الألمان تنظر إلى الأجانب نظرة عادية وغير عدائية وإن شابتها حساسية موجودة على الأرجح لدى مختلف شعوب الأرض تجاه الغرباء على حد تعبير رجل الأعمال البرليني تيم يوهانسن. ولكن المشكلة أن قسماً هاماً من الألمان يمكن استقطابه بسهولة وراء الأضاليل والمواقف الديماغوجية التي يروج لها بعض قوى اليمين والجماعات النازية، والتي تستند الى خرافات نازية وعنصرية ترى أن "الجنس الجرماني" أفضل الأجناس. وبالطبع فإن أن اعتقاداً كهذا يسهل ولادة النازية واشتداد ساعدها من جديد.