مؤكداً جدية النية لدى وزير المال اللبناني للإستقالة . بري يلمح إلى تعديل حكومي ويطالب بإعادة النظر في الضرائب

لم يتمكن نواب لقاء الاربعاء الاسبوعي في ساحة النجمة، على كثرتهم امس وتنوّع اسئلتهم، من الحصول من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، المليئة جعبته بالكثير، على ما له صلة بالشأن الداخلي، باستثناء ما يحكى عن تعيين بديل من وزير المال جورج قرم في حال صح ما أشيع عن نيته الاستقالة لداع صحّي، وما يعنى بمشروع قانون الموازنة وملحقاته.
ففي التعديل الحكومي نقل نواب عن بري قوله "كثر الحديث هذه الايام عن استقالة الوزير القرم، ولكن لا نملك معلومات دقيقة هل تحصل اليوم أو غداً أو بعد الموازنة. فهذا الامر ليس معروفاً تماماً بعد، لكن ما استطيع قوله ان الاستقالة جدّية ولا بدّ حاصلة، خصوصاً اذا صحّت الاخبار ان وضعه الصحي لا يسمح له ببذل المزيد من الإجهاد". وقال "ان هذا الموضوع يحتّم تعيين وزير جديد وربما قد يفتح المجال لتوسيع الحكومة".
وفي حين ألمح بري الى ان ثمة اسماء مطروحة لتولي هذه الحقيبة، رفض الافصاح عن تحديد الاسم البديل، ولدى إلحاح بعض النواب لمعرفة هويته وعما يتردد عن اسم رئيس لجنة المال والموازنة النائب خليل الهراوي، أشار الى "ان هناك أربعة اسماء أو خمسة مطروحة حتى الآن، وبينها الهراوي". لكن مصادر نيابية أكدت ان الاخير هو الأوفر حظاً لخلافة قرم.
يُذكر ان قرم كان زار امس رئيس الجمهورية أميل لحود، وسيغادر بيروت في اليومين المقبلين، الى باريس لاجراء فحوص طبية، في حين أفادت مصادر حكومية ان استقالته اذا حصلت لن تكون قبل اقرار الموازنة في المجلس النيابي.
وفي موضوع الموازنة، أكد بري "ان هذا المشروع لم يصل حتى هذه اللحظة الى المجلس لكننا ننتظر وصوله خلال اليومين المقبلين من دون ان يكون مرفقاً، في الوقت الحاضر، لا بالفذلكة ولا بالخطة الخمسية" التي رأى انها "أساسية اذا أخذت في الاعتبار".
وتوقع "ألا تقل المدة المنتظرة التي سيدرس فيها مشروع الموازنة عن شهر ونصف الشهر أو شهرين، وبمعدل ثلاث جلسات اسبوعياً". وقال "ان هذا الموضوع يحتاج الى بعض الوقت ولن يكون جاهزاً قبل منتصف حزيران يونيو المقبل وربما أكثر. وسيتزامن الانتهاء من درس هذه الموازنة مع بدء الحكومة بالتحضير لموازنة العام المقبل ومعنى ذلك اننا سنمضي الوقت موازنة بموازنة".
الرسوم والضرائب
وأثار النواب ايضاً موضوع الرسوم والضرائب التي ترهق كاهل المواطن وخصوصاً المتعلقة برفع سعر الدخان. فلفت بري الى ان هذه القضية التي أرفقت بالجدول الرقم 9 في الموازنة ثقيلة على الناس وخصوصاً التبغ الاجنبي. واذا بقيت هذه المسألة على ما هي عليه بحسب السعر الحالي المرتفع فانها ستفتح الباب على مصراعيه في اتجاه عمليات التهريب. وبالتالي فان النتيجة الملموسة التي كانت تتوقعها الحكومة من جني مداخيل لهذه السلعة لن تفلح ما دام التهريب سيزداد. وهذا ما سيعود بالضرر على شركة الريجي وسيدفعها الى طلب سلفات خزينة لتأمين رواتب موظفيها. اذ ان مبيع الدخان الوطني سيتراجع ما يجعل الريجي عاجزة عن تأمين المدخول اللازم والمصاريف الخاصة بالمعاشات". وقال ان "الحل هو بعودة الاسعار الى ما كانت عليه حفاظاً على مدخول الدولة". وأشار الى ان جمعية مستوردي التبغ أبلغته ان هذه الرسوم تنعكس سلباً على الانتاج اللبناني وتفتح باب التهريب". وكشف انه بحث في هذا الموضوع مع الرئيس لحود خلال زيارته القصر الجمهوري قبل ظهر امس وانه سيلتقي في هذا الشأن رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص اليوم، مرجحاً اعادة النظر في مسألة الزيادة على الدخان.
ولفت بري الى ان ثمة مصادر عدة لتعويض الرسوم والضرائب التي تمس المواطن مباشرة منها موضوع الهاتف الخليوي الذي لم يقفل بعد وهو قابل للدرس وسيدرس و"اننا نعوّل عليه أهمية كبيرة"، مكرراً "دعوته الى اعادة النظر مع شركتي الخليوي بما يؤمن مبالغ طائلة".
وهنا طرح أحد النواب موضوع "طابق المر" طبقة تضاف على بناء في مناطق مصنفة الذي يوفّر وحده نحو بليون دولار فضلاً عن المخالفات البحرية. وذكّر بري ايضاً بموضوع سندات الخزينة". وسأل "لماذا لم توضع ضريبة عليها، ولو بمقدار واحد في المئة على فوائدها، خصوصاً ان ذلك لا يؤثر في الاستثمار".
وتطرّق بري الى مجالات اخرى تؤمن مداخيل للدولة "اذا أردنا إزاحة بعض الضرائب التي هي غير شعبية كرسم الانتقال، لان من شأن هذا الموضوع الافساح في المجال أمام الميسورين للهرب منها، من طريق بيع الاملاك لابنائهم مع الاحتفاظ بحق الانتفاع. بمعنى ان الاغنياء لن ينتظروا حتى يأتي أجلهم كي يحصل انتقال الى أولادهم.. وفي هذا الامر يكونون دفعوا رسماً هو خمسة في المئة، وهذا المبلغ أقل بكثير من رسم الانتقال، أي اننا "عندما نقدم على زيادة الضرائب بكثرة نفسح في المجال أمام الناس للتهرب منها".
إلى ذلك، قال عضو كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب عبده بجاني انها قررت بتوجيه من رئيسها النائب وليد جنبلاط "عدم الاشتراك في اجتماعات اللجنة النيابية للمال والموازنة وجلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، كي لا يؤخذ أي إنتقاد على غير محمله وكي لا تحصل عرقلة لمسيرة العهد".