البلقان : بلايين الدولارات لتحقيق شراكات السلام وميثاق الاستقرار الاقتصادي

تناقش الدول المانحة في الغرب الشق الاقتصادي لأزمة كوسوفو، مبدية استعدادها للبحث في مشاريع "شراكات السلام" المستقبلية بقيمة بلايين الدولارات لحفز التنمية الاقتصادية وتعزيز "ميثاق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" في البلقان بعد انتهاء الحرب.
ويتضمن برنامج الحرب العسكرية الدائرة في المنطقة أدوات ضغط اقتصادية واجتماعية ستبرز نتائجها إلى العلن، عندما يتوقف هدير الطائرات والصواريخ الغربية التي تدك المصانع والمنشآت الاقتصادية في يوغسلافيا، وعندما يتبين حجم الأضرار الكبيرة الديموغرافية والاقتصادية التي ألحقها الجنود اليوغسلاف بالمناطق السكنية والصناعية في كوسوفو.
وتتجه الأنظار لهذا الغرض إلى القمة الأطلسية التي تعقد في واشنطن بين 23 و25 الشهر الجاري، لمعرفة التصور الذي يملكه الغرب عن خطط إعادة اعمار ما هدمته الحرب الحالية.
وتعقد القمة بمناسبة احتفال الدول ال 19 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالذكرى الخمسين لتأسيس الحلف يوم 4 نيسان إبريل 1949.
وستكون القمة مناسبة للحلف للتذكير بخطط مارشال للتنمية التي كلفت الولايات المتحدة 20 بليون دولار، وسمحت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية باعادة اعمار أوروبا وإطلاق خططها الخماسية للتنمية.
وقال الناطق باسم حلف الأطلسي في بروكسيل نك فيورينزيه ل"الحياة"، أمس، إنه ليس هناك تصور واضح بعد لكن الزعماء المجتمعين سيبحثون في اقرار وثيقة قارب الانتهاء من اعدادها وهدفها دعم مشروع "شراكات السلام" في البلقان، وتتضمن الاستثمار في خطط التنمية الاقتصادية ومشاريع التنمية.
وكانت قمة الأطلسي في مدريد أقرت، في تموز يوليو 1997، سبعة قرارات رئيسية ابرزها إقامة برنامج "الشراكة من أجل السلام"، وهو برنامج تعاون عسكري يعزز التنسيق الاقتصادي بين دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والدول المنضوية في هذه الشراكات.
وقال الناطق الرسمي: "هناك برامج تثبيت اقتصادي للمنطقة برمتها يجري الاعداد لها، والحلف سيدعم شراكات السلام مع بلدان البلقان التي وقع أغلبها عليها، مثل بلغاريا والبانيا ورومانيا وسلوفينيا، في حين لم توقع كرواتيا والبوسنة بعد".
ويُعتقد أن كرواتيا التي رفعت الولايات المتحدة عنها حظر الصادرات العسكرية الأسبوع الماضي تقترب حثيثاً من توقيع برنامج "شراكة السلام" مما يعزز حظوظها في الحصول على مساعدات اقتصادية وتقنية تحتاجها.
وتتداول الأوساط الاقتصادية في الحلف أرقاماً متفاوتة عن حجم المساعدات التي قد يتعهد بها زعماء الدول المشاركة في قمة واشنطن، إلا أن لا أحد يتوقع أن تكون المساعدات الدولية المقدمة لبلغراد والسكان النازحين من كوسوفو أقل من حجم المساعدات الدولية التي تم التعهد بها للبوسنة والهرسك عام 1996، التي بلغت 1،5 بليون دولار.
وتحمل الأزمة الحالية في كوسوفو الفرصة لحسم رهانات استراتيجية عدة في طياتها، تتضمن تغيير ميزان القوى السياسية، وفي الوقت ذاته إمكان تقديم تصور إقليمي للمستقبل الاقتصادي لدول البلقان مجتمعة، وهو أمر لم يكن ممكناً في الاعوام العشرة الماضية، بعد انهيار فيديرالية يوغسلافيا السابقة وتفكك دولها.
وقال الناطق الرسمي: "تفكيرنا الأساسي منصب على كيفية زيادة استقرار منطقة البلقان. والبرنامج الذي يجري إعداده سيتم اقراره في قمة واشنطن".
وكانت الإغراءات اقتصادية لكل من حكومة يوغوسلافيا وسلطات الحكم الذاتي، في كوسوفو، التي كان يفترض قيامها بموجب اتفاقات رامبوييه، تشكل جزءاً من خطط التسوية المقترحة سابقاً. إلا أن التغيرات الجذرية على الأرض ومعها الدمار الذي طاول أكثر من 150 هدفاً استراتيجياً في يوغسلافيا تحتم على القادة الغربيين تقديم تصور مختلف لبرامج المساعدات الاقتصادية المقترحة.
وحاول الحلف في السابق اقناع بلغراد بتبني الحل السياسي المقترح الذي تضمن شقين مرتبطين معاً: إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إعادة هيكلة المؤسسات الرسمية والاقتصادية، والقبول بقوة عسكرية تحمي الخطوات التي يتم تنفيذها على الأرض.
وشكل اندلاع العمليات العسكرية قبل 22 يوماً نتيجة عملية للخلاف بين بلغراد والحلف الأطلسي حول آلية تنفيذ الحل المقترح، ودليلاً على عدم اقتناع بلغراد بالتنمية الاقتصادية كوسيلة لإرساء دعائم تسوية سياسية.
ولا يتوقع أحد، عندما تتوقف الحرب، أن يكون بوسع حلف شمال الأطلسي الاكتفاء فقط بالعودة إلى شروط التفاهم السابقة للضربة العسكرية، إذ أن عليه تقديم حلول اقتصادية تترافق مع الحلول السياسية لجعلها مقبولة. كما أن من مصلحة حلف الأطلسي عدم زيادة الضغوط المعيشية في يوغسلافيا إلى حد يؤدى إلى حدوث أزمة اجتماعية وتغيير مفاجىء للنظام الحاكم قد ينتهيان بهيمنة التيار القومي المتطرف على الحياة السياسية.
ويُفسر هذا الأمر سعي دول الحلف الأطلسي إلى استغلال الفرصة، لربط عملية التغير السياسية التي تفرض بقوة السلاح، برؤية اقتصادية إقليمية أشمل تكرس المكاسب السياسية والعسكرية.
وكانت دول منطقة البلقان شهدت برامج إصلاح اقتصادية وخطط إعادة هيكلة للاقتصاد الموجه وتشجيع قوى السوق واطلاق العنان لها. ولم تنجُ بلغراد من هذه التحولات، وإن كانت مساعيها في هذا الخصوص بقيت محدودة قياساً إلى جاراتها البلقانيات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت يوغوسلافيا ستستفيد مباشرة من المساعدات الاقتصادية، إلا أن الأكيد أن بلغراد التي اقترضت 992 مليون دولار من البنك الدولي في الاعوام الثمانية الماضية، والتي عانت من سنوات الحصار الأربع التي فرضت عليها، لا ترغب في حرمانها من المساعدات المالية التي يمكن أن يقرها الحلف الأطلسي.
ودمرت الضربات الأخيرة للحلف الأطلسي خطوط المواصلات والاتصالات والمرافىء الجوية والنهرية والجسور والبنية التحتية لصناعة البتروكيماويات.
ويُقدر الخبراء تكاليف إصلاح هذه المنشآت بنحو بليون دولار على الأقل. إلا أن من غير المنتظر أن تُقدم هذه المساعدات في شكل غير مشروط، بل أن تُربط بخطط إقليمية أوسع يجري الحديث عنها لفرض "ميثاق استقرار" للبلقان، علاوة على ربطها بشروط لتغيير وتحديث الاقتصاد اليوغوسلافي الذي حاولت الحكومة اليوغوسلافية القيام بمبادرات عدة لم يكتب لها النجاح لاصلاحه.
وكان آخر هذه المحاولات في 11 الشهر الماضي عندما طرحت الحكومة برنامجاً عاجلاً لانقاذ البلاد من الركود المستشري... قبل أن تبدأ ضربات الأطلسي.