يثير توافق التوقيت بين ضرب قوات حلف الأطلسي ليوغوسلافيا وتوسيع الحلف بانضمام بولونيا وهنغاريا وجمهورية التشيك اسئلة عن حقيقة موقع بلغراد في الاستراتيجية الجديدة لأوروبا الوسطى، سواء ما تعلق بحجمها العسكري، أو بتحالفها مع روسيا والتنسيق معها دفاعياً. ويشير الموقف الصلب الذي تقفه موسكو الى جانب بلغراد الى بعد استراتيجي يتجاوز البعدين الديني والعرقي بين السلاف الاثوذكس في البلقان وروسيا. ويتركز الموقف الروسي، الذي لم يستطع فعل شيء تجاه ضم الدول الثلاث بولونيا وهنغاريا وجمهورية التشيك بسبب حاجة موسكو للمساعدات الاقتصادية الغربية، الى أن الموجة الثانية من توسيع الحلف هي الأكثر أهمية، لأنها ستعني ليس ضم رومانيا وبلغاريا وفتح حدود أوروبا على البحر الأسود وحسب، بل وزحف الحلف الى خاصرتها الشمالية الشرقية بقبول انضمام ليثوانيا ولاتفيا واستونيا، التي اعلنت عن رغبتها الانضمام الى الحلف. وبسبب الشلل الذي تعانيه موسكو تجاه توسع الأطلسي، تقوم الآن اللعب بالورقة البلقانية، اذ تشكل يوغوسلافيا جيباً شديد الحساسية والتعقيد في أوروبا الوسطى والجنوبية، وخصوصاً تجاه ايطاليا التي تواجهها على امتداد سواحل الادرياتيك الشرقية نزولاً الى البانيا المتحكمة بعقب الجزمة الايطالية، واليونان العدو التقليدي لجارتيها البانيا في الغرب وتركيا في الشرق. ولهذا انطلقت صيحات روما وأثينا بعد اليومين الأولين من الحملة الجوية ضد يوغوسلافيا تهددان بإحداث شرخ في الحلف. ومع ما يكتنف موقف ايطاليا المتصلب داخل الحلف من تخوف، إلا أنها تبدو من منظور سياسي محاولة لتهدئة خواطر الجارة البلقانية وعدم تغذية مشاعر العداء فيها. وايطاليا اصلاً هي قاعدة الأطلسي ومركز قيادته في جنوب أوروبا والمتوسط، وموقعها الاستراتيجي هذا يتطلب حل المعادلة البلقانية الصعبة، والغاء أي دور استراتيجي لبلغراد في مواجهة خطط الحلف المستقبلية. بدأت التحليلات الغربية تشير الى انه مهما طال أمد الانهيار الروسي، فلا بد أن يظهر رجل قوي شريف ينهي مرحلة موسكو "الرجل المريض"، التي سيكون الغرب أحرص على الشفاء منها مع يقظة العملاق الصيني الذي سيكون قادراً ليس على املاء ارادته في الباسفيكي ووسط آسيا، بل وفي الشرق الأوسط. لذلك يجري تصحيح معادلة البلقان الآن في أفق استراتيجي يتجاوز هموم الأقلية الألبانية في كوسوفو وتوسع الابادة الشاملة. تتركز الضربة الجوية للاطلسي الآن على البنية التحتية العسكرية ليوغوسلافيا، حتى لا تستطيع استيعاب مد الذراع الروسي العسكري اليها. وهذا مغزى البيان الرسمي الروسي الذي ذكر بأن التوسع يمكن أن يقود الى ظهور خطوط تقسيم جديدة. وهناك آراء بأن روسيا ستزيد ارتباطها مع الدول المجاورة إذا قام الأطلسي بعملية توسع جديدة، لتشمل دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليثوانيا واستونيا. ويهلل أعضاء الأطلسي للتوسع شرقاً في الوقت الذي يعرفون فيه أن الدول المنضمة لن تكون قادرة على رفع قدراتها الدفاعية الى مستوى الحلفاء قبل 10 أو 15 سنة، وعليها أن تدفع ثمناً باهظاً حتى في المرحلة الأولى من التطوير التي تشمل الاتصالات والاستخبارات والدفاع الجوي واتقان اللغة الانكليزية الاختصاصية. ينفي الأطلسيون وجود مبرر للحديث عن سباق تسلح وسط أوروبا، وهو رد على الاعتراض الروسي الذي قوبل بعدم ذكر المزيد من الأعضاء الجدد الى أن يجري امتصاص واستيعاب هذه الموجة. بعدها ربما قام الاتحاد الأوروبي بفتح أبوابه لمنح هذه الدول الثلاث فرصة العيش وفق النموذج الغربي. لهذا لا يحتاج الحلفاء الى أعضاء جدد وحسب، بل والى أهداف جديدة. فليس بمقدور الحلفاء البقاء مجرد ذراع أميركية يحمي كتف أوروبا، بل يجب أيضاً تطوير طريقة عمل أوروبا وأميركا معاً في الأجزاء الأخرى من العالم. وفي سبيل هذا الهدف قد تخفف واشنطن من سلبيتها تجاه الاتحاد الأوروبي، وفق ما يرى أنصارها، خصوصاً في بريطانيا الذين يرون أن حربها التجارية مع أوروبا مرحلية، وستتغلب الضرورات الاستراتيجية على بعض المصالح الاقتصادية. وهذه فرضية تعتمد على مراكز القوى الاقتصادية في واشنطن، وفي طليعتها صناعة السلاح التي تقدر عائداتها من توسيع الأطلسي ب 22 بليون دولار، وحصة الشركات الأميركية منها عشرة بلايين دولار على الأقل. واستناداً الى تطورات عمليات حلف الأطلسي واقتصارها على القصف الجوي، أو اتباعها بعمليات عسكرية على الأرض، الى حجم الخسائر اليوغوسلافية، ستتوضح الأبعاد الاستراتيجية لأول معركة بهذه الضخامة يخوضها الحلف منذ تأسيسه قبل خمسين سنة. * كاتب وصحافي سوري مقيم في بريطانيا.
