"الديموقراطية" تنتقد استثناءها من لجنة للتحقيق في هجوم على مكتبها في البداوي

انتقدت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين استثناءها من لجنة خماسية شكلت للتحقيق في اعتداء على مركزها الثقافي - الاجتماعي في مخيم البداوي في شمال لبنان.
وقال بيان أصدرته "الديموقراطية" وتلقت "الحياة" نسخة منه أمس انه "رغم انقضاء عشرة أيام على الاعتداء الآثم على الجبهة الديموقراطية في مخيم البداوي، ما زالت القضايا الرئيسية التي تسبب بها هذا العمل الاجرامي الدموي معلقة، فلجنة التحقيق الخماسية المتوازنة التي شكلها الأخ خالد الفاهوم في 1/4/1999 من الصاعقة، الجبهة الديموقراطية، الجبهة الشعبية، القيادة العامة، مجموعة أبو خالد العملة لم تباشر أعمالها، حيث استثنيت الجبهة الديموقراطية من عضويتها لتمرير نتائج معدة سلفاً وبإصرار من مجموعة المنشقين عن حركة فتح بقيادة الكولونيل العملة".
وأضاف البيان ان "المعتدين" وعلى رأسهم حمد محمد محمود القشقوش وأعضاء المكتب الخاص للكولونيل موسى العملة "ما زالوا طليقي الحركة ولم يحقق معهم بعد" وأن المركز الثقافي - الاجتماعي للجبهة في مخيم البداوي لم يُرد بعد الى الجبهة.
واشتكت "الديموقراطية" ايضاً من عدم لمس "بوادر لتوجه جاد لحل ظاهرة المجموعة المسلحة المنتمية الى جهاز أمن "فتح/ الانتفاضة" المنشقين عن حركة فتح ومنظمة التحرير منذ عام 1983 محذرة من "مخاطر الاستمرار من تغذية وتشجيع هذه الظاهرة المسيئة وطنياً في مخيم البداوي نظراً لما تمثله من تهديد لأمن المواطنين في المخيم".
وأكدت مصادر الجبهة الديموقراطية "ان أي اجتماع للجنة التحقيق الخماسية بدون حضورها لن يكون مجدياً "إذ لا يمكن أن تكون فصائل الانقسام هي القاضي والمحقق والحكم بذات الوقت. وبغياب المعتدى عليه".
كما جددت "الديموقراطية" مطالبتها بإحالة المتهمين الى التحقيق باعتبارهم قادوا الهجوم المسلح الذي أدى الى مقتل أحد اعضائها وجرح آخر. وقال بيان "الديموقراطية" ان المتهمين في الاعتداء المذكور هم: الكولونيل موسى العملة أبو خالد، والكولونيل زياد الصغير، والكولونيل أبو ضرار والكولونيل يوسف الجديد والميجر لؤي جرار وحمد محمد حمد، ومحمد محمود القشقوش.