كررت تمسكها بشمول الاستفتاء جميع الصحراويين . الرباط تربط معاودة تحديد الهوية بادراج 3 مجموعات قبلية في القوائم

أكدت مصادر رسمية في الرباط ان معاودة عمليات تحديد الهوية تمهيداً لاستفتاء في الصحراء رهن القبول المبدئي بادراج 65 الف صحراوي من ثلاث مجموعات قبلية في قوائم الاقتراع. وأوضحت ان الاقتراحات الوفاقية التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تسير في اتجاه عدم التمييز بين الصحراويين المعنيين بالاستفتاء، مستندة في ذلك الى تزايد الادلة على الشوائب التي اعترت الاحصاء الاسباني في 1974. وقالت ان الشهادة التي قدمها العقيد الاسباني السابق ايمليو كويفاس الذي شارك في عمليات الاحصاء وقتذاك تفيد انه لم يشمل جميع الرعايا، ونقلت عنه "ان العمل الذي قمنا به في تلك الفترة تم بشكل جيد، وان جميع الاشخاص الذين شملهم صحراويون، لكنه لم يشمل جميع الصحراويين". وأضافت ان المسؤول الاسباني الذي عمل مستشاراً في بعثة "مينورسو" اعترف مراراً بأن مسؤولي الأمم المتحدة في نزاع الصحراء لم يأخذوا ملاحظاته في الاعتبار.
وكانت بعثة "مينورسو" انهت المرحلة الأولى من عمليات تحديد الهوية باحصاء 165 الف صحراوي، لكن التأهيل النهائي للمشاركة في الاقتراع لن يتم الا بعد اكتمال عمليات تقديم الطعون في الحالات المتنازع عليها، اضافة الى مشكلة المجموعات القبلية.
وقللت المصادر من استنتاجات عن اعداد المؤهلين، ورهنت ذلك بتحديد هوية جميع الصحراويين "من دون تمييز" واقترح الأمين العام للأمم المتحدة في غضون ذلك حلولاً وفاقية تقترن بمعاودة استئناف تحديد الهوية وبدء عمليات الطعون، لكن المعطيات القائمة تفيد باستحالة هذا الربط، خصوصاً ان زعماء القبائل الصحراويين نبهوا الى المخاطر الامنية التي يمكن ان تنتج من جراء ذلك، وأصروا على بدء الطعون بعد انتهاء تحديد الهوية.
وواصلت الرباط مشاوراتها مع "مينورسو" في شأن الاجراءات الوفاقية التي قدمها انان. كما ابرمت الشهر الماضي اتفاقاً في نيويورك على الوضع الاداري والقانوني لپ"مينورسو" لكن الجدول الزمني النهائي والاجراءات المتعلقة بنشر القوات واعادة اللاجئين لا تزال موضوع مشاورات.