مصر تتوقع نمواً نسبته 25 في المئة في الصادرات غير البترولية في 99

توقع وزير التجارة والتموين المصري الدكتور احمد جويلي ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية في 1999 بمعدل يراوح بين 20 و25 في المئة بالمقارنة مع 1998 وذلك في ضوء المؤشرات الايجابية لعدد من السلع ونتيجة بدء تنفيذ اتفاق الپ"كوميسا" واتفاقات التبادل الحر بين مصر ودول عربية عدة مثل المغرب وتونس ولبنان والأردن والتي بدأ تنفيذها السنة الجارية.
وقال جويلي في تصريحات صحافية امس ان صادرات مصر تأثرت عام 1998 بتطورات عدة، في مقدمها الأزمة الحالية في جنوب شرق آسيا. وأشار الى ان الصادرات البترولية انخفضت بمعدل 48 في المئة بالمقارنة مع 1997 بسبب التراجع الحاد في اسعار النفط.
لكنه اوضح انه على رغم الظروف السابقة وقضايا الاغراق ضد الأقمشة المصرية في اوروبا، الا انه تم تحقيق معدل زيادة في الصادرات غير البترولية عام 1998، بالنسبة لعام 1997 بلغ 2.3 في المئة، نتيجة ارتفاع صادرات السلع الزراعية وجهود الترويج المكثفة لفتح اسواق جديدة. وأشار الى ان انخفاض حجم الصادرات المصرية الاجمالية عام 1998 بالمقارنة مع 1997 يعود الى تراجع اسعار البترول.
وأوضح ان قيمة الصادرات الزراعية الخام والمصنعة زادت في 98 بنسبة 27.5 في المئة، اذ زاد القطن الخام بنسبة 42.52 في المئة لتصل قيمته الى 537.8 مليون جنيه، والبصل الطازج بنسبة 46.8 في المئة لتصل قيمته الى 63.9 مليون جنيه والرز الأبيض المقشور بنسبة 88.6 في المئة لتصل قيمته الى 456.9 مليون جنيه والبطاطا بنسبة 4.8 في المئة لتصل قيمتها الى 147 مليون جنيه.
وقال ان قيمة صادرات السلع تامة الصنع مثل السكر زادت بنسبة 3 في المئة، والمصنوعات السكرية بنسبة 2.6 في المئة، لتصل قيمتها الى 28.4 مليون جنيه، والألبسة واصناف من نسج جاهزة بنسبة 28.8 في المئة، لتصل قيمتها الى 1133.1 مليون جنيه، والأسمدة بنسبة 107.2 في المئة لتصل قيمتها الى 145.5 مليون جنيه، ومستحضرات العطور والتجميل بنسبة 44.5 مليون جنيه.
وأشار الى ان الصادرات المصرية الاجمالية حققت عام 1997 انجازاً لم تحققه منذ اعوام عدة، حيث بلغت قيمتها نحو 13.80 بليون جنيه، بزيادة نسبتها 9 في المئة عما تحقق عام 1996 والتي بلغت فيه 12 بليون جنيه، ما أدى الى تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 1.3 ليصل الى 31.8 بليون جنيه.