الحسن الثاني يتناول في خطاب عيد الجلوس تجربة السنة الأولى من "حكومة التناوب"

يوجه الملك الحسن الثاني غداً الاربعاء خطاباً الى الشعب المغربي لمناسبة عيد الجلوس، جرت العادة ان يتضمن تقويماً لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال عام، وان يطرح تصورات لمعالجة القضايا الراهنة.
ويتزامن خطاب هذه السنة مع مرور عام كامل على حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي التي شكلت تحولاً في المسار السياسي، لجهة انتقال أحزاب المعارضة الرئيسية السابقة الى تولي المسؤولية الحكومية. وكان جدل سياسي واسع النطاق اثير في شأن تقويم تجربة العام الأول ل "حكومة التناوب". ويدافع المسؤولون في الحكومة بشدة عن بدء تنفيذ سياسة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي طاولت قطاعات عدة، مشيرين الى الحصيلة القليلة لهذه السياسة تعود الى ان مخلفات الحكومات السابقة أكبر من أن يتم استيعابها في وقت قصير، خصوصاً لجهة ثقل المديونية الخارجية واستفحال ظاهرة البطالة في أوساط الشباب.
الى ذلك، عرفت البلاد خلال الفترة نفسها تطورات في قضية الصحراء على مقدار كبير من الأهمية، تمثل في ارجاء موعد الاستفتاء الذي كان مقرراً قبل نهاية العام الماضي، بسبب تزايد الخلافات على التزام تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالاعداد للاستفتاء. وخلص الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في غضون ذلك الى اعطاء فرصة جديدة للأطراف المعنية، وتحديداً من خلال طرح اقتراحات وفاقية في شأن معاودة استئناف عمليات تحديد الهوية، وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بإعادة اللاجئين ونشر قوات الأمم المتحدة. لكن المشاورات ما زالت متواصلة بين المغرب والأمم المتحدة لابرام الاتفاقات النهائية للجدول الزمني للاستفتاء. ورجحت المصادر ان يعرض العاهل المغربي في خطاب الجلوس هذه التطورات من منطلق تأكيد حرص بلاده على التزام التعاون مع الأمم المتحدة والتشبت بخطة الاستفتاء التي لا يريد المغرب عنها بديلا.
وعلى صعيد العلاقات الاقليمية، لم تتمكن جهود عدة من حلحلة الموقف المتأزم في العلاقات بين المغرب والجزائر، على رغم صدور دعوات عدة من مسؤولين مغاربة، في مقدمهم رئيس الوزراء لحض الجزائر على معاودة فتح الحدود والغاء نظام التأشيرة المعمول به منذ أكثر من أربع سنوات. لكن الانفتاح الذي عرفته العلاقات بين المغرب وتونس من جهة، والمغرب وليبيا من جهة ثانية زاد في ترسيخ الاعتقاد في امكان البدء في وضع ترتيبات جديدة لتفعيل الاتحاد المغاربي، في ضوء الزيارة التي سيقوم بها الرئيس زين العابدين بن علي للمغرب في منتصف الشهر الجاري. وكان لافتاً في سياق الانعكاس السلبي لملف الصحراء على العلاقات المغاربية ان الوضع الذي تجتازه منظمة الوحدة الافريقية هيمن بدوره على انشغالات المغرب خلال الفترة نفسها، خصوصاً ان المؤتمر الأخير للمنظمة في بوركينا فاسو عهد الى وزراء خارجية الدول الافريقية البحث عن مخرج لوضع "الجمهورية الصحراوية" في المنظمة، لكن انشغالات العواصم الافريقية بقضايا ساخنة مثل الحرب بين اريتريا واثيوبيا حال دون عقد ذلك الاجتماع الذي كان مقرراً في أديس أبابا. وبحسب مصادر ديبلوماسية فإن عزم الجزائر استضافة القمة المقبلة في الصيف قد لا يساعد على معاودة طرح الاشكالية القانونية الراهنة التي يصفها المغاربة بالتناقض بين الاعتراف بكيان صحراوي واستمرار مساعي الأمم المتحدة لاجراء الاستفتاء. وتوقعت المصادر ان يعرض الملك الحسن الثاني في خطابه قضايا الشرق الأوسط والوضع في الخليج، وكذلك العلاقات المحورية بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، والوضع في المغرب العربي، وتقويم حصيلة العمل الديبلوماسي المتمثل في الانفتاح المتزايد على أوروبا، وبلدان أميركا اللاتينية، اضافة الى ملفات محلية، بينها مبادرات عدة للتخفيف من وطأة البطالة ودعم الديموقراطية المحلية، خصوصاً بعد الموافقة على تعديل ميثاق المجالس المنتخبة ودخول التنظيم الجهوي "تخويل صلاحيات ادارة الشأن المحلي للمنتخبين" حيز التنفيذ.