بعد أطول محاكمة لسياسي في تاريخ اسرائيل . إدانة درعي ب"الرشوة والاحتيال" تعزز نفوذه بين اليهود الشرقيين !

دانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس زعيم اكبر حزب لليهود الشرقيين ووزير الداخلية السابق ارييه درعي بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وذلك وسط اجراءات امنية مشددة تحسباً لوقوع اعمال عنف من قبل أنصار الحزب في اعقاب التهديدات التي وصلت للهيئة القضائية للمحكمة.
وعلى الرغم من اصدار زعيم الحزب تعليمات مسبقة لأتباعه بالامتناع عن القيام بأعمال العنف فقد أضرم بعض انصار حزب "شاس" الديني النار في اطارات السيارات وتظاهروا احتجاجاً على قرار الادانة الذي صدر بعد مرور تسع سنوات على كشف القضية فيما تلقى الزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف النبأ بالبكاء. وأبرز قرار الادانة عمق الهوة بين اليهود الشرقيين والغربيين في الدولة العبرية، حيث رأى فيه انصار "شاس" دليلاً آخر على الاضطهاد الذي تمارسه "المؤسسة الغربية" ممثلة بالجهاز القضائي ضدهم.
وتجمع كل التوقعات على ارتفاع عدد الناخبين من اليهود الشرقيين حوالى نصف عدد سكان اسرائيل الذين سيدلون بأصواتهم لصالح حزب "شاس" في اعقاب اطول محاكمة في تاريخ الدولة العبرية. وتصب هذه الاصوات، في نهاية المطاف، في صالح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تربطه بدرعي علاقات وثيقة جداً ويحظى بدعم عوفاديا يوسف. وسارع نتانياهو الى اصدار بيان فور صدور قرار الادانة "شاطر فيه درعي وعائلته الاحزان".
وقال نتانياهو في البيان "انه يوم صعب للغاية لدرعي وعائلته"، مضيفاً "انه لا يمكن لأحد الشماتة به". وشدد في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار المحكمة مشيراً الى ان اسرائيل "دولة قانون" ورفض اسلوب تهديد القضاة.
ويشكل حزب "شاس" كتلة قوية في الكنيست الاسرائيلي عشرة مقاعد وهو جزء من الائتلاف اليميني الحاكم وحصل على وزارتين في حكومة نتانياهو العمل والداخلية. ومن المحتمل ان تزداد قوة الحزب في الانتخابات النيابية التي ستجرى في السابع عشر من شهر ايار مايو المقبل. وأيد اليهود الشرقيون تاريخياً حزب "ليكود" اليميني حيث يرون فيه مخلصاً لهم من اضطهاد اليهود "الاشكنازيم" الذين يمثلهم حزب العمل.
وبث قرار المحكمة مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة في اسرائيل في الوقت الذي كان آلاف من انصار درعي يصلون من اجل تبرئة زعيمهم الذي ساعدهم ورعاهم حتى عبر اساليب غير قانونية.
ودين درعي بتلقي رشوة تقدر بپ155 الف دولار اميركي وبارتكاب ثلاث مخالفات تتعلق بإساءة الائتمان والاحتيال اثناء توليه مناصب مدير عام ومساعد وزير ووزير الداخلية في اوائل التسعينات فيما بُرئ من تهمة تسجيل خاطئ في مستندات رسمية. وحملت هيئة المحكمة بشدة على درعي التزامه الصمت طوال السنتين والنصف الاخيرتين اثناء التحقيق معه. ورأت في ذلك محاولة لاعاقة العدالة. ورفض درعي التعليق على قرار المحكمة ووعد بعرض موقفه في وقت لاحق.
وحسب القانون الاسرائيلي يحق لدرعي، الذي رشح نفسه لانتخابات الكنيست القادمة، الاستمرار في الترشيح وفي حال فوزه سيتم الافراج عنه بعد 15 يوماً من الانتخابات ولن يقضي العقوبة التي ستفرضها المحكمة الا بعد انتهاء فترة عمل الكنيست الجديدة.