الاخفاق في تحقيق اهداف الربحية يثير تساؤلات . "سولومون سميث بارني" تتوقع هبوطاً كبيراً في ارباح سوليدير

توقعت واحدة من أهم مؤسسات الابحاث الاستثمارية في العالم هبوطاً كبيراً في ارباح سوليدير ورجّحت طرح تساؤلات في شأن صدقية إدارة الشركة بعدما اخفقت في تحقيق معدلات الربحية التي توقعتها سابقاً.
ويهتم عدد من مؤسسات الابحاث التابعة لدور الوساطة الدولية بالاسواق الناشئة ويصدر بين الحين والآخر تقارير تقيّم فيها الاوضاع الاستثمارية العامة في دول تلك الاسواق أو أداء الشركات الأهم منها ومن تلك المؤسسات "بيرينغزز" و"مورغان ستانلي دين ويتر" و"سولومون سميث بارني" الاخيرة دأبت في العامين الماضيين على اعداد تقارير فصلية عن سوليدير.
وأصدر قسم أسهم الشركات العقارية الدولية في "سولومون سميث بارني" تقريراً موسعاً عن سوليدير في 12 تشرين الثاني نوفمبر الماضي نصح فيه المستثمرين بشراء أسهم أهم الشركات اللبنانية المدرجة في البورصة في وقت كان فيه سعر السهم 05.10 دولار متوقعاً لها أداءً فوق العادي.
وجاء في التقرير المشار اليه ان سعر اسهم سوليدير لا يزال أدنى من قيمته الحقيقية، موضحاً ان ادارة الشركة "واثقة" من تحقيق الهدف الذي وضعته نصب عينيها للريع من المبيعات والتأجير في نهاية العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة عائدات الشركة في نهاية 1998 إلى 2.177 مليون دولار شاملة العقارات المباعة والدخل من تأجير العقارات، وأن تبلغ الارباح الصافية 4.78 مليون دولار بزيادة واحد في المئة تقريباً عن الارباح المحققة في 1997، لذا وضع التقرير هدفاً لسعر سهم سوليدير هو 16 دولاراً واعطاه درجة 2S وأشار في الوقت نفسه إلى وجود مخاطر مضاربة في شراء هذه الاسهم.
سولومون سميث بارني
إلا ان قسم العقارات في "سولومون سميث بارني" الذي قال في تشرين الثاني الماضي أن "السعر العادل" لسهم سوليدير هو 3.18 دولار أصدر عجالة استثمارية غيّر فيها موقفه السابق وخفّض الدرجة التي اعطاها للشركة من 2S إلى 4S كما انزل تقييمه لها من أداء فوق العادي إلى أداء تحت العادي.
ووضع التقرير مستوى جديداً ادنى لسعر سهم سوليدير هو ثمانية دولارات، أي نصف الحد الذي كان وضعه في تقريره قبل أربعة أشهر. إلا ان المحلل الاستثماري المعني بالشركات العقارية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في "سولومون سميث بارني" قال ل"الحياة" انه لا يستبعد تدني سعر سهم سوليدير دون الحد الادنى المشار اليه نظرأ الى المشاكل التي تعاني منها الشركة والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني خصوصاً ارتفاع المديونية الحكومية وارتفاع عجز الموازنة وضعف الانتاج.
وقال السيد مأمون تازي إنه يتوقع هبوط الأرباح الصافية لشركة سوليدير للعام 1998 بنحو 32 في المئة مقارنة بأرباح 1977 لتصل بذلك إلى 6.53 مليون دولار بعدما اخفقت سوليدير في تحقيق مبيعات عقارات توقعت ابرام صفقاتها بقيمة 66 مليون دولار تقريباً.
وأعرب السيد تازي عن اعتقاده أن المناخين السياسي والاقتصادي في لبنان تدهورا منذ حدوث التغيير الحكومي في لبنان في كانون الاول ديسمبر الماضي، وأن ذلك سينعكس على أداء سوليدير، مضيفاً أن الشركة تعاني من تضاؤل تدفق السيولة لذا يجد نفسه في موقف لنصح ادارتها بعدم توزيع أي أرباح على المساهمين هذا العام بغية تعزيز السيولة، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن الخشية من أن تجد سوليدير نفسها مضطرة إلى توزيع الأرباح "لأسباب سياسية".
وتمكنت سوليدير من زيادة ارباحها الصافية من 05.18 مليون دولار عام 1994 إلى 29.32 مليون دولار عام 1995 ثم إلى 94،58 مليون دولار في 1996 حتى وصلت إلى 8.77 مليون دولار في عام 1997 تأتت من عائدات قيمتها 145 مليون دولار. وإضافة إلى توقعات هبوط الارباح في العام الماضي فإن فريق "سولومون سميث بارني" يقول إن أرباح سوليدير يمكن أن تهبط في العام الجاري بنحو 24 في المئة عما هو متوقع في 1988 مما يعني احتمال وصولها إلى نحو 40 مليون دولار ما لم تتحرك سوليدير لزيادة عائداتها من تأجير العقارات.
ورأى السيد تازي أن المستثمرين والمحللين لن يكونوا من الآن وصاعداً في وضع يمكنهم من قبول التوقعات التي تقدمها الشركة، لافتاً إلى ان الإدارة لن تستعيد صدقيتها ما لم تستطع تحقيق نتائج "ممتازة" للنصف الأول من العام الجاري وربما نتائج ممتازة للعام باكمله إذ سينتظر المستثمرون من الآن فصاعداً النتائج الحقيقية ولن يكتفوا بتوقعات الاداء.
وسوّغ السيد تازي التوصية سابقاً بأسهم سوليدير لأن أداءها فاق سلة من اسهم الشركات الناشطة في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط، إلا ان فريقه يتوقع الآن اخبار غير طيبة تدعم خفض درجتها إلى نصف ما كانت عليه.
محللون
وقال محللون في بيروت ان مجموعة من المستثمرين الخليجيين على رأسهم سعوديون باعوا نهاية الشهر الماضي أسهماً في سوليدير، وأشاروا إلى حالات جرى فيها عرض كميات كبيرة من الاسهم.
وعرض السيد تازي احتمال ارتفاع قيمة القروض التي يمكن ان تحتاجها سوليدير هذا العام عما كان متوقعاً لاسباب عدّة منها تسبب تراجع مبيعات الاصول في ارتفاع صافي الديون واحتمال تراجع المتسلمات من مبيعات العقارات نظراً إلى تردي نوعية الديون كنتيجة لتردي النمو الاقتصادي واحتمال لجوء سوليدير إلى تمويل، أو المساهمة في تمويل، صفقات بيع العقارات للمحافظة على المستوى المطلوب من العائدات، وهذا، اضافة الى السبب الذي تقدمه، يمكن ان يؤدي الى ضعف التدفق النقدي على الشركة.
بورصة بيروت
وتشكل قيمة اسهم شركة سوليدير 151 مليون سهم تقريباً نحو نصف القيمة السوقية لأسهم الشركات ال12 المدرجة في بورصة بيروت لذا لعب هبوط سعر اسهم سوليدير من نحو 14 دولاراً في نهاية 1997 إلى ثمانية دولارات الآن دوراً مهماً في الخسائر التي لحقت بالسوق.
وتميز النصف الثاني من الشهر الماضي بتسجيل بعض أقل المستويات المعروفة فتدنى مؤشر اسهم بنك لبنان والمهجر BSI إلى مستوى 767 نقطة تقريباً مما يعني أنه بات أقل بنسبة 30 في المئة من مستوى الاساس 1000 نقطة وأقل بنحو 60 في المئة من أعلى مستوى سجله المؤشر للاسهم المتداولة في السوق وهو المسجّل في 27 تشرين الاول اكتوبر عام 1997عندما وصل الى 38.1244 نقطة.
واعتذر السيد تازي عن المستوى الذي يمكن ان يستقر عليه سعر سهم سوليدير إلا أنه قال ان اسهم هذه الشركة تعكس في النهاية مجموعة العقارات الممتازة التي تملكها وتديرها ولا بد ان يكون لهذه العقارات قيمة معينة.
وأفادت سوليدير في اتصال مع "الحياة" ان النتائج ستنشر خلال اسبوعين، لكنها اعتذرت عن الافصاح عن النتائج وما اذا كانت ستوزع ارباحاً.