الصناعات العسكرية الأوروبية تعاني من التراجع ... والمشاريع المشتركة الفعلية بقيت دون الخطط المرسومة

أدى انهيار المعسكر الاشتراكي سابقاً الى انتهاء الحرب الباردة ووقف سباق التسلح بين هذا المعسكر وحلف شمال الاطلسي الذي تشكل بلدان اوروبا الغربية احدى دعائمه الأساسية. ومع انتهاء هذه الحرب قلت الأخطار المحدقة بالأمن الاوروبي في شكل كبير. وكان من نتائج ذلك تراجع النفقات الدفاعية لهذه البلدان، ما أدى بدوره الى قلة الطلب على منتجات الصناعات العسكرية الاوروبية. ولم يكن امام هذه الاخيرة سوى التكيف مع الوضع الجديد من خلال تقليص طاقاتها الانتاجية التي تعتمد في التصريف على الطلب المحلي بالدرجة الاولى. وتجسد هذا التقليص الذي زادت من حدته منافسة الشركات الاميركية في تراجع عدد العاملين في الصناعات المذكورة بمقدار الثلث بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات من 1.5 مليون الى مليون عامل من جهة وفي ضغط النفقات الاستثمارية على البحث والتطوير من جهة اخرى.
موقع الصناعات العسكرية
تدل المعطيات الى ان الصناعات العسكرية الأوروبية لا تلعب دوراً كبيراً في الانتاج الصناعي الأوروبي. فقيمتها التي تقدر بنحو 50 بليون يورو لا تعادل سوى ثلاثة في المئة من مجمل قيمة الانتاج المذكور في مقابل اكثر من ضعف هذه النسبة في الولايات المتحدة. وتعتبر صناعة الطيران وصناعة الإلكترون اهم فرعي هذه الصناعات. فمبيعاتهما تشكلان اكثر من ثلثي مجمل مبيعاتها. ويتركز ما يقارب من 90 في المئة من الانتاج المذكور في خمسة بلدان هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا والسويد. ومن اهم الشركات على هذا الصعيد "بريتش ايروسبيس" البريطانية ومجموعتا "تومسون" الفرنسية و"دايملر بنز" الألمانية. ومن المعروف ان قسماً مهماً من الصناعات العسكرية الاوروبية تسيطر عليه الدولة او تقوم بالاشراف عليه، خصوصاً في فرنسا وايطاليا واسبانيا، ويحد هذا الأمر من ديناميكيتها ومن قدرتها على مواجهة المنافسة الخارجية.
اندماجات على الصعيد الوطني
رافق اعادة هيكلة الصناعة العسكرية الاوروبية تحت ضغط الظروف الجديدة خفض طاقاتها وتحويل العديد من مصانعها الى الانتاج المدني. غير ان هذا الأخير بقي محدوداً بسبب كلفته العالية وصعوبة ايجاد اسواق للمنتجات الجديدة. وبدل ذلك تم التركيز على "الابتلاعات والاندماجات" في الاطار الوطني. ففي المانيا مثلاً قامت "دايملر بنز" منذ اواخر الثمانينات بابتلاع او شراء العديد من الشركات مثل "م بي بي" المتخصصة بانتاج معدات حربية مختلفة و"دورنير" لانتاج الطائرات والالكترونيات. وفي اطار ذلك شكلت الشركة تجمعاً صناعياً عسكرياً من خلال مؤسسة "داسا" ويستطيع هذا التجمع انتاج مختلف انواع الأسلحة من دبابات وطائرات ووسائط النقل الاخرى. واندمجت شركة "راين ميتال برلين ا جي" مع "م ا كي ماشيننباو" على اساس التخصص والتفوق في انتاج تقنيات قوات المشاة. وقامت "بريمر فولكان" المساهمة بشراء 51 في المئة من "اي جي" المتخصصة بتقنيات القوى البحرية. وفي بريطانيا تم تجميع الانتاج العسكري في اطار "بريتش ايروسبيس" بشكل اساسي.
شركات مشتركة
بقي اندماج مؤسسات الانتاج العسكري محدوداً في الاطار الارووبي. وربما يكون ابتلاع شركة "رويال اوردنس"، احدى بنات "بريتش ايروسبيس"، للمنتج الألماني "هيكلر" و"كوخ" الشهير في انتاج البنادق والمسدسات اهم الاندماجات القليلة بين شركات الصناعة العسكرية الاوروبية. ويعود سبب هذه المحدودية الى عوائق مختلفة يضعها كل بلد على صناعته في هذا الخصوص. وغالباً ما توضع هذه العوائق لدواع سياسية امنية ودفاعية تعكس فقدان الثقة الذي لا يزال قائماً بين المانيا وجيرانها في شكل اساسي. واذا كان الاندماج بقي ضيقاً فان عمليات الشراء الجزئي وتشكيل المشاريع المشتركة توسعت بشكل ملموس. وعلى سبيل المثال قامت "دايملر بنز" اواخر الثمانينات بشراء خمسة في المئة من أسهم "ماترا" الفرنسية بعد تخصيص هذه الاخيرة. وتبع ذلك انشاء الشركة المشتركة "اويرودرون" لانتاج مجسمات الطائرات بين "مپبي بي" التابعة لپ"دايملر" و"ماترا". وشكلت "م بي بي" ايضا شركة مشتركة مع الاسبانية "سانتا باربرا" المتخصصة في انتاج الذخائر المتنوعة. وأطلق على الشركة الجديدة التي حددت مهماتها بتطوير انظمة دفاعية متطورة اسم "ديفيتك". وفي عام 1991 انشأت "اويروسباتيال" الفرنسية و"م بي بي" الدايملرية ثالث اضخم شركة و"اويرو كوبتر انترناشيونال" لانتاج طائرات الهليكوبتر في العالم. واصبحت "الكاتيل" الفرنسية الاميركية اكبر مساهم في "ستاندرد إلكترك لورنس" الالمانية النشطة في مجال صناعة الالكترونيات للاستخدام العسكري. وهناك خطط للقيام بمزيد من عمليات الشراء وانشاء الشركات المشتركة. وسيتم القسم الأكبر منها بين الشركات الالمانية والفرنسية على ما يبدو.
تشكل المبادرات الفرنسية الألمانية عماد مبادرات التعاون على صعيد الانتاج العسكري الأوروبي المشترك. ويفسر ذلك ان معظم المشاريع بهذا الخصوص فرنسية ألمانية الطابع. وتأتي على رأسها مشاريع لانتاج انظمة صواريخ "هوت" و"ميلان" و"رونالد"، ومشاريع لانتاج طائرة الهليكوبتر المقاتلة "تايغر" وطائرة "بريفل" من دون طيار. وهناك مشاريع لانتاج دبابة وقمر اتصالات وبطاريات مضادة للردارات. وتبدي ايطاليا اهتماما بالمشاريع المشتركة على عكس بريطانيا التي تفضل ابقاء الباب مفتوحاً على الاختيار بين الانتاج الاوروبي المشترك وشراء حاجاتها من الولايات المتحدة بحجة ان هذه الاخيرة تعرض منتجات اقل كلفة واكثر كفاءة. ولم يتغير الموقف البريطاني كثيرا خلال الاعوام الاخيرة على رغم النجاح الفرنسي الألماني الباهر على صعيد العديد من المشاريع مثل مشروع صاروخ الفضاء الاوروبي "اريان".
وعلى رغم اقرار غالبية الحكومات الاوروبية بضرورة تقوية التعاون في مجال الانتاج العسكري المشترك لدواعي الأمن الاوروبي المشترك فان هذه الضرورة لم تترجم بعد الى وقائع بالشكل الكافي. ويفسر هذا تراجع ألمانيا وبريطانيا عن المساهمة في مشاريع تم الاتفاق على تنفيذها مع فرنسا في اوقات سابقة. ومن هذه المشاريع على سبيل المثال مشروع قمر فرنسي ألماني للتجسس على الرادارات باسم "هوروس" ومشروع قمر اتصالات فرنسي ألماني بريطاني مشترك.
وبالاضافة الى ذلك فان النقاش المصاحب بالشكوك لا يزال دائراً حول جدوى مشاريع لانتاج طائرات نقل اوروبية في شكل مشترك بدل شرائها من اميركا.
وتدعم بريطانيا والى حد ما المانيا فكرة عدم الذهاب بالانتاج المشترك الى الحد الذي يثير شكوك واشنطن ببوادر نزعة استقلالية اوروبية في اطار الناتو او بعيدا عنه في ما بعد. ولكن الفرنسيين الذين يضغطون في اتجاه اوروبا مستقلة وقوية عسكرياً يقولون ان خبراتهم مع الأميركيين تبرر لهم الذهاب في طريق مزيد من الاستقلالية. ويدللون على ذلك بحذر الولايات المتحدة وامتناعها عن تزويدهم انظمة متقدمة للحصول على المعلومات التي تهدد الأمن الاوروبي. وعليه ترى باريس ان على الاوروبيين تطوير مثل هذه الأنظمة وغيرها في شكل ذاتي.
وفي الوقت الذي يتردد فيه الاوروبيون بتطوير صناعة دفاعية او عسكرية في شكل مشترك سيزداد الضغط على صناعاتهم الوطنية ليس فقط بسبب تراجع نفقاتهم الدفاعية وانما لازدياد حدة المنافسة من قبل الصناعة العسكرية الاميركية التي شهدت اعادة هيكلة زادت من تفوقها على مثيلتها الاوروبية. ويضاف الى ذلك ان الولايات المتحدة ستمارس المزيد من الضغوط السياسية على بون ولندن لعرقلة تطوير صناعة مشتركة. وبناء على ذلك فمن المرجح ان الاوروبيين لن يتمكنوا من الحصول على نصيب كبير من صفقات السلاح المرتقبة لبلدان اوروبا الشرقية. وتأتي هذه الصفقات في اطار خطط ضم الاخيرة لحلف الناتو خلال السنوات المقبلة. وتقدر مصادر الكونغرس الاميركي بأن البلدان المذكورة ستحتاج خلال السنوات ال15 المقبلة الى اسلحة قد تصل قيمتها الى 125 بليون دولار. وكان من الممكن لذلك ان يشكل فرصة نادرة للصناعة العسكرية الاوروبية لو كان هناك بالفعل مثل هذه الصناعة.
* اقتصادي سوري.