مالك "مصنع الشفاء" السوداني يطالب برفع حظر أميركي على أمواله

أفادت تقارير في واشنطن ولندن أن رجل الأعمال السوداني مالك "مصنع الشفاء" للأدوية الذي دمرته غارة أميركية صلاح ادريس طالب الولايات المتحدة برفع حظر تفرضه على أموال تقدر ب 23 مليون دولار.
وأوضحت التقارير ان ادريس يطالب الولايات المتحدة أيضاً بتعويضه نتيجة تدمير المصنع في 20 آب اغسطس الماضي، بحجة أنه تابع لأسامة بن لادن وانه ينتج أسلحة كيماوية.
وقال جون سكانلون الناطق باسم ادريس في الولايات المتحدة لصحيفة "واشنطن بوست" إن رجل الأعمال السوداني "أكد منذ البداية أن لا علاقة تربطه بابن لادن أو أي منظمة ارهابية في أي مكان في العالم. والمصنع كان مخصصاً لإنتاج الأدوية عندما اشتراه في نيسان ابريل من العام الماضي وعندما قصفته الصواريخ الأميركية. وهو يريد الإقرار بهاتين الحقيقتين".
ولم تقدم الولايات المتحدة حتى الآن أدلة على قولها إن المصنع أنتج أسلحة كيماوية على رغم أنها تؤكد احتفاظها بعينات من تربة أرض المصنع تقول إنها تثبت ذلك. ورفضت واشنطن أيضاً دعوات متكررة من الخرطوم لإرسال فريق تحقيق دولي للتأكد من صحة الادعاء الأميركي. ويقول سكانلون: "لم نتلق أي رد ايجابي على طلب ادريس تعويضه. إنه يتابع حالياً جميع خياراته بما في ذلك رفع دعوى قضائية في أميركا وأماكن أخرى".
وأبلغ مسؤول أميركي "الحياة" ان الادارة الأميركية "واثقة من الأدلة على أن مصنع الشفاء مارس نشاطات لها علاقة بالأسلحة الكيماوية"، لكنه رفض التعليق على الحديث عن علاقة بين ادريس وأي جماعات ارهابية ما دام محتملاً ان يصبح الأمر محل نظر قضائي.
إلى ذلك، نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية أمس ان الولايات المتحدة قد تجبر على الاعتراف بخطئها في ضرب مصنع الأدوية السوداني بعد التهديد ببدء اجراءات قضائية ضدها. ونقلت عن سكانلون قوله "إننا نريد تسوية الأمر بصورة سلمية، لكن الشكوى القضائية قيد الإعداد".
وأشارت إلى أن وزارة التجارة الأميركية جمدت، بتوجيهات من البيت الأبيض، ملايين الدولارات من الاصول التي يملكها ادريس في "بنك أميركا" في لندن.