المحادثات تتناول اسعار النفط والمناخ الاقتصادي العام . بعثة تجارية اميركية تبدأ جولة في دول الخليج واليمن

بدأت بعثة من وزارة التجارة الاميركية جولة في دول مجلس التعاون الخليجي تزور خلالها السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان قبل ان تتوجه الى اليمن.
والهدف الاساسي للبعثة، المؤلفة من اربعة مسؤولين، هو تمثيل الولايات المتحدة في لقاءات الثامن من آذار مارس المقبل التي ستعقد في الرياض باسم "الحوار الاقتصادي الاميركي - الخليجي".
وقال مسؤول في وزارة التجارة الاميركية لپ"الحياة" ان البعثة تتوقع "البحث في مختلف الشؤون الثنائية مع التركيز على موضوعي التجارة والاستثمار". ويرأس البعثة يان كاليكي المستشار في وزارة التجارة الاميركية المشرف على السياسة الاميركية التجارية في دول الخليج.
وذكر المسؤول "ان لقاءات الحوار الاقتصادي الاميركي - الخليجي ستكون فرصة سانحة لمراجعة التقدم الذي تم احرازه في شأن مسائل عدة منذ عقدت جلسات الحوار العام الثامنة في واشنطن في الثالث والرابع والعشرين من ايلول سبتمبر 1998.
وينتظر ان يستفسر الجانب الاميركي في الحوار عن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من "الاندماج الاقتصادي الخليجي وكيف بوسع الولايات المتحدة ان تدعم جهود دول المجلس لتحقيق اندماج اكبر واوسع نطاقاً". ويثير الجانب الخليجي نتائج المحادثات الاقتصادية التي جرت بين دول مجلس التعاون في الاجتماعات التي عقدت في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وسيحضر اللقاءات عدد من ممثلي القطاعات الخاصة في الدول الخليجية وممثلي الشركات الاميركية العاملة في دول الخليج بعد اتفاق تم التوصل اليه في ايلول سبتمبر الماضي وشدد على اهمية اشراك القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي الذي كان حتى الآن "بين حكومات".
وستتطرق المحادثات الى انعكاسات تراجع اسعار النفط والى المناخ الاقتصادي العام. لكن المسؤول شدد على "ان المسألتين لن تكونا الاساس"، وكما جرى في جولة محادثات ايلول التي خصصت للبحث في الآثار السلبية التي خلفها تراجع اسعار النفط والازمة الآسيوية على الاقتصاد الخليجي.
ويذكر ان قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الست بلغت العام الماضي حدود 25 بليون دولار اي نحو 70 في المئة من حجم التجارة الاميركية مع دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا كافة. وتستثمر الشركات الاميركية نحو خمسة بلايين دولار في دول المجلس مقابل استثمارات خليجية في الولايات المتحدة تبلغ نحو ثلاثة بلايين دولار.