الأردن بين احتضانه عربياً ومعادلة الاستثمار

فخر للأردن ان ودع العاهل الراحل الملك حسين بذلك الصمت والتواضع الملوكي وأرقى التشييع الذي جمع بين الخشوع وبين تبسيط المراسم. هذه شهادة على أن الأردنيين قديرون حقاً حتى في وقت الحزن والألم العميق. فالانفعال العاطفي لم يتخذ في أية لحظة صورة التطرف. والترتيبات الأمنية والبروتوكولية كانت مثيرة للاعجاب. والدراية السياسية تميزت بالوعي والفهم الدقيق للحساسيات، كأن الملك الراحل أراد أن يكون وداعه مناسبة لاطلاع العالم على الأردن، بعائلته المالكة وحكومته ومؤسساته وشعبه، في أحلك لحظاته عريقاً في تقاليده قديراً على مواكبة العصر الحديث. كأنه أراد لوداعه أن يكون فرصة لوضع الأردن في الحضن العربي ولاطلاقه عالمياً واثقاً منضبطاً مستقراً مستقلاً عن اتكاليته عليه. وهذه وديعة غالية تتحدى ليس فقط الأردن بملكه الجديد وانما أيضاً الحضن العربي الذي بعث الاثنين الماضي بمؤشرات ايجابية الى قدرته على الارتفاع الى مستوى المناسبة عندما يريد. ولربما شاء القدر أن يكون مأتم الحسين وضع حجر الأساس لعلاقة عربية، تجديدية في علاقتها مع بيئتها الشرق الأوسطية، بعيداً عن المرارة التي عطلت البيت العربي.
التحديات التي تواجه الملك عبدالله بن الحسين عديدة، محلياً واقليمياً ودولياً، خصوصاً لأنه ينتمي الى الجيل الجديد المتميز بالصراحة والحماسة للأفكار غير التقليدية، والرغبة الجامحة في الكف عن نمط الماضي والالتحاق بالعصر الحديث. أولى محطات التحدي قد تتمثل بالعلاقة مع قادة الدول العربية، وربما بعض القادة غير العرب أيضاً، تماماً لجهة فارق السن. وربما، بحسن نية النزعة الأبوية، قد يرتكب هؤلاء القادة أخطاء الرعاية مع الملك الشاب بما قد يثير لديه رد الفعل الطبيعي على الرعاية الأبوية في طابعها التفوقي.
وكما على القادة العرب، ومعظمهم من جيل الآباء إن لم يكن من جيل الأجداد للملك عبدالله، التنبه الى سيئات الرعاية، على أقطاب السياسة الأردنية، مؤسساتية أو عشائرية التنبيه للأمر ذاته. فالمحبة والعناية والرعاية والنصيحة خصائل جميلة طالما لا تكتسب الطابع المعهود في علاقة الأجيال. وهذه الناحية تكتسب بعداً مضاعفاً اليوم لأن الجيل الجديد اكتسب في هذا العصر معرفة وعلماً ولغة تكنولوجيا و"إنترنت" غريبة على الجيل القديم. لكنها لغة العصر وهي غنية بالمعرفة غير تلك المعهودة والمتداولة منذ الخمسينات.
في الوقت ذاته، ولأن الملك عبدالله يتحمل فجأة مسؤولية الحكم، أمامه التأقلم مع البيئة الحاكمة في المحيط العربي كما في البيت الأردني، بما يحفظ له حقه في التجدد وهو يمارس التقليدية. وهذا لن يكون سهلاً على رغم ان نشأته جمعت بين الشرق بجذوره والغرب بتطلعاته. فالغرب يغلب مرات لأنه عصري وشيّق. لكن حاجة الملك الشاب الى مراعاة جذور الشرق وعاداته، حتى حين تكون سيئة، حاجة ملحة.
في الشرق، الى العادات الجيدة، هناك الدسائس والمكيدة والسرية وحذاقة التوازن والبقاء في السلطة، فيما التدريب الغربي يتضمن البراغماتية والأسلوب العلمي وتقنين ما هو علني وسري لخدمة المصالح الوطنية أو الحزبية أو الانتخابية. الملك حسين قرأ جيداً الشرق والغرب ووظف الحذاقة والرؤيوية معاً في حنكته السياسية. وسواء اخطأ أو أصاب، التاريخ يسجل له القدرة على البقاء والجرأة في اتخاذ القرارات الصعبة والخطيرة. وهذا بفضل حرصه على تجنب الافراط في ركيزته الشرقية أو تطلعاته الغربية.
هذا لا يعني ان الملك عبدالله يفترض أن يسير على خطى والده كنسخة، وضروري جداً ألا يتوقع الآخرون منه ذلك أو عكسه، أو ان يفترض هو ان عليه ان يكون كذلك أو العكس. فإرث المقارنة، على نسق الاستنساخ، يجب أن يتوقف في الذهن العربي، والا فإن الزمن والعصر على أي حال سيوقفه نمط العلاقة بين الأب والابن في الحكم والوراثة السياسية، موضوع معقد في العالم العربي مجال بحثه يتطلب نقاشاً مطولاً. إلا أن ضرورة وقف استنساخ القائد الأب ملحة جداً. فالفكرة أصلاً سيئة بلا مقومات عصرية، والأهم، انها ساذجة بسبب المعادلات العصرية في الفوارق بين الجيلين وانتماءاتهما الفكرية والعاطفية والسياسية.
بالعودة الى الملك الشاب في الأردن، يمكن القول إن مصادر قوته قد تشكل مصادر تحدياته. فالحشد العاطفي والسياسي الذي تلقاه، الاجماع المحلي والاقليمي والدولي الذي أحيط به قد يكونان العبء الأكبر عليه. انه موضع استثمار غزير وسريع، وفي هذه الحالات التوقعات مضاعفة.
لذلك سيوضع تحت المجهر لتكبر حسناته وسيئاته. وبالتالي، الحذر البالغ، ودقة المعادلات وصوغ الطابع والخصوصية، وحكمة القرارات، وصحة القراءات السياسية مطلوبة منه. فهو يحاكم بفورية قد لا تكون عادلة. لكنه يحاكم على أي حال، ليس فقط لأنه الملك اليافع الذي قيل انه لا يتقن اللغة السياسية، بل أيضاً لأن الأردن بقعة مهمة جداً في هذه الحقبة من التاريخ الجغرافي للمنطقة بالبعدين البارزين عربياً واقليمياً ودولياً، وهما البعد الفلسطيني والبعد العراقي.
فسحة التسامح والمسامحة لن تكون عريضة أو ضيقة فالجميع في حال تأهب للاستثمار. انها فسحة مطاطية، ولكن لفترة قصيرة تتخللها مفاجآت، إذا تطلبت الحاجة. مأتم العاهل الراحل سجل أولاً عزم القادة على ابراز التقدير والمحبة والاحترام لشخصه، وسجل ثانياً رغبتهم في تشجيع الملك الجديد واحاطته بالتشجيع المعنوي والسياسي والاقتصادي، دعماً له وللأردن في مسيرته المستمرة.
الرئيس الروسي بوريس يلتسن كان مؤثراً حقاً وهو يحضر الجنازة على رغم نصائح اطبائه بتجنب السفر. فحضوره كان لافتاً بضعفه ووهنه واضطراره للعودة الى موسكو. وليس الأردن فقط مقدراً هذه المبادرة، بل العالم أجمع. فالرجل تصرف بعاطفة بعيداً عن أية اعتبارات طبية أو سياسية أو فردية أو غايات. كان هناك كذلك الرئيس التشيخي فاتسلاف هافل، وهو أيضاً يعاني مرضاً وحضوره لفتة انسانية مميزة.
المشاركة الخليجية في التشييع كانت أيضاً بارزة علماً ان المرارة نحو الملك حسين بسبب مواقفه من حرب الخليج كانت عميقة. هنا تداخلت العلاقات العائلية التاريخية مع العلاقات السياسية الحديثة، فغلبت الاعتبارات الأهم. وكان للوفود الخليجية كلها مستوى لافت في التمثيل، ببعده العاطفي والأخوي والسياسي، لكنه لم يكن حضوراً مفاجئاً بسبب العلاقة المميزة.
المفاجأة السياسية جاءت بقرار الرئيس السوري حافظ الأسد الحضور. والقرار حكيم، وجميل بسبب وقعه في الصميم العربي، وليس الأردني فقط. جميل لأنه أعاد الى الأذهان الطبيعة التعربية المنسية التي تنطلق من عادات وتقاليد تترفع على الحسابات السياسية الخانقة في تاريخ اليوم المؤسف وحكيم لأنه بعث بأكثر من رسالة اقليمية ودولية والى الأردن واسرائيل.
لو غاب الأسد عن الجنازة لكان ارتكب خطأ كبيراً ولبدا كأنه ذلك الزعيم الضيق الأفق عاطفياً وسياسياً. كان حضوره تذكيراً بحنكة الملك حسين السياسية ممزوجة بعاطفة هي جزء من تلك الطبيعة العربية التقليدية. والأردن، بملكه ومؤسساته، أدرك ذلك وتصرف بتلك الفطرية كما أعطى الأسد مكانته الفريدة في المناسبة.
وقبل الخوض في الدلالات الثنائية والاقليمية والدولية لمشاركة الأسد في تشييع الحسين، اللافت ان التصرف السوري نحو لبنان لم يكن في محله. ذلك ان لبنان اخطأ الحساب وتصرف بجبن وبغباء سياسي عندما اتخذ قرار عدم المشاركة في الجنازة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. تصرفت الحكومة اللبنانية تصديقاً لتبعيتها الاوتوماتيكية لدمشق في افتراضها ان الأسد لن يحضر المأتم، وبالتالي نسفت أرضية مهمة في علاقتها بالأردن وحذفت نفسها من الفعالية والصدقية عربياً ودولياً، وهي في أشد الحاجة اليهما. لكن اللوم يقع على دمشق لأنها اتخذت قرار مشاركة الأسد ونست أو تناست ابلاغ "الشقيق" اللبناني الصغير، أو تعمدت عدم ابلاغه. وفي كل الأحوال اخطأت بحق لبنان ورئاسته. فلا عذر لهذه الاهانة.
ربما كانت دمشق منهمكة في قرار حضور الرئيس الأسد لأنه فائق الأهمية سيما أنها اتخذت مسبقاً قرار احاطته بالسرية لجعله مفاجأة ذات أثر. فوراء مشاركة الأسد مؤشرات عديدة، أولها اثبات انه قائد فوق كل اعتبار في المواقف الانسانية الصعبة. وثانياً، انه حكيم في اتخاذ القرار البعيد النظر عندما يتعلق الأمر بالمسائل الحيوية، لذلك تجاوز الخلاف السوري - الأردني مبشراً بفتح صفحة جديدة في العلاقات. وثالثاً، لأنه وجد مناسبة لاطلاق بعد فريد في المسار السوري - الاسرائيلي وابلاغه مباشرة الى الرئيس بيل كلينتون في لقاء فريد على هامش المأتم. ورابعاً، لأن غياب الأسد عن الجنازة كان سيعرضه لانتقاد فيما حضوره جعله موضع تقدير. وخامساً، لأن سورية شأنها شأن الآخرين في المنطقة وخارجها، في مرحلة استثمار.
الاستثمار الاسرائيلي كان أقل هيبة في جزء منه. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يرافقه وزير الخارجية ارييل شارون نفذا جزءاً من المشاركة الاسرائيلية في تمثيلية "فرصة العودة" بدا كأنهما اتخذا قرار المشاركة في المأتم لأسباب انتخابية أو تاريخية مزيفة. هذا لا ينطبق على آخرين في الوفد الاسرائيلي الذي ميّز نفسه بانقسامه أربعة أفواج وفي مبالغته عدداً ونوعاً بوجود رئيس الاستخبارات موساد فيما المناسبة، بطبيعتها، ضمت القيادات العربية. ضم الوفد الاسرائيلي مخلصين لذكرى الملك الراحل وللرغبة في التعبير عن التقدير البالغ له ولسيرته السلمية.
وجود الوفد الاسرائيلي مع الوفد السوري في المناسبة هو في حد ذاته سابقة. ودمشق أدركت ان في مثل هذه السابقة دلالة سياسية عنوانها واشنطن. وكما أرادت ابلاغ عمان رسالة مهمة فحواها الاستعداد لتعميق العلاقات الثنائية والتشاور السياسي والحرص على أمن الأردن واستقراره، كحجز زاوية، كذلك أرادت ابلاغ كلينتون خلال لقائه الأسد ان سورية ليست العائق أمام التطبيع مع اسرائيل بل السياسات الاسرائيلية.
القمة الجانبية بين كلينتون والأسد فائقة الأهمية لأن مكان اللقاء لم يكن متوفراً سوى في عمّان، في مناسبة حزينة فرضها القدر واستفاد فيها السياسيون.
ان لقاءات الوفود الخليجية بالملك عبدالله لم تكن لتكتسب البعد الانساني والسياسي والاقتصادي الشامل لو لم تأتِ في الظروف التي جاءت فيها. فالحقبة الجديدة في علاقات الأردن بدول مجلس التعاون فائقة الأهمية، على الصعيد الثنائي وفي اطار السياسة نحو العراق. وهنا تبرز ناحية الحذر والقراءة السياسية المهمة. فالأردن، بقدر أهميته في الاطار الفلسطيني وعملية السلام، فإن أهميته القصوى تتمثل في علاقته الآنية والمستقبلية بالعراق.
كثيرون، وفي مقدمهم الولايات المتحدة، سيعملون من أجل التأثير المباشر في الأردن بعد رحيل الملك حسين. كثيرون، وبينهم زعماء عرب ومسؤولون في الشرق الأوسط وأميركيون وأوروبيون سيسعون الى أن يكونوا أوصياء على الملك عبدالله. كثيرون سينظّرون وينصحون ويوجهون ويطالبون ويحاكمون ويتوقعون المردود لاستثماراتهم.
مهلاً، سيقول بعضهم. فوراً، سيقول آخرون. ولكن بين فرصة الامهال والشغف بمردود الاستثمار خصوصية الأردن. والاختبار الأول للملك عبدالله سيكون في تلك المعادلة الحذرة الصعبة التي تبحر بين الامهال والاستعجال، بعيداً عن اخطار الغرق.