"افريقيا والعولمة" عنوان القمة المقبلة في الكاميرون . الاجتماع الوزاري الفرنسي - الأفريقي يركز على قضايا الأمن في القارة

أكدّ وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين أن الإجتماع الوزاري للدول الافريقية وفرنسا الذي عقد أمس في باريس أكد بوضوح وجود رغبة مشتركة لدى هذه الدول بالإنخراط في العمل على تسوية المشكلات التي تواجهها القارة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في ختام الإجتماع الذي شاركت فيه 52 دولة افريقية باستثناء الصومال التي لم تدع اليه، مع وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان ووزيري خارجية الجزائر أحمد عطّاف الذي تشارك بلاده للمرة الأولى في مثل هذا الاجتماع ووزير خارجية الكاميرون اوغوستان كونتشوكويمغني.
وقال فيدرين أن النقاشات خلال الإجتماعات تركّزت حول موضوعين أساسيين، هما مكان انعقاد القمّة المقبلة وقضايا الأمن في القارة الافريقية، وأنه كانت هناك مواضيع أخرى لم تتسن مناقشتها بسبب ضيق الوقت أمام المجتمعين.
وعن مكان القمة المقبلة، أشار الى أنه كان "موضوع تشاور سادته الروح الديموقراطية"، وأن مالي سحبت ترشيحها لاستضافة هذه القمّة مما أدّى الى بروز إجماع حول عقدها في الكاميرون في نهاية سنة ألفين أو مطلع 2001، وسيكون عنوانها "افريقيا والعولمة".
وأشار فيدرين الى أن مداخلات عدّة حول الأمن في افريقيا أدلى بها ممثلو دول عدّة منها مصر وتوغو ومالي وغيرها، وتبعها تبادل غني في وجهات النظر.
وأضاف أنه جرى التطرّق الى بعض الأزمات، و"أننا ماضون في بحثها عبر اللقاءات المختلفة والقمم، وأيضاً عبر التعامل الافرادي مع كل ازمة على حدة لتحليل أسبابها وإقناع الأطراف المعنية بوقفها".
وعبّر عطّاف من جهته عن سروره لتمثيل بلاده في الاجتماع للمرة الاولى. وقال أنه تسنّى له إلقاء نظرة جديدة على عمل هذه الهيئة، وأن ما لفت إهتمامه هو نوعية وعمق النقاش حول مسألة الأمن.
وأضاف أن هذا الموضوع حظي بالأولوية خلال قمّة منظمة الوحدة الافريقية في الجزائر، وانتهت مناقشته بتمنّي حل النزاعات التي تدمي القارة سواء على الصعيد الانساني او على صعيد الموارد.
وفي ما يتعلّق بقوّة حفظ السلام الافريقية، أكدّ عطّاف انها ضرورة، مشيراً الى وجود جهاز مركزي في اطار منظمة الوحدة يتولى ادارة ومواجهة الازمات كما تجري الاستعانة بالمنظمات الاقليمية لهذا الغرض.
ودعا الى تطوير هذه الآلية، وتزويد القارة بقوّة حفظ سلام وقوة انذار مبكر لتجنّب الازمات، بحيث يتسنّى للمنظمات الاقليمية ممارسة الدور الذي أنشئت من أجله وهو العمل على التطوّر الاقتصادي والإجتماعي.