خلافات في اللحظة الأخيرة أفشلت التوقيع على الاتفاق النفطي بين الأردن والعراق

أدت خلافات ظهرت في اللحظة الأخيرة بين الأردن والعراق إلى افشال الاتفاق الذي تم بينهما في شأن تلبية العراق حاجات الأردن النفطية خلال سنة 2000.
وكان الطرفان اتفقا على توقيع الاتفاق النفطي الذي ينظم عملية تزويد العراق للأردن بحاجاته من النفط السنة المقبلة مساء أول من أمس الخميس، وذلك بعدما اتفقا على تفاصيل البروتوكول المذكور، خلال ثلاثة أيام من المحادثات.
وكان السيد سليمان أبو عليم، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني حضر إلى مبنى الوزارة، وتبعه السيد عامر رشيد وزير النفط العراقي والوفد المرافق له.
واجتمع الوزيران على انفراد لمدة تزيد على 3 ساعات قبل أن يخرج الوزير العراقي متجهماً يتبعه الوفد المرافق له، ويغادر مبنى الوزارة من دون ان يدلي للصحافيين بأي تصريحات.
وفعل الوزير الأردني الشيء نفسه لدى خروجه بعد نظيره العراقي، لكنه عاد إلى غرفته مرة ثانية قبل أن يغادر بدوره مبنى الوزارة من دون ان يتم توقيع الاتفاق النفطي لسنة 2000 بين الأردن والعراق.
ولم يتسن الحصول على المزيد من المعلومات حول ما جرى في الاجتماع الذي انهارت في أعقابه عملية التوقيع التي كانت مقررة، خصوصاً أن يوم أمس كان يوم العطلة الأسبوعية.
غير أن مصادر قالت ل"الحياة" إن عدم توقيع الاتفاق الخميس لا يعني أنه لن يوقع. وأكدت ان الجانبين سيستأنفان اتصالاتهما في وقت لاحق من الشهر الجاري أو الشهر المقبل.
وعلمت "الحياة" أن الوفد العراقي غادر الأردن إلى بغداد من دون ان يوقع الاتفاق. وعما إذا كان التوقيع سيتم على الاتفاق نفسه الذي حالت الخلافات الأردنية - العراقية دون إبرامه، ذكرت المصادر ان ذلك سيكون رهناً بالمحادثات التي ستستأنف بين الطرفين قريباً.
وكان الأردن والعراق اتفقا أخيراً بعد ثلاثة أيام من المحادثات جرت في عمّان على أن يزود العراق الأردن سنة 2000 بكمية تبلغ 5 ملايين طن من النفط الخام ومشتقاته، مقابل مبلغ يقدر بنحو 500 مليون دولار، يحصل الأردن على نصفها مقابل أسعار خاصة أقل من السعر العالمي للنفط، وأيضاً على "هدية" مجانية تراوح قيمتها بين 200 و250 مليون دولار من النفط.
غير أنه لم تتوافر أي معلومات عن السعر الذي اتفق عليه الجانبان للطن الواحد، ولا على قيمة "الهدية" من النفط المجاني، وما إذا كانت قيمتها 200 مليون دولار او 250 مليوناً.