على خلفية الصراع بين البشير والترابي . السودان : الأحزاب المسجلة وفق التوالي لا ترى سبباً في تعديل قانون الأحزاب

طالبت القوى السياسية السودانية المسجلة وفق التوالي السياسي، أي قانون تنظيم الأحزاب، الحكومة أمس بتأجيل البدء في ترتيبات لتعديل القانون حتى تشارك فيه أحزاب المعارضة في الخارج. واعتبرت هذه القوى انها لا ترى سبباً لعجلة الحكومة في التعديل.
ودعت هذه القوى السياسية الى الاتفاق أولاً على دستور يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، لكن اللجنة الحكومية للسلام والوفاق برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير أكدت عزمها المضي قدماً في إعادة النظر في قانون تنظيم الأحزاب والقوانين الأخرى السائدة. وقال الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الدكتور غازي صلاح الدين ان "اللجنة التي شكلت برئاسة وزير العدل ستجري استطلاعات أولية لمعرفة أي تعديلات محتملة حتى يتم إعداد وجهة نظر الحكومة في شأنها وعرضها على المؤتمر الجامع للوصول الى تسوية سياسية شاملة".
الى ذلك، أعلن الناطق باسم حزب الأمة المسجل وفقاً لقوانين التوالي النور جادين ان الحزب شكل لجنة من القانونيين لدراسة قانون التوالي السياسي حتى يتمكن من تقديم اقتراحاته.
ودعا جادين الحكومة الى "التزام القوانين التي سنتها قانون تنظيم الأحزاب الى حين النظر في تعديلها".
وأجمعت الأحزاب المسجلة وفق التوالي السياسي على أن قانون تنظيم الأحزاب معلق فعلاً من الناحية العملية لأن الأحزاب المعارضة تمارس نشاطها السياسي في الخرطوم من دون قيد أو شرط وخصوصاً حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي المعارضين. ورأت الأحزاب الموالية للحكم السوداني أنها تفضل ترك أمر تعديل قانون الأحزاب حتى يعرض في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.
وأيّد هذا الاتجاه عن الأحزاب المسجلة وفقاً لقانون التوالي كل من الدكتور أحمد بلال الحزب الاتحادي، والنور جادين حزب الأمة، والدكتور حسين أبو صالح مؤتمر وادي النيل. واعتبر هؤلاء ان ليس هناك داع للعجلة لتعديل قانون التوالي طالما سمحت الحكومة للأحزاب المعارضة بممارسة نشاطها علناً ومن دون قيد أو شرط، وأن تعديل الدستور أكثر من مرة سيؤدي الى اهتزاز الثقة فيه.
اما الحزبان المعارضان الأمة والاتحادي فجددا رفضهما الدستور والقوانين المصاحبة له بحجة أنها أجيزت في غياب الحرية والديموقراطية وبعيداً عن الشعب. وقال القيادي المعارض في حزب الأمة الدكتور آدم ماديو ان "هذه القوانين لا تلبي طموحات الشعب السوداني ولا تتماشى مع المرحلة التي يمر فيها السودان الآن". ودعا الحكومة الى "السير خطوات جادة نحو المؤتمر الجامع على اعتبار انه الطريق الأمثل للوصول الى صيغة متفق عليها".