لبنان ينتقل الى العام 2000 وغرف عمليات لمراقبة أي طارئ ومعالجته

أنجز لبنان خطة معالجة مشكلة العام 2000 ليواكب الانتقال الى القرن الجديد في شكل يتوافق مع الاجراءات التي يتطلبها هذا الانتقال. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اللبنانية ناصر السعيدي، في مؤتمر صحافي امس في السرايا الحكومية، في حضور المديرين العامين للمؤسسات العامة وممثلي القطاعات الحرجة "نتائج الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والادارات المختصة لمواجهة هذه المشكلة والتخفيف من اثرها". ولم يحدد كلفة هذه المعالجة لكنه قدّر انها "لا تقل عن مئة مليون دولار".
وبذلك، فإن كل القطاعات الحيوية اصبحت جاهزة لاستقبال القرن الجديد وخصوصاً قطاع الطيران والاتصالات. وقال المدير العام للطيران المدني فيصل بكداش ل"الحياة" ان "مطار بيروت جاهز كلياً لاستمرار حركة الملاحة الجوية ليلة رأس السنة"، موضحاً ان "ما من شركة طيران أبلغت الينا انها ستوقف رحلاتها".
وأكد السعيدي ان لجنة الطوارئ التي وضعت خطة المعالجة وتابعت تنفيذها مع كل القطاعات انشأت غرف عمليات قطاعية تشمل كل القطاعات مهمتها الاستمرار في المراقبة والاشراف والتأكد من حسن تنفيذ التدابير قبل العام 2000 وخلال الانتقال اليه وبعده، "بهدف التأكد من حسن عمل الاجهزة والانظمة ومتابعة اي من الامور العالقة وانهائها. وأنشأت غرفة عمليات مركزية مهمتها ادارة الحدث خلال مدة الانتقال ومراقبة كل النشاطات المرتبطة به والاطلاع على مشاكل الدول التي تستقبل قبلنا بساعات العام 2000 وتعديل الخطط عند الحاجة واصدار سلسلة ارشادات ونصائح للمواطنين".
وهنا ملخص للتقرير الذي أعده السعيدي:
انهى القطاع المالي والمصرفي الخطة الكاملة التي عممها مصرف لبنان في التعميم رقم 1623 بنجاح والتي سلمت في آخر شهر أيلول سبتمبر 1999، اما بالنسبة الى الخطة الاحترازية فقد اصدر مصرف لبنان تعميماً حدد فيه الآلية الواجب اتباعها لتفادي حدوث مشكلة العام 2000 لمواكبة حسن الانتقال من القرن الحالي الى القرن الجديد وانشاء غرف عمليات داخل المصارف مهمتها اخذ الاحتياطات الضرورية والعمل على حل اي مشاكل قد تطرأ بسرعة والتنسيق الكامل بين المصارف ومصرف لبنان. وأصبحت الاستعدادات في القطاع المالي والمصرفي جاهزة لمواكبة حسن الانتقال الى العام 2000.
في القطاع الصحي العام والخاص، تم تشكيل مجموعة عمل لمعالجة مشكلة العام 2000. قامت المجموعة بزيارات ميدانية لمؤسسات القطاع الصحي العام بهدف اجراء جردة وفحص التجهيزات الطبية ثم انشئ بنك معلومات وأنجزت التقارير اللازمة واتخذت الاجراءات الضرورية. ووضعت لائحتان الاولى تضم المستشفيات الخاصة التي تجاوبت ووقعت التعهد بالاضافة الى تعبئة الملف التقني المرسل من قبل المجموعة، واللائحة الثانية تشمل المستشفيات التي لم تستجب لنداءات المجموعة.
في قطاع الاتصالات، قامت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بأعمال التأهيل واجراء التعديلات اللازمة لمطابقة تجهيزاتها مع مواصفات العام 2000، وأنهت الشركات الثلاث الملتزمة بالعمل على اجهزة الاتصالات Transmission تحديثها بحيث اصبحت متطابقة مع مواصفات العام 2000. وأنجزت ايضاً الشركات الملتزمة اعمالها على المقاسم المحلية Switching فأصبحت تلك المراكز متطابقة مع مواصفات العام 2000. اما بالنسبة للمراكز الدولية فقد انجز العمل في مركز رأس بيروت، اما في مركزي العدلية والجديدة الدوليين فيتوقع انجاز العمل فيهما قبل 25 كانون الاول ديسمبر 1999. كما ان انظمة الفوترة اصبحت جاهزة للعمل.
ونسقت الوزارة مع شركتي الخليوي GSM اللتين اكدتا على انهاء الاعمال المطلوبة فأصبحت تجهيزاتهما متطابقة مع مواصفات العام 2000. ووضعت الوزارة خطة طوارئ وأنشأت غرفة عمليات تضم 250 فنياً ومسؤولاً لمواكبة الانتقال الى العام الجديد ومواجهة ومعالجة مشكلة العام 2000 والضغط المتوقع حدوثه على الخطوط الهاتفية المحلية والدولية في فترة الانتقال.
في قطاع الطيران المدني، اعتمدت المديرية العامة للطيران المدني خطوات عدة منها: اجراء جردة على النظم المستخدمة في ادارة المطار وتسيير الحركة الجوية. تم تحديد النظم المتوافقة على العام 2000، وتلك التي بحاجة الى تعديل. ومن ثم تم تنفيذ الاختبارات اللازمة على انظمة المساعدات الملاحية العاملة في المطار وغيرها للتأكد من توافقها مع العام 2000 وجاءت النتائج ايجابية. وقامت بالتنسسيق مع شركة SITA للتأكد من استمرار عمل نظام الحجوزات وتشييك الحقائب وبطاقات الصعود الى الطائرة والتنسيق مع شركة طيران الشرق الاوسط للتأكد من جهوزيتها للعام 2000. وكذلك مع مصلحة الجمارك والامن العام للتأكد من جهوزية الانظمة المستخدمة من قبلهما في حرم المطار.
وأعلنت بعثة دولية مؤلفة من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO واتحاد النقل الجوي العالمي IATA، بعد كشف حسي على المعدات العائدة لخدمات الملاحة الجوية والارصاد الجوية، ان مطار بيروت مستعد لاستقبال العام 2000 دون صعوبات. وتم بالتنسيق مع مركز مراقبة مطار دمشق ومطار نيقوسيا وبإشراف ICAO وضع خطة طوارى لإدارة الحركة الجوية وتسييرها. كما قامت بالتنسيق مع جهاز امن المطار بوضع خطة طوارئ لمطار بيروت الدولي تتناول الاجراءات الواجب اتخاذها والتدابير التي سيعمل بها عند حدوث اي طارئ داخل حرم المطار وخارجه. وتتناول ايضاً معالجة جميع المشاكل الناجمة عن تعطل وتوقف الخدمات الارضية للطائرات والمسافرين، تعاون اللجنة في عملها غرفة عمليات متحركة تتواجد على الارض. وسيتابع مطار بيروت الدولي تقديم خدماته للمسافرين والطائرات خلال فترة الانتقال الى العام الجديد وبعده".
في قطاع الكهرباء، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بعدة جهود لمعالجة مشكلة العام 2000، فمن ناحية انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، لا توجد مشكلة معلوماتية في ما يعود الى مجموعات معمل الجية الحراري ومعمل رشميا المائي ومعمل الذوق ومعملي صور وبعلبك. اما في ما يعود الى معملي الزهراني ودير عمار البداوي، "اعلمنا خطياً من الشركة المسؤولة عن تجهيز المعملين ان مشكلة العام 2000 لن تنعكس على استمرار انتاج الطاقة الكهربائية".
في قطاع المياه، تنحصر مشكلة العام 2000 في جوانب محدودة، نظراً إلى غياب المكننة الشاملة لعمل مصالح المياه.
في قطاع الضمان الاجتماعي، عمل صندوق الضمان الاجتماعي علي معالجة مشكلة العام 2000 من خلال تحديث نظم المعلوماتية المستخدمة من قبله. وتم انجاز مشروع العام 2000 بوضع النظام الجديد والملفات والبرامج المحولة في الخدمة الفعلية في 14 كانون الاول 1999.