نائب الترابي إعتبر أن "خطوات البشير فتحت الباب لتدخل أجنبي". مبارك والقذافي يدعمان البشير

طغى البعد الخارجي على الازمة السودانية، أمس، بعد إعلان مصر وليبيا تأييدهما قرارات الرئيس عمر البشير التي إستهدفت بشكل أساسي نفوذ الامين العام للحزب الحاكم رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي. وأعلن الزعيمان المصري حسني مبارك والليبي العقيد معمر القذافي عقب إجتماع مفاجئ عقداه في طرابلس أمس "تأييدهما لكل الخطوات التي اتخذها، ودعمهما لكل الاجراءات التي من شأنها تصحيح الاوضاع لمصلحة السودان". وتخلف البشير عن الاجتماع لاسباب متعلقة بالتطورات والوضع الامني في الخرطوم. وأكدت واشنطن أمس أن آراء الولايات المتحدة ومصر في شأن التعاطي مع الأوضاع الراهنة في السودان باتت متقاربة.
وحمل الرجل الثاني في حزب "المؤتمر الوطني" السوداني الدكتور علي الحاج محمد بعنف، أمس، على البشير وقال إن قراراته الاخيرة "فتحت الباب واسعاً للمخطط الاجنبي". واعتبر في تصريحات الى "الحياة" أن وراء التطورات "مخططاً مصرياً - أميركياً". وبدأت أمس جهود وساطة بين طرفي النزاع تولاها قياديون في الحكم، في وقت لا يزال التوتر طاغياً في أوساط الفريقين، على رغم إنحسار إحتمالات وقوع مواجهة مسلحة عاجلة. تفاصيل ص 5
وقطع التلفزيون المصري إرساله مساء أمس وبث بياناً مشتركاً أكد مساندة مصر وليبيا لقرارات البشير ورفضهما أي محاولة للتدخل الاجنبي في السودان وشؤونه الداخلية. وأوضح البيان انه "كان في مقدمة القضايا التي بحث فيها الزعيمان التطورات الاخيرة في السودان والاجراءات التي إتخذتها قيادته الشرعية لتصحيح الوضع فيه لمصلحة الشعب السوداني بكل طوائفه وقواه ولحماية مصالحه العليا وفي طليعتها وحدته وسلامة أراضيه". وتابع: "وانطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة والمصالح الاستراتيجية بين مصر وليبيا والسودان، أكد الزعيمان مساندة البلدين ودعمهما الكامل للقيادة السودانية وتأييدهما القرارات الشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية السودانية للحفاظ على وحدة الصف وتحقيق الاستقرار والامن لشعب السودان الشقيق.
وفي هذا الاطار أكد الزعيمان وجوب تفعيل المبادرة المصرية - الليبية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني في السودان وصولا الى مستقبل أفضل لجميع أبنائه، كما أكدا رفضهما لأي محاولة للتدخل الاجنبي في السودان، وضرورة إحترام حق شعبه في إدارة شؤونه وفقا لمصلحته الوطنية العليا".
وأفاد البيان أن مبارك والقذافي اجريا اتصالاً هاتفيا مع البشير "أبلغاه فيه تأييدهما لكل الخطوات التي إتخذها ودعمهما لكل الاجراءات التي من شأنها تصحيح الاوضاع لمصلحة السودان".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية أمس أن "لدى واشنطن والقاهرة الآن تفهماً أكبر لما هو مطلوب". وجاء التأكيد بعد زيارة وزيرة الخارجية الاميركية مادلين أولبرايت للقاهرة الاسبوع الماضي التي نقلت فيها "تفهم الادارة الاميركية مصالح مصر الاستراتيجية في السودان". وكانت أولبرايت رفضت المبادرة المصرية - الليبية لحل النزاع السوداني أثناء جولة افريقية في تشرين الاول أكتوبر الماضي. ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جيمس فولي التكهن بنتائج الصراع بين البشير والترابي، لكنه جدد تأكيد الموقف الاميركي قائلاً: "نتطلع الى تغيير في السياسات والانتقال الى سياسة مصالحة ووقف الحرب الاهلية ووضع حد لسياسة الاضطهاد الديني وإعتماد سياسة مصالحة مع الجيران ووقف دعم الارهاب". وزاد أن "هذه كلها مسائل تتعلق بالسياسة وليس بالاشخاص. سنرحب بالطبع بأي تطور يؤدي الى عودة السودان الى عائلة الامم التي تحترم هذه الاعراف".
الى ذلك، قال نائب الامين العام ل"المؤتمر الوطني" الدكتور علي الحاج محمد في تصريحات الى "الحياة" إن "الخطوات غير الدستورية التي إتخذها رئيس الجمهورية فتحت الباب واسعاً للمخطط الاجنبي، وأضحى التدخل واضحا لا لبس فيه ولا غموض، إذ إحتفلت دول مجاورة بالتأييد والمباركة للمرة الاولى منذ عشر سنوات لقرار يصدر في السودان. وحشدت إعلامها الدولي والمحلي للتهليل للخطوات. مخطط مصري - أميركي يتداول فيه وزير الخارجية المصري مع السفير الاميركي في القاهرة ويعلن ذلك في الصحف من دون مواربة. وزيارة الرئيس المصري لليبيا لمناقشة التطورات في السودان، تؤكد محاولة إلحاق ليبيا بالخطة لإحكام الحصار على حركة المشروع الاسلامي السوداني التي يقودها المؤتمر الوطني".
من جهة أخرى، بدأت مجموعة من القياديين المعروفين في الحكم السوداني مساعي وساطة بين البشير والترابي بعدما رفض الاول طلباً تقدمت به لجنة مناصحة بعثت بها هيئة قيادة المؤتمر الوطني لاثنائه عن موقفه. وعلمت "الحياة" أن الوساطة الجديدة ترتكز الى أن غالبية أعضاء الحركة الاسلامية السودانية لا تشارك في الصراع الحالي وانها غاضبة نتيجة لوقوعه ولذلك تطالب الطرفين بضبط النفس وعدم الدخول في اي خطوات تصعيد جديدة.
وبين الشخصيات التي تشارك في الاتصالات رموز بارزة في "الجبهة الاسلامية القومية" قبل توليها الحكم وتعد من الشيوخ حاليا مثل أحمد عبدالرحمن محمد ومحمد صادق الكاروري واللواء الفاتح عابدون وقياديون ناشطون مثل رئيس هيئة الشورى في المؤتمر الدكتور عبدالرحيم علي ومدير جامعة الخرطوم الدكتور الزبير بشير والوزراء الطيب إبراهيم محمد خير ومحمد الامين خليفة والسفير السوداني لدى واشنطن والوزير السابق مهدي إبراهيم. وتدعو أفكار طرحها هؤلاء الى عقد إجتماع لهيئة الشورى لحسم الخلاف، ما قد يقود الى استقالة البشير أو الترابي أو الاثنين معاً اذا لم يمكن ايجاد حل مرضٍ للطرفين.