اسبانيا تعتقل 23 مهاجراً في مضيق جبل طارق . المغرب : لا تضارب بين الاسلام وحقوق الانسان

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الى تجاوز سلوك الانتقام والقصاص بهدف تكريس "القيم المثلى" لحقوق الانسان. وقال في رسالة لمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان "ان القصاص والانتقام هما حجر للذكاء وتكبيل للطاقات الفعالة التي يزخر بها مجتمع ما".
وجدد التزام بلاده الدفاع عن حقوق الانسان وقيم الحرية والمساواة، ورأى ان لا تناقض بين هذه القيم الانسانية والسعي نحو التنمية في اطار الخصوصية. وقال: "لا تنافر بين دواعي التنمية واحترام حقوق الانسان ولا تضارب بين الاسلام الذي كرّم بني آدم وبين حقوق الانسان".
وتوقع ان يكون القرن المقبل قرن احترام حقوق الانسان او لا يكون. بيد انه رهن الارتقاء بهذه القيم باشاعة ثقافة مشتركة في هذا المجال. ودعا الى صون كرامة الانسان عبر ايلاء العناية لدمج المحرومين والمعاقين والاهتمام بالمرأة في الارياف التي تعاني ظروف تهميش شديدة. كما شدد على دور المدرسة في غرس قيم حقوق الانسان في البلاد، ودعا الى محاربة استشراء الامية والقضاء على الجهل.
الى ذلك، اجتمع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أول من أمس في الرباط وعرض تطورات اوضاع حقوق الانسان في البلاد، بخاصة في ضوء تشكيل لجنة مستقلة لتقديم التعويضات الى ذوي المفقودين والضحايا.
وأعلن وزير حقوق الانسان المغربي السيد محمد اوجار ان ملاءمة التشريعات المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان "من صميم ثقافة حقوق الانسان". وكانت منظمات تعنى بالملف نظمت تظاهرات في المناسبة في حضور ذوي الضحايا والمفقودين وناشطين في مجال حقوق الانسان. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان عودة ابراهام السرفاتي وعائلة المهدي بن بركة الى البلاد تعني "اعتراف الدولة بمبدأ وجود مختطفين وممارسة الاعتقال التعسفي".
ورأت ان المغرب ما زال على مستوى الحقوق الاجتماعية "يعيش اوضاعاً مأسوية من حيث تدني العيش والطرد الجماعي للعمال واستفحال البطالة"، واكدت ان "الدولة لم تقم بما هو مطلوب منها لانهاء مشكلة الهجرة غير المشروعة وما يوازيه من مخاطر"، في اشارة الى المهاجرين الذين يُقتلون غرقاً في البحر في "قوارب الموت" التي ينتقلون بها الى أوروبا.
الى ذلك، اعلنت مصادر في الحرس المدني الاسباني اعتقل 23 مهاجرا كانوا يحاولون عبور مضيق جبل طارق بصورة غير قانونية على متن قارب صغير. وأحيل المهاجرون على المتابعة القضائية.
وفي هذا الاطار، أعلن "مجلس اوروبا" الاسباني الذي يُعنى باوضاع المهاجرين في شبه الجزيرة الايبيرية انه عرض توصيات تدعو الى تسوية اوضاع ما بين 3 و 5 ملايين مهاجر يوجدون في اوضاع غير قانونية في بلدان الاتحاد الاوروبي.
واوضحت نائبة رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس اوروبا آنا غيرادو في مؤتمر صحافي في مالقة بحضور رئيس لجنة الهجرة واللاجئين والسكان تادوز ايفينسكي، ان هذه التوصيات التي تعتبر الهجرة حقاً اساسياً وانسانياً دعت الى سن قوانين على هذا الاساس. وأضافت ان اسبانيا تعد من بين الدول الاوروبية التي تتوافر على أقل نسبة من المهاجرين القادمين من شمال افريقيا. واشارت الى ان عددهم مرتفع اكثر في ايطاليا وفرنسا والمانيا. واعلنت ان هذه التوصيات سترفع الى الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الشهر المقبل في ستراسبورغ.
ودعت انا غيرادو الى التعاون الثقافي والاقتصادي مع البلدان التي يفد منها المهاجرون، مبرزة انه يتعين على اوروبا الاهتمام بتطوير اقتصاد شمال افريقيا وضمان استقراره السياسي.
وتوقعت مصادر رسمية مغربية ان يكون ملف المهاجرين الى جانب قضايا المخدرات والتعاون الامني في مقدم المحادثات التي سيجريها مطلع الاسبوع وزير الداخلية الاسباني خايمي مايور مع نظيره المغربي احمد الميداوي في الرباط. وذكر بيان لوزارة الداخلية الاسبانية ان التعاون بين وزراتي الداخلية في البلدين خصوصا في ميدان مراقبة تدفق المهاجرين، سيشكل أهم النقاط التي ستتناولها محادثات الوزيرين.