العراق يحتج لدى أنان على تمويل اميركا عناصر المعارضة وتدريبها عسكرياً

احتج نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز على قيام الحكومة الاميركية بتقديم التمويل والتدريب لاطراف المعارضة العراقية التي وصفها ب"هؤلاء الارهابيين". وقال في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان التمويل والتدريب يجعلان الولايات المتحدة من "الدول الراعية للارهاب الدولي" وان "هذه التصرفات الاميركية ضد العراق تستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته الرد عليها بما يستحق الرفض والاستهجان".
ولفت عزيز في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن التدريب العسكري الذي ستقدمه الولايات المتحدة "لمجموعات من المرتزقة والعملاء لاجهزة المخابرات الاميركية من حملة الجنسية العراقية"، حسب تعبيره، "بهدف استخدامهم كأدوات للتآمر على العراق".
واشار الى ما ذكرته الصحيفة من ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تقديم مساعدة عسكرية علنية "بينما وفّرت المخابرات المركزية الاميركية في السابق دعماً سرياً للمنشقين العراقيين".
وقال ان الولايات المتحدة كدولة دائمة العضوية في مجلس الامن عليها التزامات محددة بموجب الميثاق في حفظ السلم والامن الدوليين "وان اخلالها بالتزاماتها بموجب هذه المبادئ يدمر ما بناه المجتمع الدولي من قواعد وأسس قانونية للتعامل بين الدول ويهدد بأفدح المخاطر للسلم والامن الدوليين".
وتابع عزيز: "ان على الامم المتحدة مسؤولية قانونية واخلاقية في الدفاع عن مبادئ الميثاق والتصدي لمحاولات النيل من وحدة واستقلال الدول الاعضاء فيها، ورفض هذه السياسة الاميركية التي ترمي الى العودة بالمجتمع الدولي الى شريعة الغاب وشيوع القوة الغاشمة".
وتعهد بأن العراق "سيواصل تصدّيه لارهاب الدولة الاميركية" الى حين يتحرك المجتمع الدولي لوقف التصرفات الاميركية.
الى ذلك أ ف ب، رويترز اعتبرت بغداد ان "مجلس الامن الدولي بات اداة بيد الاميركيين". وكتبت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم الحزب الحاكم في العراق أمس في ردها على تصريحات السفير الاميركي في الامم المتحدة ريتشارد هولبروك ان "مجلس الأمن بات أداة بيد الاميركيين الذين يصوغون قراراته كما يشاؤون وكما تملي مصالحهم السياسية والاستراتيجية".
وكان هولبروك اكد الثلثاء الماضي ان الدول الخمس الكبرى "على وشك" التوصل الى الاتفاق لكنها ما زالت مختلفة حول "تفصيل اساسي" يتعلق بتطبيق العراق مطالب الامم المتحدة. وهذا ما نفاه السفير الروسي لدى الامم المتحدة. إذ لا يزال الاعضاء الخمسة مختلفين منذ اشهر عدة بشأن الاقتراحات المتعلقة بقرار جديد يأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة منذ سحبت الامم المتحدة مفتشيها من العراق.
من جهة أخرى، اتهمت صحف عراقية رسمية مجلس الامن بتجاهل بغداد وعدم استشارتها في خطواته الحالية الرامية لتخفيف العقوبات اذا سمحت باستئناف عمليات التفتيش عن الاسلحة.
وكتبت صحيفة "الثورة" الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم "انه فات على المجلس اثناء مناقشة مسودة القرار في الاشهر الماضية توجيه الدعوة لأي مسؤول عراقي لاستشارته أو لإطلاعه على ما يجري".